در مجلس شورای اسلامی؛

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون کنکور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به تصویب رساندند.

کد خبر: ۶۳۴۶۸۰

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۷

به گزارش صراط به نقل از مهر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

باید در سراسر کشور عدالت آموزشی رعایت شود

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح، گفت: باید در سراسر کشور عدالت آموزشی رعایت شود.

وی با بیان اینکه مسئله کنکور یک موضوع تخصصی است که سال‌ها است کشور را درگیر کرده است و حتماً باید نگاه تخصصی در این حوزه باشد، اظهار داشت: در این طرح تاکید شده در آزمون‌هایی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود، استانداردهای لازم مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین درباره میزان تأثیر قطعی معدل نیز پیشنهاد شده که هر سال میزان تأثیر آن از سوی آموزش و پرورش اعلام شود.

کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست

محمد رشیدی در موافقت با کلیات این طرح، اظهار داشت: چند ماه است که پیامک‌های میلیونی و مراجعات متعدد از سوی جوانان داریم، لذا ما به عنوان نماینده آن‌ها، مسئول دنبال کردن نگرانی‌های آن‌ها هستیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلام تصریح کرد: مجلس پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نوبت قانون در این مورد داشت که اگر نیاز به اصلاحاتی بود، باید در مجلس انجام می‌شد. ملاک قبولی نباید صرفاً آزمون باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت آموزشی، بیان کرد: کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست و دانش آموزی در دورترین روستای ایران سطح آموزشی را که یک دانش آموز در پایتخت دارد، ندارد و بر این اساس نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.

جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند. مجلس درباره این موضوع در سال ۹۲ مصوبه‌ای داشت که بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه ماه‌ها است که با اعصاب و روان دانش‌آموزان بازی شده و صدها پیام و تماس از طرف دانش‌آموزان به نمایندگان مجلس گرفته می‌شود. قطعاً تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد. تأثیر قطعی معدل در مصوبه کمیسیون آموزش به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است.

نقدعلی بیان کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش‌آموزانی که معدل ۲۰ گرفته‌اند به این دلیل که تراز معدل‌گیری متفاوت است، مجبور به ترمیم معدل هستند و مصوبه شورا کاملاً تبعیض‌آمیز است. همچنین آزمون‌های نهایی به قدری سخت شده که گویا کنکور جدیدی برای افرادی که توان پرداخت مبالغ کلان و حضور در مدارس غیرانتفاعی دارند، ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند هدفی را که دارد دنبال و تأمین کند. آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانش‌آموز می‌گیرند، عدالت رعایت می‌شود و معدل به حق به دانش‌آموز تعلق می‌گیرد؟ انتظار داریم نمایندگان با موافقت با مصوبه کمیسیون آموزش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کنند.

نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی با هم مغایرتی ندارد

همچنین علی بابایی کارنامی در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: برخی در شرایط فعلی این طور وانمود می‌کنند که مجلس در جاهایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر است، نباید ورود کند که در پاسخ به این ادعاها باید گفت که اتفاقاً شأن مجلس همین است. مجلس هر جا احساس کند حقی از مردم گرفته می‌شود، باید به آن مسئله پرداخته و آن موضوع را برطرف کند.

وی بیان کرد: نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در این بخش با هم مغایرتی ندارد. ما می‌خواهیم ابتدا به کلیات طرح فوق رأی دهیم و حتماً در جزئیات نظر نمایندگان اخذ خواهد شد.

باید مقابل مافیای کنکور بایستیم

در ادامه، علی خضریان در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه نباید اقدامی کنیم که آبی برای مردم نداشته باشد و صرفاً نانی برای انتخابات باشد، گفت: در این طرح اصلاحی نیز سوابق تحصیلی دانش آموزان مورد نیاز است و کار جدیدی صورت نگرفته که بخواهیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مقابل مافیای کنکور بایستیم، اظهار داشت: در آزمون تشریحی امکان تقلب کمتر می‌شود و برگزاری آزمون در مدرسه‌ای غیر از مدرسه محل تحصیل دانش آموز راه تقلب را می‌بندد و معلم‌هایی که برگه‌ها را تصحیح می‌کنند، اطلاعی از اسامی دانش آموزان ندارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تغییرات فعلی در جریان اصلاح قانون به دلیل گذشت زمان، قابل اعمال در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ نیست.

با ورود مجلس به مسئله کنکور در مقطع فعلی مخالفم

همچنین محمدمهدی زاهدی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: با ورود مجلس به مسئله کنکور در این مقطع زمانی مخالف هستم، چرا که بعد از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مهم مصلحت نیست مجلس به آن ورود کند و قطعاً شورای نگهبان در مورد آن موضع گیری خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در دوره گذشته نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری فرستاد که در آن نامه دو محور وجود داشت، یکی از محورها این بود که روش تست زنی و کنکور سبب شده که دانش آموزان حتی از دوره ابتدایی به بحث تست زنی ورود کنند که این مسئله قدرت ابتکار، خلاقیت و نوآوری آن‌ها را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: امروز مجلس باید تصمیم انقلابی و کارشناسانه بگیرد، آیا ما می‌خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر؟ ممکن است گفته شود امکانات آموزشی تهران و شهرهای بزرگ در شهرهای کم برخوردار و روستاها وجود ندارد و این باعث ایجاد بی عدالتی می‌شود که باید پاسخ داد محتوای درسی ملاک خواهد بود و ما بر اساس آنچه با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان شورای سنجش و پذیرش صحبت کردیم بناست برای مناطق مختلف ارزیابی‌های متفاوتی اعمال شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در واقع، ضریب‌هایی به افراد در موقعیت‌های مختلف داده می‌شود. همچنین قرار نیست نمرات درسی معمولی داده شود بلکه نمرات باید استاندارد شود. نمرات استاندارد یعنی نمراتی که در پی آزمون کتبی به دست آمده اند و سوالات کتبی و تشریحی است و سوالات اسکن شده و به شهرهای مختلف داده می‌شود و قرار نیست معلم همان مدرسه یا شهر سوالات را تصحیح کند. تمام نکات ایمنی در حوزه تصحیح اوراق مورد توجه قرار گرفته است و با ضریبی که داده خواهد شد مطمئناً به نفع مناطق محروم خواهد بود.

تأثیر قطعی معدل در این طرح از بین نرفته است

معین الدین سعیدی هم در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ما با در نظر گرفتن این طرح یا تأثیر قطعی معدل را کاهش می‌دهیم یا از بین می‌بریم. این طرح به دغدغه‌های مردم پاسخ نمی‌دهد و باعث تغییرات اساسی در قانون و عملکرد سازمان سنجش نمی‌شود.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این طرح متأسفانه بچه‌های مردم را در موضوع حذف تأثیر قطعی معدل سر کار می‌گذاریم.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر با این طرح مخالفیم بر این اساس است که تأثیر قطعی معدل در این طرح از بین نرفته است و این طرح به مطالبه جوانان پاسخ نمی‌دهد. باید در جزئیات این طرح ملاحظات مردم و دانش‌آموزان مناطق محروم لحاظ شود.

فعلاً زمان مناسبی برای تغییر قانون کنکور نیست

همچنین عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: در دوره‌های مختلف مجلس، حساسیت‌هایی برای برگزاری آزمون‌های سراسری وجود داشت و سازمان سنجش تحت نظارت مجلس توانست کارهای خود را به خوبی پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته چهار بار موضوع پذیرش و سنجش در جامعه مطرح شده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیر ماه همان سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. تغییرات مکرر در نحوه برگزاری سنجش و پذیرش یکی از آسیب‌های مخربی است که برای دانشگاه‌ها ایجاد شده است.

رئیس سازمان سنجش متذکر شد: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد، باید از سه سال قبل از آزمون خودش را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد این قانون مناسب نیست.

پورعباس تاکید کرد: باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند. نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ حدود ۷ ماه دیگر برگزار می‌شود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش آموزان برنامه‌ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده‌اند و نباید مدام این قانون را تغییر دهیم.

مخالفت نمایندگان با ارجاع طرح اصلاح قانون کنکور به کمیسیون آموزش

پس از تصویب کلیات، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات این طرح شد.

نمایندگان ماده یک طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را حذف کردند که در این ماده سابقه تحصیلی تعریف شده بود.

در ادامه جلسه جمعی از نمایندگان از رئیس جلسه خواستند که این طرح به دلیل تغییرات اعمال شده در آن به کمیسیون آموزش ارجاع شود که مصری، رئیس جلسه رأی استمزاجی برای برگشت به کمیسیون از مجلس گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند.