بررسی مجدد مجوز فعالیت بانکها

بر اساس مذاکرات صورت گرفته، قرار بر این شده است که بانک مرکزی به هیچ وجه اجازه ندهد که در مبادلات بانکی تخلفاتی به وجود آید.

کد خبر: ۶۴۷۴۳

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۲

به گزارش صراط به نقل از مهر، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت نظام پولی کشور و برخورد با موسسات و بانک‌های متخلف خبرداد و گفت: برخی از مباحث جلسه دیشب ستاد محرمانه بود.

عزت الله یوسفیان از برگزاری جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبرداد و گفت: در حال حاضر گرچه بانک مرکزی نظارت خود را بر نظام بانکی و عملکرد بانکها و بخش پولی کشور بیشتر کرده است، اما در جلسه ستاد بر افزایش و تشدید نظارتها تاکید شد و این موضوع مهمترین بحث جلسه بود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، قرار بر این شده است که بانک مرکزی به هیچ وجه اجازه ندهد که در مبادلات بانکی تخلفاتی به وجود آید.

وی با اعلام اینکه موضوعاتی مانند تخلفات برخی از بانکها مانند بانک تات و در نتیجه ادغام آنها با سایر موسسات پولی مطرح نشد، اظهارداشت: همچنین مقرر شد که موسسات پولی و حتی بانکهایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند، فعالیت و مجوز آنها بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

یوسفیان اضافه کرد: اگر فعالیت این موسسات و بانکها مطابق با مقررات و قوانین بانک مرکزی نباشد مورد تذکر واقع خواهند شد و با فعالیت آنها برخورد می شود.

وی تصریح کرد: در عین حال برخی از موسسات پولی که از بانک مرکزی مجوز دارند اگر مطابق با این قوانین و تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نکنند و فعالیت آنها برخلاف مقررات باشد، به آنها نیز تذکر داده می شود و اقدامات لازم در مورد آنها صورت خواهد گرفت.

عضو ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: سایر مباحث مطرح شده در جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محرمانه است.

در همین حال، معاون اول رئیس جمهور بر لزوم تبعیت کامل تمامی بانکها، صندوقها و موسسات مالی و اعتباری از مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی تاکید کرد.

محمدرضا رحیمی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به طور کامل بر روند فعالیت های بانکها و موسسات مالی و اعتباری اشراف داشته باشد، خواستار تقویت بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده ها شد.

در این جلسه نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ارائه کرد و پیشنهاداتی نیز برای تسریع در روند این ساماندهی ارائه شد.