واکنش سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ادعای دریافت رشوه در مجلس

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: ما گزارشی مبنی بر دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی از نمایندگان مجلس، دریافت نکرده‌ایم.

کد خبر: ۶۴۶۸۷۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، اخیراً «علی اکبر رائفی‌پور» سخنران مشهور در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهاراتی داشت که بخشی از آن، حسابی در مجلس جنجال به پا کرد؛ او ادعا کرد: «رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، و الا می‌آیم تحقیق و تفحص‌».

او در ادامه، ادعایی جنجالی درباره مجلس یازدهم داشت و گفت: «در همین مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته است که نمی‌خواهم اسم ببرم. این‌ها را می‌خواهد بین مردم پخش کند؟ به کدام مردم بدهد؟»

در جلسه علنی روز یکشنبه (اول بهمن ماه) برخی از نمایندگان نسبت به اظهارات رائفی‌پور انتقاد کردند؛ به طوری که «محمدرضا صباغیان» نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: «اخیراً فردی که خود را همه‌چیزدان می‌داند و درباره همه چیز نظر می‌دهد، در صداوسیما صحبتی را علیه نمایندگان به بهانه شفافیت کرده و گفته است یکی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد، سکه دریافت کرده است. این فرد اگر خودش مدافع شفافیت است، اعلام کند که در جلسات و سخنرانی‌های خود چه مبالغی دریافت می‌کند؟»

وی ادامه داد: «این فرد با این ادعای خود، شورای نگهبان را هم زیر سوال برده است، چون گفته آن نماینده تأیید صلاحیت شده است. دادستانی باید به این موضوع ورود کند تا موضوع شفاف و روشن شود. اگر کسی تخلف کرده است، باید اعلام شود و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، باید با گوینده این اتهام برخورد شود».

«محمدباقر قالی باف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: «قانون انتخابات درباره این موضوعات موارد لازم را پیش‌بینی کرده است و قوه قضائیه نیز در این زمینه مسؤولیت دارد که به خوبی دنبال می‌کند. حتماً کسانی که شایبه‌ای درست می‌کنند باید پاسخگو باشند. این موضوع در یک برنامه زنده گفته شده و به گونه‌ای مطرح شده که شورای نگهبان نیز مطلع بوده و آن نماینده را تأیید کرده است».

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید این موضوع را پیگیری کند. اگر واقعاً حرفی که زده شده اتفاق افتاده باشد، باید گفت فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس و نه صلاحیت حضور در مجلس آینده را دارد، اما اگر این حرف صحت ندارد باید با فردی که این موضوع را مطرح کرده است برخورد شود. دادستان باید به این موضوع ورود کرده و آن را پیگیری کند تا هم مردم و هم مجلس شورای اسلامی در جریان قرار گیرند».

آخر و عاقبت عدم شفاف‌سازی درباره «شاسی‌بلندها»

در جلسه علنی امروز دوشنبه (۲ بهمن‌ماه) نیز «کیومرث سرمدی» نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، در این مورد، گفت: «تهمتی به نمایندگان زده شده است مبنی بر اینکه ۱۴۰ سکه در قالب رشوه به نماینده یا نمایندگان داده شده است، این اتهام را فردی بیان کرده که ادعای اطلاع کامل از قضیه را دارد».

وی افزود: «وقتی هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی بحث خودروهای شاسی‌بلند را شفاف نکرد، اکنون کار به جایی رسیده است که اتهاماتی مانند دریافت رشوه و سکه به نمایندگان می‌زنند. لازم است هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای دفاع از شأن و حیثیت نمایندگان به این موضوع ورود کند».

نباید با اظهارات نسنجیده باعث دلسردی مردم شویم

برای بررسی بیشتر این موضوع، به سراغ «موسی غضنفرآبادی» سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره ادعای دریافت ۱۴۰ سکه از طرف یکی از نمایندگان مجلس، پرونده‌ای به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه شده است، گفت: «خیر، هیچ گزارشی در این زمینه به ما داده نشده است».

وی با اشاره به ادعاهای رائفی‌پور تاکید کرد: «این فرد در ادعای خود به صورت مشخص اسم هیچ نماینده‌ای را نیاورده است و به صورت کلی این حرف را زده است که کاش اسم آن نماینده را می‌گفت تا همه نمایندگان مورد اتهام قرار نگیرند».

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر این فرد به صورت شفاف و مشخص اسم نماینده‌ای را اعلام کرده بود، طرف وی، فقط همان یک نماینده بود اما الان به صورت کلی مجلس را مورد خطاب قرار داده و انگشت اشاره و اتهام به طرف تمام نمایندگان مجلس است».

غضنفرآبادی اظهار کرد: «دادستانی تهران حتماً موضوع را پیگیری و رسیدگی می‌کند چراکه یک اتهام بزرگ به مجلس شورای اسلامی که یکی از قوای سه‌گانه است، وارد شده است».

وی گفت: «در آستانه انتخابات نباید با اظهارات نسنجیده باعث دلسردی مردم شویم. چگونه ممکن است نماینده‌ای ۱۴۰ سکه گرفته باشد، اما هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و نهادهای امنیتی از آن مطلع نباشد؟! ما باید با مدرک و مستند صحبت کنیم».