موسوی:

نقض حقوق بشر عام از سوی رژیم صهیونیستی در غزه

یک استاد حقوق‌الملل ضمن بیان اینکه رژیم صهیونیستی بدون توجه به اصول حقوق بشری دسترسی ساکنان غزه به آب، بیمارستان، دارو، برق، حق سلامت و دیگر حقوق را سلب کرده است، گفت: محیط زیست سالم باید عاری از مواد شیمیایی و تشعشعات مضر یا سایر عناصر خطرناک زیست‌محیطی باشد این در حالیست که در جنگ غزه علاوه بر آلودگی صوتی، مردم این منطقه تحت تاثیر تشعشعات شیمیایی و ... به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.

کد خبر: ۶۳۹۷۷۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳

به گزارش صراط به نقل از فضل الله موسوی در مخاصمات مسلحانه در حوزه حقوق بین الملل عام، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه قواعدی در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد، تصریح کرد: محیط زیست قربانی خاموش جنگ است که تخریب و نابودی آن موجب بروز بسیاری از فجایع در جوامع بشری می‌شود بنابراین در سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین‌الملل در جهت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل بشردوستانه اولین اصول و قواعد را به عنوان پیش‌نویس در خصوص حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه منتشر کرد البته مشروح این اقدام کمیسیون حقوق بین‌الملل از سال ۲۰۱۳ آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ رهنمودهایی را که در سال ۱۹۹۴ ارائه داده بود، در سال ۲۰۲۰ به‌روزرسانی کرد تا نگرشی تازه به مقررات حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرضه کند.

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: از یک سو تغییرات در زمینه محیط زیست مانند خشکسالی می‌تواند منجر به بروز مخاصمات مسلحانه شود و از سوی دیگر مخاصمات مسلحانه بعضا می‌تواند تخریب و آسیب‌هایی زیست‌محیطی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی بر بروز مناقشات مسلحانه اظهارکرد: اگر تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دو درجه‌ای دما شود، خطر بروز مخاصمات مسلحانه را ۱۳ درصد افزایش می‌دهد و اگر این افزایش به ۴ درجه سانتیگراد برسد، احتمال وقوع مخاصمات مسلحانه به ۲۶ درصد افزایش می‌یابد.

موسوی با بیان اینکه در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می‌توان به قواعد و مقررات آن از سه منظر توجه کرد، گفت: حقوق بین‌الملل و حفاظت عام از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل بشر و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست، این قواعد و مقررات را تشکیل می‌دهند البته باید توجه کرد که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه باهم تفاوت دارند چراکه حقوق بشردوستانه مربوط به زمان جنگ ولی حقوق بشر یک حقوق عام است.

حقوق بین‌الملل و حفاظت عام از محیط زیست

وی درباره حقوق بین‌الملل و حفاظت عام از محیط زیست اظهارکرد: گزارش سال ۲۰۰۹ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) که تحت عنوان «حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه با شرح و تحلیل حقوق بین‌الملل» منتشر شد، فهرست گسترده‌ای از مقررات عرفی و معاهده‌ای زیست‌محیطی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه را ارائه داد. این حقوق در بین دولت‌های متخاصم باید اجرا شود و حتی ممکن است به دولت‌های بی‌طرف به شکلی مربوط شود. ‌

این عضو شورای راهبردی مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ماری جاکپسون - اولین مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل-  در خصوص حفاظت از محیط زیست در ارتباط با مخاصمات مسلحانه در گزارش اول خود در سال ۲۰۱۴ به احصای اصول و مفاهیم اساسی حقوق بین‌الملل محیط زیست که در مخاصمات مسلحانه باید مورد توجه باشد، پرداخت و با استناد به آرای مراجع بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که مفاهیم و اصولی نظیر توسعه پایدار، پیشگیری، احتیاط، پرداخت توسط آلوده کننده و مراقبت مقتضی، جانمایه مقررات حقوق بین‌الملل محیط زیست است که باید در مخاصمات مسلحانه نیز مدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد:جاکپسون در گزارش دوم خود اشاره می‌کند که تا سال ۱۹۷۶ در اسناد بین‌المللی به این مهم توجه نمی‌شد. تنها در این زمان بود که تصویب کنوانسیون مربوط به تکنیک‌های تغییر محیط زیست (ENMOP) و بعد از آن تصویب پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، در سال ۱۹۷۷ نظام معاهداتی حقوق بشردوستانه به نوعی این مفاهیم و اصول زیست محیطی را مدنظر قرار داد.

موسوی افزود: حاصل همه این مطالعات در اصل ۱۵ پیش‌نویس سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بشر در خصوص آثار مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست تحت عنوان «ملاحظات زیست محیطی» بروز یافته است. این ملاحظات باید هنگام اعمال اصل تناسب و قواعد مربوط به ضرورت نظامی مدنظر قرار گیرند.

نقض حقوق بشر عام از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه

وی اضافه کرد: رهنمودهای سال ۲۰۲۰ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز با الهام از این اصول و مفاهیم در قاعده شماره ۱ خود مقرر می‌کند: «روش‌های جنگی و جنگ‌افزارها باید با ملاحظه حمایت و حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شوند.»

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به استفاده رژیم صهیونیستی در فسفر سفید در جنگ با غزه گفت: برخی سلاح‌ها برای کشتار جمعی استفاده می‌شوند مثل اتمی، میکروبیولوژیک و شیمیایی و استفاده از آن‌ها ممنوع است ولی برخی سلاح‌ها متعارف هستند اگرچه برخی به کارگیری برخی از آن‌ها مانند فسفر سفید ممنوع است. بر اساس این قاعده ملاحظات زیست‌محیطی در استفاده از جنگ‌افزارها در نظر گرفته شود. پس لازم است طبق حقوق بشر عام این ملاحظات در جنگ غزه از سوی مهاجم یعنی رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شود و اجرا شود اما این رژیم همه را نقض کرده است.

حقوق بین‌الملل بشر و محیط زیست

موسوی ضمن بیان اینکه حقوق بشر هم در زمان صلح و هم زمان ملاحظات باید رعایت شود، به «حقوق بین‌الملل بشر»  در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه پرداخت و اظهارکرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ مقرر کرد مخبر ویژه‌ای برای مطالعه درباره حقوق بشر و محیط زیست تعیین شود. این مخبر وظیفه اصلی خود را با تهیه دستورالعمل‌هایی در خصوص تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط زیست سالم، پایدار، تمیز و امن به سرانجام رساند و در قالب ۱۶ اصل به ذکر این تعهدات پرداخت.

وی ادامه داد: این اصول به مساله آثار مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست و حقوق بشر نپرداخته‌اند اما در اصل‌های ۱ و ۲ تصریح شده است که دولت‌ها باید به حقوق بشر احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. به گفته این مخبر ویژه‌ دولت‌ها باید از نقض حقوق بشر از طریق آسیب یا اجازه آسیب‌رساندن به محیط زیست پرهیز کنند و از محیط زیست در برابر مداخلات مضر به حال آن حفاظت کنند و گام‌های موثری را برای تضمین نگهداری و استفاده پایدار از زیست‌بوم‌ها و تنوع جانداران بردارند همچنین در این چارچوب با در نظر داشتن مراقبت لازم از آسیب به محیط زیست در حد امکان بپرهیزند.

این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: به دنبال این تحولات، شورای حقوق بشر در اکتبر سال ۲۰۲۱ در قالب قطعنامه۴۸.۸۳ حق بر محیط زیست سالم، تمیز و پایدار را به عنوان حق بشری احصا کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعهد احترام گذاشتن به محیط زیست به عنوان حق بشری محدود به زمان صلح  نیست، اظهارکرد: دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در موارد متعددی بر تداوم اجرای تعهدات حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید کرده و مخبر ویژه کمیسیون حقوق  بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ به جزییات تعهدات حقوق بشری مرتبط با محیط زیست - که در زمان مخاصمات مسلحانه به‌طور کلی و در زمان اشغال نظامی به‌طور خاص باید مد نظر قرار گیرند- پرداخته است.

این عضو سابق شورای نگهبان ادامه داد: به گفته این مخبر ویژه ممکن است آسیب به محیط زیست منجر به نقض حقوقی از جمله حقوق حیات، حق زندگی خانوادگی، حق سلامت یا حق برغذا شود.

رابطه حق بر سلامت و محیط زیست

وی درباره رابطه حق بر سلامت و محیط زیست اظهارکرد در نظریه عمومی  شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق بر سلامت از جمله شاخصه‌های تحقق این حق را وجود محیط زیست سالم دانسته و تاکید کرده است محیط زیست سالم باید عاری از مواد شیمیایی و تشعشعات مضر یا سایر عناصر خطرناک زیست‌محیطی باشد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات بشر تاثیر می‌گذارد این در حالیست که در جنگ غزه علاوه بر آلودگی صوتی، مردم تحت تاثیر تشعشعات شیمیایی و ... به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند.

به گفته موسوی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه به عنوان تعهد زیست‌محیطی و حقوق بشری به قوت خود باقی است و اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمان جنگ نافی این تعهدات نیست.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی این اصول حقوق بشری را رعایت نمی‌کند و دسترسی ساکنان غزه به آب، بیمارستان، دارو، برق، حق سلامت و دیگر حقوق را سلب کرده است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حفاظت عام از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه در حقوق بشردوستانه اموال به دو دسته نظامی و غیرنظامی تقسیم می‌شوند، گفت: به موجب اصل «تفکیک»، اموال غیرنظامی از حمله مصون هستند. این مصونیت مطلق است مگر ضرورت‌های نظامی، حمله‌ای را توجیه کند مانند تخریب و انهدام تصادفی اموال غیرنظامی.

وی افزود: محیط زیست به عنوان اموال غیرنظامی محسوب می‌شود علاوه بر این حمایت کلی، به‌طور خاص نیز از محیط زیست در مقابل آثار جنگ حمایت شده است.

موسوی با بیان اینکه محیط زیست به دو دسته طبیعی به انسانی تقسیم می‌شود، اظهارکرد: محیط زیست در کلیت آن در چارچوب مفهومی وسیع ذاتا غیرنظامی به حساب می‌آید و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیسیون حقوق بین‌الملل در این مورد اتفاق نظر دارند.

این استاد حقوق بین‌الملل افزود: محیط زیست طبیعی مثل کوه‌ها و دشت‌ها و... است و محیط زیست انسانی شامل شهرها، روستاها و مکان‌هایی مثل مساجد، کلیساها، بیمارستان‌ها و غیره می‌شود که به‌نحوی در شهرها قرار دارند.

وی اضافه کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۳۵ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ «این خود محیط زیست طبیعی است که مورد حمایت است. محیط زیست دارایی مشترک است و باید حراست شود و برای استفاده همگان باقی بماند.»

قواعد کلی حقوق بشردوستانه‌ها و غیره

وی درباره قواعد کلی حقوق بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست گفت: شناسایی محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی باعث می‌شود که قواعد کلی حقوق بشردوستانه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محیط زیست در برابر آثار مخاصمات مسلحانه محافظت کند. حفاظت مستقیم از طریق آن دسته از قواعدی است که از محیط زیست به دلیل خصیصه غیرنظامی بودن حمایت می‌کند. حفاظت غیرمستقیم نیز به قواعدی اشاره می‌کند که برای مثال حمله به تاسیسات دارای آثار خطرناک مانند سدهااست و حمله به  آن‌ها آثار محیط زیستی دارد.

حفاظت مستقیم قواعد عام حقوق بشردوستانه از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی

موسوی در مورد حفاظت مستقیم قواعد عام حقوق بشردوستانه از محیط زیست به عنوان مال غیرنظامی اظهار کرد: بر اساس  اصل شماره ۱۴ پیش‌نویس سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین‌الملل «حقوق مخاصمات مسلحانه مشتمل بر اصول و قواعد تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و احتیاط در حمله باید به منظور حفاظت از محیط زیست در مورد آن اعمال شود.»

