حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

معیشت کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد/ وظیفه دولتمردان جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادی است

حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضع معیشت اقشار ضعیف و کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: کارگران و کارمندان به اوضاع تحریمی و جنگ اقتصادی همه جانبه علیه کشورمان آگاه هستند و مشکلات عمومی را درک می‌کنند. اما وظیفه دولتمردان نیز تامین معیشت این بزرگواران و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادیست.

کد خبر: ۶۳۲۱۰۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از شفقنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه اوضاع کنونی حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد.

شهباز حسن پور در رابطه با وضعیت سبد معیشتی کارگران و کارمندان، گفت: تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما متاسفانه اوضاع کنونی حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را حتی با تخصیص خدمات معیشتی به صورت غیر نقدی جبران کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح دستمزد‌ها برای نیمه دوم سال، اظهارداشت: یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون، مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند، اما متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد و این شورا بایستی با رصد وضعیت معیشتی و تورمی در طول سال مانع از افزایش فشار تورمی به معیشت کارکنان گردد.

حسن پور با بیان اینکه وضع معیشت اقشار ضعیف و کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: کارگران و کارمندان به اوضاع تحریمی و جنگ اقتصادی همه جانبه علیه کشورمان آگاه هستند و مشکلات عمومی را درک می‌کنند. اما وظیفه دولتمردان نیز تامین معیشت این بزرگواران و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادیست.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی یارانه به شرط استفاده از طرح کالابرگ، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اینچنینی اگر چه نقش کنترلی در رشد تورم و حمایت از تولید داخلی دارد، اما درمان قطعی نیست بلکه نقش مسکنی ضعیف دارد که لازم است تدبیری چاره سازتر از طرف مسئولین مربوطه اتخاذ گردد. افزایش میزان سبد‌های حمایتی، افزایش اشتغال و رفع بیکاری و تطبیق نقش شورای عالی کار با قانون می‌تواند تا حدودی چاره کار باشد.