رئیس کل دادگستری استان تهران:

اقدامات قضایی نباید مانع چرخه تولید و صنعت باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی مرتبط با حوزه تولید و صنعت است، گفت: همواره تاکید بر این است که اقدامات قضایی نباید به مانعی در مسیر فعالیت اقتصادی مشروع و چرخه تولید بدل گردد.

کد خبر: ۶۳۵۷۸۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵

به گزارش صراط به نقل از قوه قضاییه، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن تبریک پیشاپیش میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، حضور ربیع‌الله قربانی به‌عنوان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مجموعه قضایی استان تهران را گرامی داشت و برای وی در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله آرزوی توفیق کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به برخی از تغییر و تحولات مدیریتی در مجموعه قضایی استان تهران اشاره کرد و در عین حال ضمن قدردانی از زحمات و خدمات مدیران سابق، بر ضرورت اهتمام بیش از پیش مدیران جدید به‌منظور خدمت بی‌منت و مستمر به شهروندان و ارتقاء چهره عدلیه در ام‌القرای جهان اسلام تاکید کرد.

وی در عین حال پیگیری مستمر در جهت پیشبرد برنامه‌های ابلاغی از سوی قوه قضاییه و سیاست‌های کلان عدلیه در استان تهران را مهم‌ترین وظیفه مدیران جدیدالمنصوب ذکر کرد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی تمامی بخش‌های دادگستری کل استان تهران با یکدیگر شد.

القاصی با بیان اینکه وظایف و مسئولیت‌های دادگستری کل استان تهران دارای کثرت، تمایز و تنوع نسبت به سایر حوزه‌های قضایی در سطح کشور است، گفت: مسئولیت‌ها و جنس کار در مجموعه قضایی استان تهران سنخیتی با دچار روزمرگی شدن ندارد و بر همین اساس «تسریع در انجام وظایف»، «حساسیت» و «جدیت در کار» سه عامل مهمی است که باید از سوی مدیران این مجموعه مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی نسبت به امورات و وظایف محوله زمانی در یک مجموعه تسری پیدا می‌کند که مدیر آن مجموعه دارای احساس مسئولیت و نسبت به انجام وظایف دغدغه‌مند باشد، اظهار کرد: واقعیت امر این است که در حال حاضر جز با کار جهادی در مجموعه قضایی استان تهران نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد و بر همین اساس پیشبرد در امورات و برنامه‌ها صرفا با اهتمام شبانه روزی و جهادی ممکن خواهد بود.

القاصی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف امورات معوق و از قبل مانده، تصریح کرد: رمز موفقیت یک مدیر، پویایی، تلاش مضاعف و روحیه مطالبه‌گری در مجموعه است و زمانی که زیرمجموعه شاهد این موارد در مدیریت مجموعه باشند، یقینا در پیگیری امورات و انجام وظایف محوله کوشا و فعال خواهند بود؛ لذا مدیران مجموعه قضایی استان تهران باید سرآمد، الگو، حساس، منظم و در انجام امورات پیشگام و پیش‌قدم باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود معضل رسوب و انباشت احکام صادره در محاکم حقوقی را به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضا توصیف کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور اجرای احکام مدنی ماموریت داد تا ضمن احصاء اشکالات و آسیب‌های موجود در واحدهای اجرای احکام مدنی، در جهت رفع اشکالات و آسیب‌های شناسایی شده طی یک برنامه زمان‌بندی شده و مدون اقدام شود.

وی با بیان اینکه گزارشات واصله در پی بازرسی‌های انجام شده حاکی از این است که در حال حاضر برخی از مسائل و مشکلات میان واحدهای اجرای احکام در بخش‌های مختلف مشترک است، گفت: به همین منظور، ضرورت دارد تا آسیب‌ها و مسائلی که در حوزه اجرای احکام مدنی به‌صورت مشترک وجود دارد، جمع‌بندی و مدون شود و به تمامی واحدهای قضایی سراسر استان تهران ابلاغ گردد؛ مدیران واحدهای قضایی نیز موظفند تا نظارت لازم را در جهت رفع این مسائل و آسیب‌ها داشته باشند.

القاصی در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز ماموریت داد تا پیگیری لازم را به‌منظور تشخیص اینکه چه میزان از مشکلات موجود در واحدهای اجرای احکام در سطح شهر تهران رفع گردیده، داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به معاونت منابع انسانی نیز ماموریت داد تا به‌منظور افزایش دانش تخصصی کارکنان واحدهای اجرای احکام مدنی، اقدامات لازم را برای آموزش کارکنان این واحدها در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی مرتبط با حوزه تولید و صنعت است، گفت: همواره تاکید بر این است که اجرای احکام نباید باعث توقف چرخه تولید و صنعت شود؛ در همین راستا، طی بخشنامه‌ای که به همه واحدهای قضایی استان تهران ابلاغ خواهد شد، واحدهای قضایی موظف خواهند شد که پیش از انسداد حساب‌های بانکی اشخاصی که در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند، هماهنگی لازم را با حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران به‌عمل آورند تا به‌نحوی اقدام شود که آسیبی متوجه چرخه تولید نگردد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف در محاکم تجدید نظر استان تهران اذعان کرد: در این راستا، مقرر شد تا آمار انشائی و امضائی شعب تجدید نظر استان تهران استخراج گردد تا مشخص شود هر قاضی در دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال به‌طور میانگین چند رای امضاء و چند رای انشاء کرده است و نتایج حاصله از بررسی‌های به‌عمل آمده با حضور قضات محاکم تجدید نظر استان تهران بررسی و آسیب‌شناسی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا ضمن ابلاغ مشخصات شعب دارای موجودی نامتعارف به تفکیک هر مجتمع و حوزه قضایی، علل نامتعارف شدن موجودی این شعب ریشه‌یابی و در بازه زمانی مشخصی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی اقدام شود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تشریح میزان پرونده‌های ارجاع شده به کلانتری‌ها اظهار کرد: به ضابطین و معاونین تاکید شده که پرونده بیش از یک ماه در کلانتری‌ها نماند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با ضابطین در این خصوص گذاشته شد تا نسبت به تسریع در اجرای دستورات مقام قضایی اقدامات لازم صورت گیرد.

غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست از ایجاد پنج شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه در شهر تهران خبر داد و گفت: طی شهریورماه، هزار و ۸۷۸ پرونده جهت رسیدگی به این شعب ارجاع گردید و با اقدامات انجام شده نیز به همین میزان رسیدگی شد و در حال حاضر هیچ پرونده مانده‌ای وجود ندارد و در مدت زمان حداکثر یک ساعت رسیدگی صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی مهدوی گفت: این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چرا که پیش از این، ارجاع پرونده‌های ناظر بر رانندگی بدون گواهینامه به مراجع قضایی برای مردم ایجاد زحمت و هزینه می‌کرد و بر همین اساس خدمت شایسته‌ای به مردم عزیز محسوب می‌شود و سبب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خواهد شد.