وی اضافه کرد: اموال غیرنظامی به موجب اصل تفکیک از حمله مصون هستند، مگر به موجب بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد سهم موثری در عملیات نظامی ایفا کند. محیط زیست در شرایطی در تعریف اهداف نظامی جای گیرد که سهم موثری در عملیات نظامی داشته و پیامد حمله به آن از مزیت نظامی قطعی و حتمی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در مورد جنگل، مجوز حمله باید صرفا محدود به همان ناحیه و نه کل جنگل صادر شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید کرد: بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی تاکید می‌کند در هر لحظه‌ای که مزیت نظامی مورد نظر حاصل و مشخص شد که از حمله به محیط زیست آن مزیت حاصل نخواهد شد، حمله یا تداوم آن باید متوقف شود. بند ۳ اصل ۱۳ پیش‌نویس کمیسیون نیز جهت‌گیری مشابهی دارد.

اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست

وی با بیان اینکه اصل دیگری که در چارچوب حفاظت‌ عام و مستقیم از محیط زیست باید مدنظر قرار گیرد، اصل «تناسب» است (بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل الحاقی)، گفت: بر اساس اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری « احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی، مطابقت «عمل با تناسب است»  که در نظریه مشورتی دیوان ۱۹۹۶، پاراگراف ۳۰ این موضوع بیان شده است. منظور دیوان بین‌المللی دادگستری این است که اگر حمله به یک هدف نظامی موجب آسیب‌های احتمالی به محیط زیست شود که از مزیت قطعی و حتمی حاصل از حمله فراتر رود، چنین حمله‌ای نباید صورت گیرد.

موسوی ادامه داد: اصل تناسب نقطه ثقل حقوق بشردوستانه است که تعادل میان ملاحظات انسانی و ضرورت‌های نظامی را برقرار می‌کند اما در برقراری این تعادل، کفه ترازو قدری به سمت ملاحظات انسانی سنگین می‌شود.

اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست

موسوی با بیان اینکه اصل دیگری که در چارچوب حفاظت‌ عام و مستقیم از محیط زیست باید مدنظر قرار گیرد، اصل «احتیاط» است، گفت: بر اساس ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول  باید توجه ویژه‌ای به آثار تصادفی ناشی حمله بر محیط زیست صورت گیرد و حتی اگر دلایل و اطلاعات قطعی علمی نیز درباره این آثار احتمالی در دست نباشد، باید همه جوانب احتیاط مد نظر قرار گیرد(اصل احتیاط) تا از آسیب تصادفی به محیط زیست جلوگیری شود یا آسیب به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: رعایت اصل احتیاط صرفا محدود به طرف مهاجم نیست بلکه همه طرف‌های متخاصم باید در همه حال اقدامات احتیاطی ممکن را به عمل آورند تا اموال غیرنظامی از جمله محیط زیست در امان باشند. رعایت مقررات مذکور در کلیه مخاصمات اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی لازم و واجب است.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: اصل‌ ۴ پیش‌نویس از دولت‌ها می‌خواهد که با توافق یا به اشکال دیگر مناطق حائز اهمیت فراوان زیست‌محیطی و فرهنگی را به عنوان اماکن حفاظت شده مشخص و اعلام کنند.

حفاظت غیرمستقیم قواعد حقوق بشردوستانه از محیط زیست

وی درباره حفاظت غیرمستقیم قواعد حقوق بشردوستانه از محیط زیست نسبت به اموال غیرنظامی گفت: کمیسیون حقوق بین‌الملل در قالب اصل شماره ۱۲ پیش‌نویس به شرط «مارتنز» اشاره می‌کند.

