افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نیست

دولت و شخص رئیس جمهور تمایل به افزایش حقوق کارمندان در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می‌بندد.

کد خبر: ۶۴۷۳۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۴

به گزارش صراط به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما 4 هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تصویب آن،با تلاش تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد.

ممبینی افزود: این رقم اگر به صحن علنی مجلس می آمد با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و اکثر نمایندگان مصوب می شد اما تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی جلسه کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.

معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی خاطر نشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهور تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد.