مصوبه مجلس برای استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.

کد خبر: ۶۳۶۴۳۱

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (1) و (2)ماده 39 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.

بر اساس بند الحاقی (1) ماده 39  لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت  امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

1-  دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف

2-  شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

3- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازا اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

4-  راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط‌‌زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

5-  ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

6- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (2) ماده 39 این لایحه با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی 2 ماده 39 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.