موسوی ادامه داد: این شرط که در مقدمه کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ آمده و در خصوص جنگ‌های زمینی است، مقرر می‌دارد که حفاظت از محیط زیست در مواردی که در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تصریح نشده است، بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل که از عرف‌های تثبیت شده، انسانیت و وجدان عمومی نشأت گرفته‌اند، تداوم می‌یابد.

وی اضافه کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ در خصوص کاربرد سلاح‌های هسته‌ای بر عرفی کردن این مقرر تاکید می‌کند. از این جهت کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته صلیب سرخ نیز در به‌کارگیری شرط مارتنز در موضوع حفاظت از محیط زیست تاکید دارد.

قواعد مربوط به اموال غیرنظامی

این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به قواعد مربوط به اموال غیرنظامی گفت: صلیب سرخ در ادامه بحث مربوط به حمایت‌های غیرمستقیم در قالب قاعده شماره ۱۰ به ممنوعیت حمله، تخریب، جابه‌جایی و مختل کردن اموالی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضرورت دارد، اشاره می‌کند. از این مطلب می‌توان موضوعات زیست‌محیطی استخراج کرد.

وی اضافه کرد: حفاظت مستقیم مربوط به مسائلی از جمله آب آشامیدنی و مناطق کشاورزی می‌شود ولی حفاظت غیرمستقیم مربوط به اموالی است که بخشی از محیط زیست نیست ولی تخریب و جابه‌جایی یا مختل کردن آن‌ها آثار سویی بر محیط زیست خواهد گذاشت، مانند تاسیسات آبرسانی و برق که منجر به آسیب به زمین‌ها و کشاورزی یا آسیب به  تنوع زیستی و حیات وحش می‌شود علاوه بر آن زندگی انسان‌ها را مختل می‌کند.

موسوی افزود: اصل ۸ پیش‌نویس کمیسیون از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سایر بازیگران می‌خواهد تا ترتیبات مقتضی را به منظور ممانعت و فروکاستن از آسیب‌های زیست‌محیطی در نتیجه آوارگی جمعیت جنگ زده به عمل آورند. اصل ۵ این پیش‌نویس نیز به مناطق محل سکونت افراد بومی اشاره و مقرر می‌کند که دولت‌ها باید در موقع مخاصمات مسلحانه به حفاظت از محیط زیست در این مناطق توجه کنند.

وی اضافه کرد: از بند ۳ ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی می‌توان فهمید که اگر این اموال در تعریف اموال نظامی قرار گیرند حمله به آن‌ها مجاز خواهد بود مگر آنکه حمله سبب به قحطی کشانده شدن غیرنظامیان یا جابه‌جایی قهری آنان شود.

این استاد حقوق بین‌الملل افزود: منع حمله به تاسیسات دارای نیروهای خطرناک مانند سدها، بندها و یا پایگاه‌های تولید برق هسته‌ای وجود دارد. (ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی و ماده ۱۵ پروتکل دوم یا تحت عنوان مراقبت‌های خاص که در قاعده شماره ۴۲ حقوق بشردوستانه عرفی برای مخاصماتی که پروتکل‌های الحاقی در مورد آنها اعمال نمی‌شود.)

وی تصریح کرد: این موارد به‌صورت غیرمستقیم حفاظت از محیط زیست را به همراه دارد چون ممکن است باعث «تلفات سنگین به غیرنظامیان» شود و در بند ۱ ماده ۵۶ پروتکل اول آمده است.

موسوی ادامه داد: محیط زیست همچنین به موجب قاعده «منع غارت» که جزو قواعد عرفی حقوق بشردوستانه است، حمایت می‌شود که شامل آن قسمت از محیط زیست می‌شود که به عنوان اموال عمومی یا خصوصی تلقی می‌شوند. طبق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده اقدامات نظامی در کنگو این قاعده را به منابع طبیعی تعمیم داده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون حقوق بین‌الملل در شرح اصل ۱۸ پیش‌نویس به ممنوعیت غارت  تاکید می‌کند که غارت منابع طبیعی بخشی از مفهوم گسترده‌تر غیرقانونی از منابع طبیعی است که معمولا در مخاصمات مسلحانه و در دوران بعد از آن دیده می‌شود.

