واگذاری اختیارات وزرا به استانداری‌ها

براساس این بند الحاقی به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

کد خبر: ۶۳۸۶۶

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۲

به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، با موافقت نمایندگان ملت، اختیارات ، وظایف و مسئولیت های وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری ها و مدیران ستادی و استانی واگذار شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت)در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با بند الحاقی ۵۵ این لایحه موافقت کردند.

* ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

* ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.

* ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.

* ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:

۱ - درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مى‏کند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.

۲ - درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت میتواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.