سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد/ مخالفت نمایندگان با حذف شناسنامه

رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه از هفته گذشته در دستورکار نمایندگان قرار گرفته که در این گزارش بخشی از مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه را می‌خوانیم.

کد خبر: ۶۳۵۹۸۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۶

به گزارش صراط نقل از تسنیم؛ رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از دوشنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفته است.

وکلای ملت پس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی مجلس، وارد جزئیات مفاد لایحه شدند و در 10 جلسه گذشته بیش از 20 ماده از این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند.

در ادامه بخشی از مهمترین مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌خوانیم:

*سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد

یکی از مصوبات نمایندگان در زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور این بود که صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند.

*هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم تلقی می‌شود

همچنین بهارستان نشینان با مصوبه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کردند و با مصوبه‌ای با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر شد ، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی شود.

*مخالفت نمایندگان با حذف شناسنامه

علاوه بر این نمایندگان در مصوبات خود با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند و در مصوبه‌ای دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند ، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام کند.

*وظایف وزارت تعاون و کار برای ایجاد مشاغل مشخص شد

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

*مجلس فرآیند واریز حق بیمه توسط کارفرمایان به حساب سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرد

علاوه بر این بهارستان نشینان با اکثریت آرا سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند تا به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود و در مصوبه‌ای نیز وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا ظرف سه ماه پس از تصویب و تایید لایحه برنامه هفتم، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را درقالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم کند.

*مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی

مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه برنامه به دولت اجازه داد که به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز، اقدام کند؛ همچنین نمایندگان مردم در مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده سالانه از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی کردند.

*هدفگذاری رشد 8 درصدی اقتصادی در لایحه برنامه هفتم/ ایجاد سالانه یک میلیون شغل

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبات خود در طی بررسی لایحه برنامه مقرر کردند تا متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم 8 درصد هدفگذاری و به طور میانگین سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود.

به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.