از سوی دادگاه تجدیدنظر سوئد؛

حبس ابد حمید نوری تایید شد

دادگاه تجدیدنظر سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تأیید کرد.

کد خبر: ۶۴۳۴۷۶

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۶

به گزارش پایگاه خبری صراط، عصر امروز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه تجدید نظر حمیدنوری به صورت علنی اعلام شد، بر اساس این حکم حبس ابد حمیدنوری از سوی دستگاه قضا سوئد تائید  شد.

حمید نوری، شهروند ایرانی است که با فریب به سوئد کشانده می‌شود و در بدو ورود به فرودگاه استهکلم در سال ۹۸ به طرز وحشیانه‌ای بازداشت می‌شود، او از همان روز تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. شاکیان پرونده حمید نوری از اعضای سابق و کنونی گروهک تروریستی منافقین هستند. به گفته کارشناسان حقوقی پرونده حمید نوری یک پرونده سیاسی است، نه یک پرونده حقوقی.

تاکنون حدود ۱۱۰ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده نوری برگزار شده است، در حکم بدوی، دادگاه سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. به گفته خانواده حمید نوری و صدا‌های منتشر شده از نوری در دادگاه، او در این مدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از حقوق اولیه هر زندانی مانند پزشک، محروم بوده و شکنجه‌های روانی و جسمی زیادی را متحمل شده است.

میزان نوشت: در ادامه ارتباط نوری با خانواده‌اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده‌اش از طریق واسطه‌ها به خانواده‌اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند.

دومین تماس «نوری» با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد، اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماس‌ها را قطع می‌کنند.

در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.

روند دادگاه بدوی و تجدید نظر

دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد.

دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبان‌ماه گذشته به پایان رسید.

پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح‌ها، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌روند.

دادگاه بدوی و تجدید نظر کاملا یکطرفه و ناعادلانه پیش رفته و بسیاری از حقوق حمید نوری در این روند نقض شده است.

حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقام‎های زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم پزشک را کرد.

این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از ۴ سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکردند.

فرصت دفاع محدود برای حمید نوری

در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شده است.

۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بود، برگزار شد؛ در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است.

بی‌توجهی به دستور قاضی درباره لغو محدودیت‌ها

در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آن‌ها را تشدید نیز کرده‌اند.

خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری می‌کنند.

چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند.

ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند.

ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.

جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری

مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند.

قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان حمید نوری که ۱۰ سطر هم بیشتر نبوده یک ماه به طول انجامید و تعمدا به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا نامه مربوط به آن دیر به ایران برسد.

مدت زمانی که در سوئد برای تکمیل روند اداری حضور شاهدان در دادگاه صرف شده، بر اساس رویه معمول در میان کشورها، همین مقدار زمان نیز در داخل ایران باید برای روند اداری و وفراهم کردن مقدمات و شرایط صرف شود و عملا امکان شرکت کردن شهود در جلسه حتی به صورت ویدئو کنفرانس میسر نشد.

علاوه بر این وکلای حمید نوری در شهریور ماه گذشته طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که تمایل دارند افرادی را که از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.

آن‌ها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارائه کردند. تنها یک پاسخ مثبت از دادگاه می‌توانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.

با این حال، در کمال تعجب دادستان‌های پرونده با این درخواست مخالفت کردند و نشان دادند که این تنها دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شهود و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و متهم این حق را ندارد.

این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارائه کنند.

علاوه بر این در مهر ماه گذشته و پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، اما دادستان گفت که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند، و این از عجیب‌ترین رویداد‌های تاریخی و قضایی سوئد است که شاهدان یک طرف دادگاه تهدید به بازداشت می‌شوند.

در نهایت قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان که ۱۰ سطر هم بیشتر نبود، یک ماه به طول انجامید.

مصداق‌هایی از نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری

نگاهی به نحوه بازداشت، محاکمه، رای بدوی و آنچه در این مدت گذشته نشان می‌دهد که حمید نوری، قربانی سوءاستفاده از دادرسی عادلانه شده است.

سوءاستفاده پلیس، از بین بردن ادله، انجام ندادن تحقیقات از سوی دادستان، دسترسی نداشتن حمید نوری به ادله و تبلیغات رسانه‌ای گسترده علیه حمید نوری از جمه موارد نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری به شمار می‌روند.

به گفته هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، وی را به اتهام سوءاستفاده از نقض دادرسی محاکمه می‌کنند در حالی که خودش قربانی سوءاستفاده از دادرسی است.

حمید نوری در روند برگزاری دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر بار‌ها در زندان هدف بازرسی و تفتیش قرار گرفت و نگهبانان زندان مدارکی را که او برای دفاع در دادگاه آماده کرده بود، از بین بردند.

صد‌ها صفحه یادداشت را از حمید نوری گرفتند و تبلت او که دفاعیات در آن قرار داشت، از او گرفته، اطلاعات آن را تخلیه و سپس به وی بازگرداندند.

این یکی از مواردی است که بار‌ها از سوی وکلای حمید نوری در دادگاه تجدید نظر به آن پرداخته شد و با این وجود پاسخ‌های ارائه شده از سوی دادگاه قانع‌کننده نبود.

دادگاه سوئد حتی متن حکم بدوی را بسیار دیرتر از موعد مقرر در اختیار حمید نوری قرار داد و عملا امکان دفاع موثر را از وی گفت.

یک شب قبل از برگزاری جلسه یازدهم دادگاه تجدید نظر، شبکه ۴ تلویزیون سوئد مستندی را پخش می‌کند و در آن مستند برای نخستین بار یک افسر پلیس سوئد که ایرانی‎الاصل است افشا می‌کند که از ابتدا در تحقیقات مقدماتی بوده است.

این امر برای وکلا به نوعی یک شگفتی است چرا که در تمامی اتفاقاتی که در روند تحقیقات می‌افتند وکلا باید در جریان قرار بگیرند و به عنوان مثال باید بدانند که بازجو‌های نوری چه کسانی هستند، مترجمان چه کسانی هستند، چه جلساتی برگزار می‌شود و در این جلسات چه چیز‌هایی گفته می‌شود، اما اگر جلسه‌ای وجود دارد که به دلایل امنیتی وکلا نمی‌توانند حضور داشته باشند، صورت جلسه آن حتما باید در اختیار وکلا قرار بگیرد.

وکلای حمید نوری بعد از دادگاه بدوی و ۱۱ جلسه از دادگاه تجدید نظر به یکباره متوجه می‌شوند که فردی از ابتدا در جریان پرونده و تحقیقات وجود داشته که آن‌ها بی اطلاع بوده‎اند و این فرد تحقیقاتی «سرّی و موازی» انجام داده است.

این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا می‌شود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ این فرد به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی از اسنادی را که شکات ارائه می‌دادند این فرد ترجمه می‌کرده است، اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «مصداقی» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به عمل آورده است.

موضوع سوء استفاده از دادرسی منصفانه چه در حقوق داخلی سوئد، چه در حقوق «کامن لو» انگلیس و آمریکا و حتی در کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه و حتی در چارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. اثر سوء‌استفاده از دادرسی منصفانه این است که بدون اینکه کیفرخواست از نظر ماهیتی رسیدگی شود باید به‌طور کلی رد و رسیدگی متوقف شود.