روش جدید دولت برای حل مشکلات؛

تلقین می‌کنیم که اصلا مشکلی نداریم تا مشکلات حل شود!

اگر رفع مشکلات به همین سادگی است، چرا از این روش برای حل سایر مشکلات استفاده نکنیم؟! مثلا کافی است با فرستادن چند تانکر آب به روستا‌هایی در سیستان و بلوچستان به یکباره اعلام کنیم که مشکل آبی کشور فقط در سیستان بلوچستان بوده که آن هم رفع شده و در سایر استان‌ها مشکل آبی که تحت کنترل وزارت نیرو باشد، نداریم! و یا قیمت تن ماهی را به شکل دستوری ۱۰ درصد کم کنیم و بگوییم در سایر اقلام غذایی، گرانی‌ای که تحت کنترل و اشراف وزارت صمت نباشد، نداریم! و یا چند اتوبوس به ناوگان اضافه کنیم و بگوییم که در سایر حوزه‌های حمل و نقل مانند هوایی، ریلی و جاده‌ای مشکلی که تحت کنترل وزارت راه نباشد، نداریم!

کد خبر: ۶۳۲۹۴۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۳

سرویس سیاسی- اظهارات حیرت انگیز ابراهیم رئیسی رییس جمهور درمورد پول‌های مسدودشده ایران در بانک‌های خارجی باعث شده است که عده‌ای به این باور برسند که دولت اصلا نیازی به رفع مشکلات ندارد فقط کافی است بگوید مشکلی وجود ندارد!

به گزارش پایگاه خبری صراط، چند روز قبل حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه گفت که «ایران پول بلوکه‌ای شده‌ای در هیچ کشوری ندارد.» روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه آساهی ژاپن که درباره «یک و نیم میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در ژاپن» پرسیده بود به ژاپنی‌ها توصیه کرد که تحت‌تاثیر آمریکایی‌ها نباشند و پول‌های ایران را مسدود نکنند. وی همچنین تاکید کرد که ایران در تلاش است که این پول‌های بلوکه شده را پس بگیرد. با این وجود، تنها دقایقی پس از این اظهارات، کاغذی به دست رئیس‌جمهور رسید که رئیسی پس از خواندن آن، از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت که تنها اموال بلوکه شده ایران، مربوط به کشور کره جنوبی بوده که آن‌ها را دریافت کرده‌اند و ایران هیچ پول دیگری با چنین شکل و شمایلی در کشور‌های دیگر ندارد. رئیسی گفت: «اگر پول بلوکه شده‌ای هست، در اختیار بانک مرکزی ماست. ما پول مسدود شده دیگری نداریم. پول داریم در کشورها؛ اما اشراف و اختیار بانک مرکزی وجود دارد.» عجیب آنکه یک روز پس از اظهارات رئیسی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم گفت «موضع رئیس‌جمهور درباره منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور براساس طبقه‌بندی فنی حساب‌های ارزی خارجی بانک مرکزی کاملا صحیح است».

همه این‌ها در حالی است که در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول سال گذشته منتشر کرد، رقم اموال مسدود شده ایران تا پایان آوریل سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

با این حال به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی به صورت هماهنگ تصمیم گرفته است که بگوید ما اصلا پول مسدود شده‌ای در خارج از کشور نداریم. اگر این چنین باشد، آن همه انتقاد از دولت سابق که چرا پول فروش نفت را نمی‌تواند به کشور برگرداند، چه معنایی داشت؟

اگر ایران هیچ پول مسدودشده‌ای ندارد، چرا بانک مرکزی نمی‌تواند همان پول‌ها را به داخل کشور بیاورد تا بلکه قیمت دلار کمی متعادل‌تر شود؟ اگر ایران پول مسدودشده‌ای ندارد، چرا از همان پول‌های خود در بانک‌های خارجی نمی‌تواند برای خرید لوازم غیرتحریمی استفاده کند؟

و مهمتر اینکه اگر ایران پول مسدودشده‌ای ندارد، چرا رئیس جمهور مسئله به این مهمی را نمی‌دانست و در پاسخ به خبرنگار روزنامه ژاپنی مسدود بودن پول‌های ایران را تایید کرد، اما پس از موضوعی که در کاغد به او گفتند، ناگهان نظرش را عوض کرد؟ یعنی رییس دولت هم نمی‌داند ایران پول مسدود شده دارد یا نه؟

این اتفاق یادآور اتفاق مشابهی در دولت احمدی نژاد است که با دست کاری در تعاریف مربوط به بیکاری، ادعا کرده بود که تعداد بیکاران کشور ناگهان به شدت کاهش یافته. دولت احمدی نژاد معیار بیکاری را عوض کرده بود به طوری که افرادی که تنها یک ساعت در هفته آن هم بدون جیره و مواجب کار می‌کردند هم شاغل به حساب می‌آمدند!

حالا هم ظاهرا دولت رئیسی هم معیار خود را تغییر داده و پول‌های ایران در خارج از کشور را به دو دسته موهومی مسدودشده و «در اختیار بانک مرکزی» تقسیم کرده است؛ یک دسته بندی خیالی که عملا هیچ تفاوتی میان دو دسته آن وجود ندارد و هیچ کدام از این دو دسته پول را نمی‌توان به داخل کشور آورد یا با آن کالای غیرتحریمی خرید. جالب اینجاست که در این تقسیم بندی خیالی، دسته اول صرفا شامل پول‌های ایران در کره جنوبی می‌شد که با انتقال آن به قطر، همان دسته هم از بین می‌رود و از نظر دولت، دیگر پول مسدودشده‌ای باقی نمی‌ماند!

اگر رفع مشکلات به همین سادگی است، چرا از این روش برای حل سایر مشکلات استفاده نکنیم؟! مثلا کافی است با فرستادن چند تانکر آب به روستا‌هایی در سیستان و بلوچستان به یکباره اعلام کنیم که مشکل آبی کشور فقط در سیستان بلوچستان بوده که آن هم رفع شده و در سایر استان‌ها مشکل آبی که تحت کنترل وزارت نیرو باشد، نداریم!

و یا قیمت تن ماهی را به شکل دستوری ۱۰ درصد کم کنیم و بگوییم در سایر اقلام غذایی، گرانی‌ای که تحت کنترل و اشراف وزارت صمت نباشد، نداریم!

و یا چند اتوبوس به ناوگان اضافه کنیم و بگوییم که در سایر حوزه‌های حمل و نقل مانند هوایی، ریلی و جاده‌ای مشکلی که تحت کنترل وزارت راه نباشد، نداریم!

این روش عجیب، هیچ فرقی با پاک کردن صورت مسئله ندارد؛ بدتر آنکه نشان می‌دهد دولت دیگر حتی تلاشی هم برای حل مشکل نخواهد کرد، چراکه از نظر دولت اصلا مشکلی وجود ندارد که بخواهد آن را حل کند.