در برنامه هفتم؛

عدم توجه کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به سیاست‌های ابلاغی رهبری

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ در حالی که برنامه پیشنهادی دولت مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است.

کد خبر: ۶۳۴۴۸۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۲

به گزارش صراط به نقل از ایرنا؛ لایحه برنامه هفتم توسعه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قرار است در این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.

کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت

بنا بر این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه هفتم در بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با رویکرد «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد.

این سیاست‌ها که در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» تنظیم شده است، می‌بایست به عنوان چراغ راهنمای تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

شکی نیست که تدوین برنامه و حصول به اهداف مورد نظر در این فصول، با توجه به امکانات و مقدورات کشور صورت می‌گیرد، به طوری که در فراز پایایی نامه ابلاغیه مقام معظم رهبری، آمده است: «شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد».

به این ترتیب، به عنوان یک اصل عقلایی و حرفه‌ای، موضوع محدودیت‌ها و «وسع و امکانات دولتی» به عنوان یکی از خطوط راهنمای تدوین برنامه ملاک عمل بوده است؛ چراکه، برنامه هفتم همانند سایر برنامه‌های توسعه کشور به صورت عملیاتی در بودجه‌های سالانه انعکاس خواهد یافت و نهایتاً اجرای این برنامه و تدوین و تامین بودجه‌های سنواتی ذیل آن به عهده دولت خواهد بود.

یکی از فصول اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل اقتصادی است. در بند سوم این فصل، موضوع اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق زیر مورد تاکید و توجه قرار گرفته است:

- احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف سازی هزینه‌ها

همان طور که ملاحظه می‌شود، موضوع احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و واقعی کردن منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه جزء تاکیدات اساسی سرفصل اقتصادی سیاست‌های برنامه هفتم است.

به عبارت دیگر، حرکت به سمت انضباط مالی و شفاف سازی هزینه‌ها و پرهیز از ورود به طرح‌های عمرانی جدید بدون توجه به اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه‌تمام که همواره مورد تاکید دولت سیزدهم بوده که در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهی به احکام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند مردمی سازی اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه و شفاف نمودن رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، توجه به زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همین‌طور تعریف پروژه‌ها و طرح‌های کلان و پیشران ملی که ازجمله تاکیدات اساسی سیاست‌های ابلاغی است که در برنامه پیشنهادی مورد توجه بوده است.

انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی

به بیانی دیگر، دولت و سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده تا با پیشنهاد احکامی که دارای بالاترین انطباق با سیاست‌های ابلاغی است ضمن رعایت انضباط مالی و پرهیز از بزرگ کردن غیرمنطقی دولت، زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه و رعایت دولت در تدوین و پیشنهاد احکام بوده است، رعایت اصل شفافیت و پرهیز از تعریف سهم و یا سهم‌هایی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی از بودجه و یا درآمدهای مختلف از جمله نفت بوده است.

طبیعی است که سهم بری دستگاه‌های مختلف و با عناوین مختلف از بودجه ضمن ایجاد عدم شفافیت در تعارض آشکار با عدالت محوری برنامه است.

ایجاد تعهدات مالی بدون توجه به محل تامین منابع آن خط قرمز دیگر دولت در تنظیم و پیشنهاد احکام برنامه بوده است.

متاسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.

ایجاد انحراف میان برنامه هفتم و سیاست‌های کلی

برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است.

جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.

سوال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تاکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟

برنامه‌ای همسو با سیاست‌های ابلاغی تصویب شود

دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور از زمان ارسال لایحه برنامه به مجلس، تلاش کرده تا با همدلی و ایجاد ارتباط سازنده با اعضای کمیسیون تلفیق، کلیه دغدغه‌ها و ابهامات این کمیسیون در زمینه احکام پیشنهادی را پاسخگو باشد و بسیاری از احکام در تعامل میان دولت و مجلس در طول بررسی در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.

انتظار می‌رود با امعان نظر و همدلی نمایندگان عدالت طلب مردم، برنامه پیشنهادی دولت که مبتنی بر اصل عدالت و شفافیت و رعایت انضباط مالی بوده است به گونه‌ای مورد تصویب قرار گیرد که تکالیف مالایطاق بر دولت تحمیل نشده و برنامه‌ای همسو با سیاست‌های ابلاغی تدوین و اجرایی شود.