موسوی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به شکل‌های مختلف غارت و حدود ۵ میلیون فلسطینی‌ را اخراج کرده است و اجازه دسترسی سایر فلسطینیان به حقوقشان را هم نمی‌دهد.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: در رابطه با اشغال نظامی و سرزمین‌های اشغالی نیز قواعد متعددی در جهت حفاظت از محیط زیست آن سرزمین وجود دارد. از جمله آن‌ها می‌توان به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ پیش‌نویس ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده ساخت دیوار حائل،  قاعده ۱۵ از رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ، ماده ۵۵ مقررات لاهه ۱۹۰۷ و کنوانسیون چهارم ژنو اشاره کرد.

قواعد مربوط به کاربرد تسلیحات

موسوی با بیان اینکه از عام‌ترین مقررات در زمینه قواعد مربوط به کاربرد تسلیحات به منع کاربرد سم و سلاح‌های سمی می‌توان اشاره کرد، گفت: استفاده از سم و سلاح‌های سمی می‌تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به از بین رفتن گیاهان و جانوران اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه کاربرد تسلیحات دامنه وسیعی دارد و شامل سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، رادیولوژیک و هسته‌ای می‌شود، اظهارکرد: رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ در قالب قاعده شماره ۱۹ به ممنوعیت این سلاح‌ها پرداخته است. قواعد ۲۰ و ۲۱ این رهنمودها به ممنوعیت کاربرد سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی اشاره می‌کند. ممنوعیت این قواعد در قالب قواعد عرفی حقوق بشردوستانه نیز جای دارد و می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم آثار زیست محیطی قابل توجهی داشته باشد.

موسوی ادامه داد: علاوه بر این موارد می‌توان به مقررات بین‌الملل مربوط به کاربرد مین‌های زمینی و ضد نفر (کنوانسیون اوتاوا) اشاره کرد. اگرچه این معاهده مربوط به دول عضو کنوانسیون می‌شود ولی به‌صورت غیرمستقیم از محیط زیست در قبال آثار زیانبار کاربرد این سلاح محافظت می‌کند.

وی افزود: برای دول غیرعضو که پروتکل الحاقی ۱۹۹۶ کنوانسیون سلاح‌های متعارف را به تصویب رسانده‌اند. این تعهد نسبت به مین‌های ضد نفر وجود دارد و وظایفی مانند مشخص کردن مکان دقیق، پاکسازی پس از پایان مخاصمات را بر عهده دارند.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: این تعهدات در حقوق عرفی حقوق بشردوستانه نیز وجود دارد و کشورها ملزم هستند که آثار کور سلاح علیه محیط زیست را به حداقل برسانند.

وی افزود: کمیته صلیب سرخ با توجه به پروتکل شماره ۵ سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سلاح‌های متفاوت تعهد دولت‌ها برای جمع‌آوری بقایای انفجاری عمل نکرده را گوشزد می‌کند اما کمیسیون حقوق بین‌الملل در قالب اصل ۲۷ پیش‌نویس این امر را توسعه داده است و این تعهد را شامل بقایای سمی و خطرناک نیز می‌داند نه فقط انفجاری بلکه شامل مواد و اشیای خطرناک مضر به حال محیط زیست می‌شود.

موسوی با بیان اینکه کاربرد سلاح‌های آتش‌زا نیز به موجب مقررات عرفی حقوق بشردوستانه محدود شده است، اظهارکرد: قاعده شماره ۲۳ رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ به این موضوع اشاره کرده که در کاربرد این سلاح‌ها باید مراقبت ویژه جهت به حداقل رساندن صدمات به محیط زیست صورت گیرد همچنین به موجب بند ۴ ماده ۲ پروتکل شماره ۳ کنوانسیون سلاح‌های متفاوت، حمله به جنگل‌ها و سایر پوشش‌های گیاهی با سلاح‌های آتش‌زا منع شده است.

این عضو سابق شورای نگهبان افزود: طبق قاعده شماره ۷۶ حقوق بشردوستانه عرفی و  قاعده ۲۲ رهنمودهای صلیب سرخ باید از کاربرد علف‌کش‌ها به عنوان روش جنگی خودداری کرد. برای این کاربردها معمولا از عناصر شیمیایی و بیولوژیک استفاده می‌شود که این کار هم به عنوان روش جنگی منع شده است.

حفاظت خاص از محیط زیست در حقوق بین‌الملل بشردوستانه

موسوی درباره حفاظت خاص از محیط زیست در حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفت: علاوه بر این‌که محیط زیست به عنوان اموال غیرنظامی تلقی می‌شود و مورد حمایت است، به‌طور خاص نیز در مقابل روش‌ها و ابزارهایی که به محیط زیست خسارت‌های گسترده، شدید و طولانی‌مدت و مستمر وارد می‌کند و اقدامات تلافی‌جویانه و کاربرد به عنوان سلاح محافظت شده است.

وی با اشاره به قاعده« منع ایراد صدمات شدید، گسترده و درازمدت» به محیط زیست اظهارکرد: این قاعده از بند ۳ ماده ۳۵ و بند ۱ ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول استنباط می‌شود. منع مطلق و بدون قیدی را وضع می‌کند که در محاسبات اصل تناسب و در مواقعی است که بخشی از محیط زیست در زمره اهداف نظامی قرار می‌گیرد.

این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: کمیسیون حقوق بین‌الملل هم در بند ۲ اصل ۱۳ پیش نویس این ممنوعیت را در همه اقسام مخاصمات مسلحانه مطرح می‌کند. در قاعده شماره ۲ رهنمودهای ۲۰۲۰ صلیب سرخ نیز استفاده از روش یا ابزارهای جنگی که به قصد ایراد خسارت گسترده، شدید و طولانی مدت به محیط زیست صورت می‌گیرد، به‌طور کلی ممنوع کرده است البته این سه صفت باید با هم محقق شوند.

وی در ادامه گفت: کنوانسیون ۱۹۷۶ در تعریف «شدید» مقرر می‌دارد که باید شامل آسیب یا صدمه جدی یا مهم به حیات بش، منابع طبیعی یا اقتصادی یا سایر دارایی‌ها باشد. در «در درازمدت» بقای جمعیت را به مخاطره ‌اندازد یا موجب بروز مشکلات مربوط به سلامت ‌شود.

موسوی با اشاره به قاعده «منع حمله تلافی‌جویانه علیه محیط زیست» توضیح داد: بند ۲ ماده ۵۵ پروتکل اول، حمله تلافی‌جویانه علیه محیط زیست را منع می‌کند. دول عضو باید احترام بگذارند. دول غیرعضو از حمله تلافی‌جویانه علیه اموال متعلق به افراد مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو منع شده‌اند که شامل محیط زیست می‌شود.

وی افزود: رهنمودهای ۲۰۲۰ صلیب سرخ این موضوع را مسکوت گذارده است البته این نهاد در یافته‌های خود در سال ۲۰۰۵ بیان می‌کند که جنبه عرفی پیدا نکرده است اما پیش‌نویس کمیسیون در اصل ۱۶ قاطعانه اعلام می‌کند که حمله تلافی‌جویانه علیه محیط زیست ممنوع است.

موسوی درباره قاعده «منع تخریب یا تغییر محیط زیست به عنوان سلاح» گفت: ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۶ در خصوص تکنیک‌های تغییردهنده محیط زیست، استفاده نظامی یا هرگونه کاربرد خصمانه از تکنیک‌های تغییردهنده محیط زیست را که دارای آثاری گسترده، طولانی مدت یا شدید باشند را منع می‌کند. این معاهده در ۵ اکتبر ۱۹۷۸ لازم‌الاجرا شد ولی تاکنون حدود ۷۸ کشور آن را تصویب کرده‌اند، لذا در مورد عرفی بودن آن تردید وجود دارد.

