سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم:

دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی‌ پیمانکاران طرح‌های عمرانی شد

زنگنه گفت: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود.

کد خبر: ۶۲۹۸۵۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح نشست امروز این کمیسیون گفت: امروز در ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بند‌هایی در خصوص رفع موانع پیش روی طرح‌های عمرانی، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت‌های خصوصی و عمومی موردبررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه داد: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود. دولت را مکلف کردیم بدهی‌ها خود را در قالب اوراق -با این امکان که زمان سررسید آن دولت را تعیین کند- تعیین تکلیف کند.

زنگنه اضافه کرد: الزام دولت به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی که به صورت مشارکت با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌دهد از دیگر موضوعات بررسی شده در نشست امروز کمیسیون بود که این موضوع می‌تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم امروز در خصوص پروژه‌های خیرساز بود؛ پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن براساس توافق توسط خیرین انجام شده، اما دولت سهم خود را به دلیل عدم وجود اعتبار با وجود گذشت سال‌ها، هنوز به انجام نرسانده است که امروز مصوب شد خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهندو هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات خیرین ورود کرده و پروژه‌های مذکور را به اتمام می‌رسانند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به بررسی ماده ۲۴ لایحه مذکور توضیح داد: این ماده درباره بدهی‌ها و دیون دولت بود که برای این موضوع محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا دولت‌هانتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی و دیون کنند.

زنگنه با اشاره به بررسی ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این ماده در خصوص شرکت‌های دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، بازنگری مجامع عمومی این شرکت‌ها بود که احکام بسیار مناسبی مصوب شد.

وی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه به اتمام می‌رسد، گفت: ما پس از این موارد مباحث انرژی، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می‌شویم.