مدیر مسئول یک روزنامه مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول روزنامه «کارون» را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

کد خبر: ۶۴۴۷۹۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۶

اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام منصور قنواتی مدیرمسئول روزنامه «کارون»، نشر مطالب خلاف واقع و شایعات موضوع شکایت اداره کل اطلاعات خوزستان بود.

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: برخی اعضای هیات منصفه با استناد به روند پوشش‌خبری حوادث‌سال قبل درج شده در پرونده متهم گفتند که روزنامه «کارون» با تیترها و عبارت‌های تحریک کننده در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ مثل «خط پایان»، «سیاست شما به بن‌بست رسیده‌است»، «دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است»، «تو نمی‌میری؛ نامت رمز اعتراضات می‌شود»، به جای آرامش بخشی، حل بحران و تامین آرامش روحی و روانی، در راستای بحران افزایی و آرامش زدایی در شرایط ملتهب بوده است و استفاده از این کلیدواژه‌ها و عبارات حتی به نقل از دیگران نمی‌تواند رافع مسئولیت روزنامه در شرایط بحرانی باشد.

نصراللهی افزود: در جلسه امروز دادگاه همچنین هیات منصفه با اکثریت قریب به اتفاق آراء، وحید ضرابی مدیر مسئول «نیرو نیوز» را از اتهام توهین به اشخاص مجرم نشناختند اما در مورد اتهام نشر اکاذیب مجرم شناختند و وی را مستحق تخفیف دانستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: آرای دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اتهام‌های وحید ضرابی و منصور قنواتی که هر دو آنها به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.