بخت بد با واقعیت‌های دولت روحانی؛

نوبخت درباره اوراق دولتی چه چیزهایی را سانسور کرد؟

روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در توییتی مدعی شد که دولت سیزدهم با انتشار 311 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در کمتر از دو سال، بیش از 8 سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم اوراق فروخته است.

کد خبر: ۶۳۰۶۳۶

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۹

به گزارش پایگاه خبری صراط، روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در توییتی مدعی شد که دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در کمتر از دو سال، بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم اوراق فروخته است. این ادعا در حالی است که اولا این مقایسه می‌بایست با شاخص‌هایی نظیر نسبت اوراق مالی اسلامی به بودجه عمومی سنجیده شود تا بتوان قضاوت بهتری درباره آن داشت؛ ثانیا بررسی عملکرد کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد بدترین شیوه استفاده از این اوراق در این دولت‌ها اتفاق افتاده است به‌طوری که دولت سیزدهم طی دو سال مجبور شده است که حدود ۲۸۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کند.

انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی دولت روحانی
درحالی‌که مطابق عقد اوراق مالی اسلامی این اوراق می‌بایست در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که از بازدهی آن امکان بازپرداخت اصل و سود آن فراهم شود، این اوراق در دولت حسن روحانی طوری مورد استفاده قرار گرفت که بازپرداخت‌شان از فروش اوراق آینده انجام شود. برای نمونه طبق تبصره(۵) قانون بودجه دولت موظف شده است تا با فروش بخشی از اوراق، اصل و سود اوراق گذشته را پرداخت کند. همین رویه غلطی که دولت حسن روحانی بنا نهاد سبب شد تا دولت ابراهیم رئیسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱مجموعا ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اصل و سود اوراق گذشته را تسویه کند. مطابق آمار مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فروخته است و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اصل و سود این اوراق را پرداخت کرده است. درواقع دولت توانسته تنها ۳۱ درصد از درآمدهای ناشی از فروش اوراق در این دوسال را استفاده کند و ۶۹ درصد از آن را صرف بازپرداخت اوراق منتشرشده در سال‌های قبل کرده است.

رئیس سابق برنامه و بودجه یا شیمی‌دانان؟
یکی از نکات قابل تأملی که محمدباقر نوبخت به آن اشاره نمی‌کند، موضوع تشدید کسری بودجه است که وی در دو سال پایانی دولت روحانی در سازمان برنامه و بودجه زیر بار آن رفت. برای نمونه، محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ می‌گوید: «دولت روحانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، از سال ۹۶ مشخصا یک ردیف در بودجه کشور برای این امر تعیین و اختصاص داد و این کار را با هزار میلیارد تومان آغاز کرد و در ادامه این رقم به ۳ هزار، ۴ هزار میلیارد، ۵ هزار و درنهایت در سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار میلیارد رسیده است. وی می‌گوید تا مهر سال ۱۳۹۹ دولت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی اختصاص داده است. نوبخت ادامه می‌دهد: «در اسفندماه ۹۸ یک افزایش حقوق برای کارمندان انجام شد که آن هم ناشی از اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه بود و به تبع آن حقوق شاغلان بالا رفت و این تفاوت کاملا مشخص بود و اینکه بازنشستگان عزیز دیگر با این مبالغ کاری از پیش نمی‌برند.» چنانکه که در نمودارهای این گزارش قابل مشاهده است، از سال ۱۳۹۶ که پایه‌های همسان‌سازی گذاشته شده، حجم کمک‌های دولت به شش صندوق بازنشستگی از حدود ۴۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ با رشد ۸.۵ برابری به ۳۵۱ هزار و ۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این درحالی است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که همسان‌سازی اجرا نشده کمک دولت به صندوق‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۳.۴ برابری به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه تورم نیز در افزایش ارقام کمک‌های دولت نقش داشته اما اثر همسان‌سازی کاملا در این موضوع دیده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه تامین معیشت گروه‌های کارمندی و بازنشستگان باید در اولویت دولت قرار بگیرد اما سازمان برنامه و بودجه در دوره محمدباقر نوبخت بدون توجه به جیب دولت اقدام به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت کرد که این موضوع کسری بودجه دولت را به‌طور قابل توجهی تشدید کرد و هنوز هم اثر آن را در بودجه سالانه می‌توان دید، چراکه سهم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی پس از اجرای همسان‌سازی به ۱۷ درصد از کل مصارف بودجه کشور رسیده است. با این حساب، شاید بشود از محمدباقر نوبخت به‌عنوان شیمی‌دان یاد کرد که با تشدید کسری بودجه در دو سال پایانی دولت روحانی، بیشترین ضربه را به ارزش پول ملی زد، تورمی که قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را نیز آب کرد.

حالا این موارد چه ربطی به اوراق و نوبخت دارد؟
پرواضح است در ایران دولت‌ها تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ همواره کسری بودجه ناشی از دست و دل بازی‌های خود را با درآمدهای سرشار نفتی جبران می‌کردند اما حالا هر تشدید کسری بودجه‌ای باید خارج از منابع نفتی جبران شود. از این رو در کشورمان از سال ۱۳۹۳ فروش اوراق افزایش یافت و اوج فروش اوراق (با لحاظ ارزش حقیقی) مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که دولت هم با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو شده بود و هم برنامه‌هایی همچون افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا می‌کرد.

یک مقایسه گمراه‌کننده از سوی نوبخت
مقایسه اعداد اوراق منتشرشده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم شاید کمی گمراه‌کننده باشد لذا می‌توان برای مقایسه حجم اوراق منتشرشده در این دو دولت از نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی دولت استفاده کرد. برای مثال، اطلاعات سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ عملکرد اوراق مالی اسلامی و بودجه عمومی دولت را باتوجه به گزارش تفریغ حساب کردیم و برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به آنکه گزارش تفریغ منتشر نشده است از اعداد قانون بودجه استفاده کردیم. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۸.۶ درصد و ۲۱.۵ درصد است درحالی‌که این نسبت در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۰.۴ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷.۴ درصد است. در سال ۱۴۰۲ نیز که ادعا می‌شود اوراق افزایش یافته است این نسبت ۹ درصد است. در واقع با این قیاس می‌توان گفت دولت سیزدهم تقریبا نصف دولت دوازدهم اوراق مالی اسلامی منتشر کرده است، آن هم درحالی‌که مجبور به بازپرداخت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق دولت دوازدهم بوده است.

اعتیاد به منابع فروش اوراق
یکی از مهم‌ترین شعارهایی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، کاهش کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد هرچند دولت یازدهم و دوازدهم توانست در استفاده از پایه پولی محتاطانه عمل کند اما اعتیاد دولت به استقراض را به شیوه‌ای دیگر به شدت افزایش داد. استقراضی که از آن تعبیر به آینده‌فروشی می‌شود و منظور از آن فروش اوراق مالی اسلامی است. در این نوع از استقراض برخلاف استقراض از بانک مرکزی که تبعاتش خیلی زود مشخص می‌شود، تبعات آن به دولت‌های آینده منتقل می‌شود. فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بود که این عدد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید. به تعبیری فروش اوراق در دولت حسن روحانی طی پنج سال ۲۰ برابر شد. این درحالی است که فروش اوراق در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان دهنده آن است که هرچند در دولت یازدهم و دوازدهم اعتیاد به درآمدهای ناشی از فروش اوراق رشد خیره‌کننده‌ای داشت اما این موضوع در دولت سیزدهم مدیریت شده است.

بخت بد با واقعیت‌های دولت روحانی

انتقاد یا انتقام؟
امید تیم اقتصادی دولت حسن روحانی طی مدتی که روی کار آمده بود، آن بود که بتواند با مذاکره و رفع تحریم‌ها و با اتکا به درآمدهای نفتی بر مشکلاتی نظیر کسری بودجه فائق بیاید. اما با خروج ترامپ از برجام و از بین رفتن ایده و آرزوی دولت برای رفع تحریم‌ها، دولت چنین ادعا کرد که برای شرایط به‌وجودآمده اختیاراتش کم است و با این وضع نمی‌تواند کشور را اداره کند. رهبر انقلاب نیز برای کمک به دولت اجازه داد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حل موانع اقتصادی تاسیس شود تا دولت با سرعت بیشتری بتواند به اهداف خود برسد. اما آنچه اتفاق افتاد عملا سوءاستفاده دولت از ظرفیت این شورا بود. درواقع محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسات برای جبران کسری بودجه دولت، پیشنهاد افزایش سقف انتشار اوراق مالی اسلامی تا اعدادی بسیار بیشتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را داد که با حمایت حسن روحانی به تصویب رسید. برای نمونه در حالی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت مجاز بود ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد، با فشار دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۳۴ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه شد. درواقع دولت در این سال سقف انتشار اوراق را ۷۷ درصد افزایش داد.

در سال ۱۳۹۹ نیز وضع به همین ترتیب بود. درحالی‌که محمدباقر نوبخت در نامه‌ای به رهبر انقلاب چنین ادعا کرده بود که برنامه اصلاح ساختاری بودجه تدوین و آماده شده است بازهم در بهار سال ۱۳۹۹ با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را گرفت. این در حالی است که طبق قانون بودجه دولت تنها می‌توانست ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند. به تعبیری دولت مجوز انتشار اوراق به میزان ۱۷۶ درصد بیشتر از قانون بودجه را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد.

افزایش ۷۷ درصدی و ۱۷۶ درصدی مجوز انتشار اوراق در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در حالی است که مجلس شورای اسلامی ماه‌ها برای هر یک درصد تغییر در بندهای بودجه ساعت‌ها بحث و بررسی انجام می‌دهد و دولت وقت، عملا با این کار از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای دور زدن مجلس و جبران کسری بودجه خود استفاده کرد. درمجموع می‌توان گفت درحالی‌که محمدباقر نوبخت در دوره تصدی صندلی سازمان برنامه و بودجه تعهدات سنگینی از محل اوراق برای دولت فعلی به یادگار گذاشته، انتشار اوراق از سوی دولت سیزدهم برای بازپرداخت آن تعهدات را به جای نقد علمی، مورد هجمه قرار داده است. موضوعی که بیش از هر عنوانی، شاید بوی انتقام سیاسی از آن برخیزد.