وی اضافه کرد: به موجب ماده ۲ این کنوانسیون، تکنیک‌های دستکاری عمدی فرآیند طبیعی برای تغییر دینامیک، ترکیب یا ساختار زمین شامل زندگی گیاهی یا جانوری یک ناحیه، قسمت سخت زمین، آب‌ها و اقیانوس‌ها و اتمسفر و یا فضای ماورای جو است که از جمله می‌توان به کاربرد علف کش‌ها برای ایجاد اخلال در توازن بوم شناختی یک نقطه یا ایجاد طوفان یا زمین لرزه مصنوعی اشاره کرد.

موسوی در ادامه گفت: در بند ب قاعده شماره ۳ رهنمودهای سال ۲۰۲۰ صلیب سرخ و در اصل ۱۹ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل به این قاعده معاهداتی اشاره شده است.

وی اضافه کرد: صلیب سرخ در شرح رهنمود بند الف شماره ۳ در خصوص عدم تخریب محیط زیست به عنوان سلاح توضیح می‌دهد که تخریب محیط زیست مانند آنچه در جنگ ویتنام و عراق علیه کویت دیده شد می‌تواند مغایر با سایر مقررات حقوق بشردوستانه نیز باشد بنابراین چنانچه اقداماتی با هدف خاص نابودسازی محیط زیست همراه باشد مانند آتش زدن چاه‌های نفت توسط عراق در جنگ با کویت شامل منع مندرج در این مقرره خواهد شد.

این عضو شورای راهبردی مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: حملات عمدی علیه محیط زیست که منجر به نقض اصول تناسب یا تفکیک باشد، تخریب افراطی منابع طبیعی و کاربرد تکنیک‌های تغییردهنده محیط زیست که منجر به تخریب جدی محیط زیست شود از جمله از طریق ایجاد سونامی یا زمین‌لرزه با هدف تخریب محیط زیست ممنوع است.

حقوق بین‌الملل آغشته به سیاست است

وی با بیان اینکه حقوق بین‌الملل آغشته به سیاست است و علیرغم وجود مقررات، قدرت‌های بزرگ اعمال نفوذ سیاسی می‌کنند، اظهارکرد: این قدرت‌ها همین حقوق بین‌الملل نیم‌بند را زمانی که پای منافعشان در میان باشد، رعایت نمی‌کنند. حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد و متفقین به عنوان پیروز جنگ برای خود حقوقی قرار دادند. بر این اساس قطعنامه‌های  مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد البته از نظر افکار عمومی و سیاسی بار معنایی دارد اما تصمیم‌های  شورای امنیت لازم‌الاجراست و پنج کشور برای خود عضویت دائم در این شورا قرار داده‌اند، در حالی که حاکمیت کشورها با یکدیگر برابر است ولی سایر کشورها به نوبت برای دو سال عضو این شورا می‌شوند. اگر همه کشورها با موضوعی موافق باشند، یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌تواند آن را وتو کند.

موسوی در پایان گفت: در زمینه جنگ غزه برای دسترسی فلسطینی‌ها به‌ آب، غذا و غیره قطعنامه‌هایی تنظیم شد و روسیه نقش فعالی داشت ولی آمریکا آن‌ها را وتو کرد. با توجه به افکار عمومی این قدرت‌ها بیش از پیش در سراسر دنیا رسوا شده‌اند. باعث تاسف است که کشورهای اسلامی کار خاصی نکردند. تنها برخی از آن‌ها  تحت تاثیر افکار عمومی سفیر خود را از تل‌آویو فراخواندند این در حالیست که این کشورها می توانند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند، همان کاری  که کشورهای آمریکای لاتین انجام دادند.  مقام معظم رهبری نیز از دولت‌های اسلامی خواستند تا با این رژیم همکاری اقتصادی نکنند. حضرت امام (ره) نیز در کتاب تحریر الوسیله آورده‌اند که اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین شود، بر رؤسای دولت‌ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان‌هایشان باطل است.