موبایل تحریم نبوده است؛

آقای معاون آدرس غلط ندهید!

در حالی معاون وزیر صمت در اظهاراتی تولید تلفن همراه در داخل به نام برند دیگر را به دلیل شرایط تحریم بدون مشکل دانسته است که به گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس موبایل جزو تحریم‌ها نبوده است.

کد خبر: ۶۵۰۴۶۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۸

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. برخی با تیتر اظهارات عجیب به استقبال رویکرد محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت رفتند.

وی در اظهارات خود در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا گفته بود که این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

وعده نماینده مجلس برای پیگیری اظهارات معاون وزیر صمت/ موبایل جزو تحریم‌ها نیست

پس از این اظهارات واکنش‌های مختلفی را شاهد بودیم از جمله واکنش یکی از نمایندگان مجلس. مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: اظهارنظر عجیب معاون وزیر صمت در خصوص تولید نوکیای تقلبی در ایران را خواندم.

اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده. ثانیا مگر می‌شود به بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.

غفلت در احیای خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و واردات حدود سالانه ۳ میلیارد دلار تلفن همراه به کشور، این انتظار وجود دارد که به جای طی مسیر‌هایی که به محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود، مسئولان به دنبال برقراری نمایندگی‌های رسمی باشند چرا که در حال حاضر با وجود اینکه مصرف‌کننده هزینه خدمات پس از فروش را در قیمت نهایی کالا می‌پردازد، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافه برای گارانتی و خدماتی است. حتی با وجود صرف این هزینه اضافه هم همچنان در عمل شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسبی به مصرف‌کننده نیستیم.

هم اکنون ۲۰۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند و خدمات پس از فروش وضعیت شفافی ندارد. در نتیجه شاید بتوان گفت که در احیای سازوکار نمایندگی فروش و‌خدمات پس از فروش غفلت شده است.

انتهای پیام/