براساس اسنادی که به دست آمده؛

ماجرای اخذ وکالت اجباری مدیران سایپا از سهامداران گروه سمیکو چیست؟

براساس اسنادی که به دست آمده، مدیران ارشد و میانی گروه سایپا در اقدام نامتعارفی از سهامداران گروه سمیکو (شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا) که بخشی از آنان کارکنان شرکت بوده، خواسته‌اند برای تعیین نماینده مدنظر مدیران جهت حضور در مجمع عمومی، به اشخاص خاصی وکالت بدهند.

کد خبر: ۶۴۰۳۱۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹

به گزارش صراط به نقل از فرهیختگان؛ براساس اسنادی که به دست روزنامه «فرهیختگان» رسیده، مدیران ارشد و میانی گروه سایپا در اقدام نامتعارفی از سهامداران گروه سمیکو (شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا) که بخشی از آنان کارکنان شرکت بوده، خواسته‌اند برای تعیین نماینده مدنظر مدیران جهت حضور در مجمع عمومی، به اشخاص خاصی وکالت بدهند.

موضوع از این قرار است که درحالی شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سمیکو) با ۱۳ درصد مالکیت سهم سایپا در مجمع ۲۷ تیرماه سال‌جاری بنا‌بر رای سهامداران از سهامی خاص به عام تبدیل شده، اما خبر می‌رسد که شرکت سایپا و شرکت‌های گروه این مجموعه در اقدامی غیرمتعارف تاکنون دوبار اقدام به آوردن دفترخانه رسمی در داخل شرکت برای اخذ وکالت همراه با اجبار سهامداران کرده و پس از افشای این تخلف و جلوگیری از حضور دفترخانه‌ها در شرکت، در روزهای گذشته با ارسال فرم‌های کاغذی به شرکت‌ها و گرو گرفتن معیشت و وضعیت شغلی کارکنان با اعمال فشار اقدام به انتصاب نماینده اجباری برای بیش از ۲۲ هزار سهامدار کرده است. از نکات قابل‌ تامل اینکه، مدیریت سایپا در اقدام عجیبی از ۳۶۰۰ نفر سهامدارانی که با بیش از ۲ میلیارد سهم به تعدادی نماینده موردنظر خود وکالت داده بودند، با تهدید معیشتی و امنیت شغلی از آنان خواسته نسبت به لغو این وکالت خود اقدام کنند.

حالا مشکل دقیقا کجاست؟
طبق ماده 102 قانون تجارت در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به‌شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است. تا اینجای کار ظاهرا اقدامات سایپا قانونی است اما کارکنان سایپا می‌گویند از آنجایی‌که این اخذ وکالت با تهدید و اجبار و گرو گرفتن معیشت و امنیت شغلی آنان صورت می‌گیرد، قطعا اقدامی غیرقانونی است. در این خصوص ماده 668 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23 اردیبهشت 1399) نیز می‌گوید: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و ‌نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از و‌ی بگیرد به حبس از 45 روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

پاسخ سازمان بورس
ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص این موضوع گفت: «سازمان بورس از شرکت‌ها خواسته بود اساسنامه خود را اصلاح کنند، به این نحو که وکالت از اشخاص حقیقی جهت حضور در مجمع باید رسمی شود. براین اساس تا اینجا سایپا اقدام غیرقانونی نکرده است. اما اینکه سهامداران ادعا می‌کنند شرکت سایپا اخذ وکالت را با اجبار و تهدید اخذ کرده، اگر اثبات شود، سازمان بورس می‌تواند به آن ورود کند. در سمت دیگر سهامداران سمیکو به «فرهیختگان» می‌گویند اول اینکه شرکت سایپا برای خودش نه، بلکه برای شرکت سمیکو وکالت جمع می‌کند و مورد دوم اینکه، اگر سازمان بورس با اثبات اجبار و تهدید نسبت به موضوع ورود می‌کند، با حضور بازرس یا ناظر در سمیکو این موضوع قابل اثبات خواهد بود.»