بررسی اثرات افزایش یارانه تشویقی؛

یارانه دوبله منجر به افزایش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد می‌شود؟

دولت هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا، یارانه قابل توجهی را اختصاص می‌دهد؛ اما همچنان آمارها نشان می‌دهد که اعطای این یارانه‌ها باعث افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد نمی‌شود.

کد خبر: ۶۴۸۴۳۹

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۰

به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد، طی سال‌های گذشته  سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه ها شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد دهک های کم‌درآمد کمترین نفع را از این اقدامات می‌برند و این یارانه ها بیشتر به دهک های بالای درآمدی اصابت می‌کند. در همین خصوص، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در آخرین اظهارات خود از کسری 3.7میلیارد دلاری منابع ارزی خبر داده و محل تامین این کسری را صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک مرکزی  عنوان کرده است.

پرداخت ارز تـرجــیـحــی برای تهــیه کالاهای اساسی، سیاستی است که هرچند طی سال‌های گذشته با هدف حفظ رفاه خانوار در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده، اما بررسی ها نشان می‌دهد این رویکرد برخلاف هدفی که برای آن در نظر گرفته شده، آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد کرده‌است. یکی از نکاتی که کارشناسان همواره در خصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی به آن اشاره می‌کنند فشاری است که اجرای این سیاست به ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند. در همین راستا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اظهارات خود در یک نشست تخصصی که گزارش آن 17بهمن ماه 1402 در وب‌سایت این مرکز منتشر شده‌است، در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی و اثر آن بر واردات کشور، گفت: «وابستگی به واردات اقلام اساسی با بازگشت ارز ترجیحی در سال‌جاری ۲۰‌درصد افزایش داشته که معادل 2.3میلیون تن بوده است.»

مطابق پیش‌بینی نگاهداری، در حال حاضر کشور با کسری 3.7میلیارد دلاری ارز مواجه است. او تاکید کرده است که این کسری باید از مانده ۲۲درصدی صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزی تامین شود. نگاهداری با اشاره به اینکه اکنون کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، عدم‌افزایش ذخایر ارزی را به معنای خلع سلاح کشور دانست و تاکید کرد: «ما در شرایطی به‌سر می بریم که ذخایر ارزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم. در چنین شرایطی فرصت های اندک برای افزایش مقاومت‌پذیری، پیشرفت و توسعه سرمایه و زیرساخت های کشور، به عنوان منابع صندوق توسعه، صرف جبران کسری های ناشی از سیاست های بانک مرکزی می‌شود.»

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران

کارشناسان به طور کلی اعتقاد دارند حفظ ذخایر ارزی کشور برای سال آینده اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. نگاهداری در همین راستا و در مورد تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر نظم جهانی و ایران گفت: «اگر در آینده، ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود، باید آماده باشیم که فشار تحریمی ما افزایش پیدا کند و شوک به بازار دارایی ها وارد شود. او گفته که در راستای توافق اوکراین و روسیه اقداماتی انجام دهد و البته با حضور ترامپ در کاخ‌سفید، آمریکا بر مهار چین تمرکز خواهد کرد و در نتیجه خرید نفت ایران توسط این کشور کاهش می یابد. از سوی دیگر امکان همکاری و مشارکت ایران و روسیه در موضوعات اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.»

توزیع کالابرگ؛ پرداخت دوباره یارانه

یکی از نکات مهم دیگری که باید در این زمینه به آن اشاره کرد اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و اختصاص کالابرگ الکترونیک در انتهای زنجیره، آن هم در شرایطی است که کشور با محدودیت منابع مواجه است. به عبارتی در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور صرف تامین ارز ترجیهی برای تامین کالاهای اساسی می‌شود، اختصاص منابع برای توزیع کالابرگ به نوعی یارانه «دوبله در اقتصاد ایران» محسوب می‌شود. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تامین کالابرگ الکترونیکی 5دهک اول سالانه 145هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این فارغ از امتیازهایی است که اخیرا برای شارژ اعتباری کالابرگ در نظر گرفته شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به 220هزارتومان تنها برای سه‌ماه در قالب طرح فجر 18هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت.

دو گزینه پیش‌روی سیاستگذار

در چنین شرایطی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که در صورت اصرار بر تداوم سیاست اختصاص ارز ترجیحی برخلاف قوانین بالادستی، حداقل ضروری است کاهش اقلام و میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به آنها در سقف 8 تا 10میلیارد یورو در چارچوب یک برنامه سیاست صنعتی در حوزه کشاورزی و افزایش تدریجی نرخ ترجیحی در جهت پیشگیری از شوک‌درمانی های آتی در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه 1403، تصویب کرد که دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.

این موضوع نشان می‌دهد برای ساماندهی وضعیت موجود، دو راه پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد؛ یا باید نرخ ارز ترجیحی را به نرخ‌ها تعادلی نزدیک کند یا تعداد اقلامی را که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند کاهش دهد؛ در غیر‌این‌صورت همان‌طور که گزارش های کارشناسی هشدار می‌دهند امکان وارد شدن آسیب به ذخایر ارزی کشور آن هم در شرایطی که بیشترین نیاز به آنها احساس می‌شود، وجود خواهد داشت. باید تاکید کرد؛ در سال آینده که احتمالا سیاستگذار برای تامین منابع ارزی با دشواری روبه‌روست، باید سیاست‌ها به نوعی تنظیم شود که از هدررفت این منابع جلوگیری شود. بسیاری از پژوهش‌ها در گذشته نشان می‌دهند کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند در اقتصاد متناسب با سایر کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو شدند و بخش قابل‌توجهی از این ارز ارزان یا دچار سوءاستفاده از سوی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان شده یا اینکه در سبد دهک‌های پرمصرف قرار گرفته است.