وزیر دادگستری: تمامی معاملات باید ثبت شوند

وزیر دادگستری با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول  باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است.

کد خبر: ۶۴۴۱۰۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۱

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز چهارم دی ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران گفت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و  مردم به شما اعتماد می کنند و معاملات خود را نزد شما  ثبت میکنند که مورد استناد قرارگیرد.

وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود:  همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول  باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است.  اخیرا مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلیاپ اش تثبیت شده و بزودی تصویب می شود و الزام قانونی بوجود می آید. اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند زیرا  سند رسمی الان امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکن است با سند عادی این سند رسمی ابطال شود؛  به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند  مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور مشکل را رفع می کند و در مراحل پایانی کار است.

وی افزود:  نگرانی وجود دارد که   افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی برایشان میافتد و چه باید کرد؟ مطابق  مصوبه اخیر  سامانه ای را باید  سازمان ثبت ایجاد  کند و مهلت قانونی هست تا   کسانی که معاملات عادی انجام دارند ادعای خود را اثبات کنند.  همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند.  بسیاری از  املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی  کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از اراضی نصابی  گذاشته ، در حالی که اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحت کم یا زیاد باشد و لی در قانون نصاب بالایی گذاشته است و بحمدالله در این مصوبه  این مشکل حل شده و  تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و سند رسمی اعطا می شود.

وی افزود: قانون مدکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه  از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.

وی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور  ایراداتی دارد و  چه باید کرد؟  گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی شود و فکر می کنم ایرادی به قانون باشد و می شود انرا مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است   ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد میدهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می شود.

وی افزود: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه  و وزارت دادگستری باید لایحه ای را تهیه کنیم و تمام اموری  که می تواند از دستگاه های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را  به قانون تبدیل کنیم و انرا از دولت  به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی شود.

وی افزود:  از آنجا که  مجوزات   دوسته ثبت محور و تایید محور  هستند.  دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تایید محور هستند و باید شرایط را رعایت کنند  و افرادی که می خواهند  سردفتر شوند و  کاتب بالعدل رعایت شود تنها  سردفتر  تقاضا کند باید تایید شود بلکه باید شرایطش رعایت شود.