در جلسه علنی مجلس؛

لایحه ساماندهی کولبری تصویب نشد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی پیشنهاد حذف محدودیت ۵ ساله این قانون را ارائه دادند که به تصویب نمایندگان نرسید.

کد خبر: ۶۳۴۰۰۰

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۳

به گزارش صراط به نقل از ایرنا؛ در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۰ شهریور مجلس شورای اسلامی، غلامحسین کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در هنگام بررسی ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی، پیشنهاد حذف ۵ سال از متن ماده یک این لایحه داد.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد: اگر محدودیت ۵ ساله اجرای این قانون برداشته و دائمی شود، اولا ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی (ایجاد بار مالی برای دولت) پیدا شده و ثانیا باعث کاهش درآمدهای دولت می شود؛ ضمن اینکه مخالف سیاست های کلی نظام است.

محمد علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: فلسفه لایحه ساماندهی کولبری، حمایت از معیشت مرزنشینان است و اگر برای آن محدودیت زمانی ایجاد کنیم، از الان این پیام به مرزنشینان داده می شود که قرار نیست در آینده اتفاق مثبتی رخ دهد.

در ادامه سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با تصویب این پیشنهاد و دائمی شدن قانون، اولا برای دولت بار مالی ایجاد می شود ثانیا اثر منفی بر درآمد دولت دارد و ثالثا مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تمهیداتی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته، برای ۵ سال آینده است و حذف این محدودیت زمانی به معنی با مشکل روبه رو شدن دستگاه های اجرایی است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برآورد می شود سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار تبادلات غیر رسمی در مرزها انجام می شود که ادامه این وضعیت به صلاح کشور نیست. لذا این وضعیت باید در یک بازه ۵ ساله اصلاح شود.

وی در مخالفت با این پیشنهاد افزود: دولت باید در این ۵ سال زیرساخت های ساماندهی معیشت مرزنشینان را فراهم کند و منابع حاصل از اجرای این لایحه به بخش اشتغال جوانان مرزنشین تخصیص می یابد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس پیشنهاد داد تا به شناورهای محلی و لنج هایی که مشمول این لایحه می شوند سوخت یارانه ای داده شود.

در ادامه موسی غضنفری نماینده مردم بم در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بهره مندی شناورها از سوخت یارانه ای اشتباه است و به هدررفت منابع ملی می انجامد.

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در موافقت با این پیشنهاد اعلام کرد: اگر اختصاص سوخت یارانه ای به لنج های باری اشتباه است، چرا اختصاص ارز یارانه ای به واردات برنج انجام و سبب شد برنج روی دست برنج کاران شمال باقی بماند.

سید علی ادیانی نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

ادامه بررسی این لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

متن ماده یک این لایحه به شرح زیر است:

ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت ۵ سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.