از طریق شناورهای سنتی و فلزی؛

سازوکار واردات کالا مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سازوکار واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) را مشخص کردند.

کد خبر: ۶۳۴۰۸۲

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶

به گزارش صراط به نقل از تسنیم؛ بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت پس از انجام بررسی‌های لازم با ماده 1 لایحه مذکور از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه علنی با 178 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده 1 این لایحه؛ به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(500) تُن، ملوانی(ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

تبصره 1- آیین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.

تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(10%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند(ث) ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(30%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(1%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.