نمایندگان مجلس:

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم شوند

نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به مشارکت دادن نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق کردند و به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات از سوی این بخش نیز جریمه‌ای برای وزارتخانه تعیین شد.

کد خبر: ۶۳۶۹۳۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۳

به گزارش صراط به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%۱۲) از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%۴) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح‌های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می‌گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه‌ها را دریافت نمی‌کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده ۱۷ قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می‌شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی‌تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان‌های غیرپیک حداقل به صورت اسمی ۹۹ هزار مگاوات و در عمل ۷۲ هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان‌های پیک نیز ۱۶ هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می‌کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی‌کنیم.

وی با طرح این سوال که در چه زمانی می‌خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه‌های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می‌شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.

دکتر قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات دکتر قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشور‌های منطقه انجام می‌شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت‌ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می‌دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمد‌های خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می‌شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه پرداخته و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایند‌های پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور)‌های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۶۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند که از ۱۱ شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه‌ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

دکتر قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می‌شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء ۶ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می‌یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی‌کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

لازم به ذکر است جزء‌های ۷ و ۸ بند (ذ) ماده ۴۸ نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.