آمار بهت‌آور از پرداخت وام ودیعه مسکن

تعداد وام‌های کمک ودیعه مسکن که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در استان تهران پرداخت شده تقریبا یک هشتم تعداد متقاضیان بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مستاجران برای دریافت وام اجاره با بهانه‌هایی همچون نداشتن بخشنامه، معرفی ضامن رسمی و حتی لزوم ارایه کپی سند خانه از سوی سیستم بانکی مواجه می‌شوند.

کد خبر: ۶۲۹۳۵۷

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد که رشد دو برابری را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۹ تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند اما فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی‌ها از دست کم پنج مانع بر سر راه مستاجران در مسیر دریافت این نوع وام باوجود تلاش‌های دولت برای حمایت از این قشر حکایت دارد.

برخی شعب بانکی در سال‌های اخیر به بهانه‌هایی همچون نداشتن ابلاغیه و بخشنامه، معرفی ضامن رسمی، ارایه کپی سند خودرو یا خانه متعلق به مستاجران، از پرداخت نوع وام اجاره خودداری می‌کرده‌اند. برخی مستاجران می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.

عدم همراهی بخش‌هایی از سیستم بانکی با مصوبات دولت، موضوع تازه‌ای نیست و در مواردی همچون پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، خوداشتغالی و حتی وام ازدواج نیز دیده می‌شود.

طی سال‌های اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحب‌خانه‌ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاه‌های املاک برای ارایه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شده و تا کنون بیش از ۱۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده است.

اما سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را نیز در پی داشته است. در این خصوص حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفته که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده اند. او یکی از مهم‌ترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانی‌ها را اجاره‌بهای مسکن دانست و گفت: مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. لذا ا بانک‌های عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگام تر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.