استخدام رسمی دولتی، ممنوع! / پیشنهاد تازه مرکز پژوهش‌ های مجلس درباره توقف استخدام

استخدام رسمی دولتی را متوقف کنید و نباید هیچ تعهد بلندمدت الزام‌آوری مانند تعهد به استخدام رسمی و دائمی برای دولت ایجاد کرد! این پیشنهاد تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است چرا که به باور کارشناسان این نهاد تحقیقاتی، کسری بودجه دولت را وخیم‌تر می‌سازد.

کد خبر: ۶۴۶۲۸۰

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از همشهری آنلاین، اگر استخدام رسمی متوقف شود، پس چگونه می‌شود از نیروی کار حمایت کرد؟ بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: به جای استخدام رسمی و دائمی، طرح‌های دیگری برای تضمین اشتغال، افزایش اشتغال عمومی و یارانه دستمزد وجود دارد، البته به رغم مزایای طرح‌های حمایتی مبتنی بر اشتغال، این طرح‌ها می‌توانند کسری بودجه دولت را تشدید کنند و باید منابع مالی پایدار برای اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود.

این گزارش ۳ طرح در حمایت از اشتغال را پیشنهاد می‌کند؛ نخست اشتغال عمومی موقت که شامل طرح‌های ایجاد اشتغال از طریق تولید کالاهای عمومی با دستمزد مقرر برای کسانی است که قادر به پیدا کردن شغل جایگزین نیستند.

دومین پیشنهاد، تضمین اشتغال است که بر اساس آن دولت امکان کار کردن با دستمزد مشخص (معمولا پایین‌تر از حداقل دستمزد) را برای همه شهروندان فراهم می‌سازد و همه متقاضیان از همه دهک‌های درآمدی می‌توانند به کار مشغول شوند و در ازای کارشان، حمایت نقدی از دولت در قالب دستمزد می‌گیرند.

پیشنهاد سوم هم یارانه دستمزد است که در این طرح، بخشی از دستمزد کارگران بنگاه‌های خصوصی توسط دولت پرداخت می‌شود و در واقع این یارانه، به کارگران یا کارفرمایان برای پوشش بخشی از دستمزد نیروی کار به حساب می‌آید.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: طرح اشتغال عمومی باعث کاهش نرخ بیکاری در شرایط بحران می‌شود و باعث تشویق افراد به مهارت‌آموزی شده و زیرساخت‌ها برای تولید کالاهای عمومی را بهبود می‌بخشد. عیب این پیشنهاد اما این است که دولت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های خود وارد رقابت می‌شود و به دلیل محدودیت در جذب تعداد مشاغل ساده و کم‌مهارت، بار مالی سنگین به دولت وارد می‌سازد و همین مساله باعث خواهد شد تا حمایت‌های دولت به خانوارهای بسیار فقیر نرسد.

از نظر این نهاد تحقیقاتی، طرح یا پیشنهاد تضمین اشتغال هم این مزیت را دارد که کاهش بیکاری غیرداوطلبانه را به دنبال دارد و یک کف دستمزد در بازار کار کشف می‌شود و در مقابل افراد شاغل به سمت آموزش بیشتر و مهارت‌آموزی می‌رود. اما این طرح هم بار مالی سنگین بر دولت می‌گذارد و خطر بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را به دنبال دارد و علاوه بر اینکه باعث تضعیف مشاغل مزدبگیر بخش خصوصی و امکان رانت‌جویی سیاسی خواهد شد.

یارانه دستمزد هم از منظر بازوی تحقیقاتی مجلس، جلوی تعدیل گسترده نیروی کار در بحران‌های اقتصادی را می‌گیرد و از آنجایی که بخشی از دستمزد را دولت می‌پردازد، تضمین امنیت شغلی نیروی کار را به دنبال خواهد داشت اما عیب آن، این است که رقابت بین بنگاه‌ها را تخریب می‌کند و هزینه مالی بسیار بالایی بر دوش دولت می‌گذارد.

به گزارش همشهری، مهمترین چالش پیش روی نیروی کار شاغل، عدم پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزدهای پرداختی به واسطه نرخ تورم بالا در ایران است و باید دید که در نهایت دولت و مجلس چگونه موفق خواهند شد تا بر این چالش فایق آیند؟