سایه و روشن‌های یک طرح انتخاباتی/ نظام تناسبی قابلیت اجرا دارد؟

هرچند طرح تناسبی شدن انتخابات که با هدف افزایش مشارکت انتخابات و حضور همه جناح‌ها در مجلس ارائه شده است، اما با ابهاماتی در اجرا مواجه است.

کد خبر: ۶۲۸۶۵۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، امسال سال انتخابات است. آفتاب مجلس دوازدهم کم کم به غروب خود نزدیک می‌شود و کمتر از ۸ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و البته خبرگان رهبری فرصت مانده است. این در حالی است که رهبری انقلاب در سخنانی با ترسیم نقشه راهی بر اهمیت این انتخابات و افزایش مشارکت و رقابت پذیری در آن تأکید فرمودند.

با توجه به کاهش مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم که به دلایلی از جمله شیوع ویروس کرونا شکل گرفت و نیز بروز ناآرامی‌های پاییز سال گذشته، هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش مشارکت در حال شکل‌گیری است تا دشمنان نظام با پشتوانه رأی مردم در محاسبه‌های خود عقب نشینی کرده و نظام بالندگی خود را ارتقا دهد.

حضور در انتخابات ایران مانند برخی کشورهای منطقه، اجباری نیست و مسئولین کشور هم به اجباری بودن مشارکت مردم اعتقادی ندارند، اما تلاش‌ها برای افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مردم و نیز رشد رقابت‌پذیری در انتخابات مجلس، دولت و سایر مراکز طراح و تصمیم‌ساز در حال انجام است.

در این میان انتخابات تناسبی بخشی از طرح اصلاح قانون انتخابات است که با الگوگیری از سایر کشورها در سپهر سیاسی کشور مطرح شده است. هرچند جرقه‌های ابتدایی آن از گذشته وجود داشت اما از سال ۱۳۹۵ و در مجلس دهم برای سیاست‌های انتخاباتی مقام معظم رهبری یک سند بالادستی اعلام شد که اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود انتخاباتی کشور بود. در نتیجه در مجلس یازدهم تلاش‌ها برای اصلاح قانون انتخابات آغاز شد و در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۰۹ کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات با با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از ۲۲۱ آرا کل به تصویب مجلس رسید. در پی آن طرح انتخابات تناسبی مورد بررسی، پیگیری و تصویب اهالی بهارستان واقع شد. طرحی که دارای مزایا و معایبی است و موافقان و مخالفانی دارد و از همه مهم‌تر نیازمند زیر ساخت‌های قوی حزبی در کشور است.

موافقان این طرح معتقد بودند در این صورت بین لیست‌ها و افراد مستقل رقابت ایجاد می‌شد و همه جریان‌های سیاسی، مذهبی و تخصصی می‌توانستند لیست تهیه کنند. در این مدل انتخاباتی تهیه لیست محدود به جریان‌های شناخته سیاسی نمی‌شد و دیگران هم می‌توانستند لیست بدهند و نتیجه حرکت بر مبنای این نظام، تقویت نظام حزبی در کشور بود.

ماده ۵۳ این طرح نیز بحث تغییر نظام اکثریتی به تناسبی را مطرح کرده است، ماده‌ای که به‌رغم عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان، با ایراد و ابهامات از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شده است. موضوعی که تا در نهایت و پس از تصویب مجدد کمیسیون شوراهای مجلس و صحن علنی، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا مجدداً تعیین تکلیف شود.

در واقع این طرح تاکنون در چند مرحله از تصویب کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و صحن علنی بهارستان عبور کرده و توپ آن به میدان مجمع تشخیص مصلحت نظام انداخته شده است. هرچند مجمع با تصویب این طرح مخالف است، اما اهالی بهارستان اصرار دارند به کمک اجرای انتخابات تناسبی شاهد افزایش مشارکت، رقابت پذیری و و ایجاد نوعی عدالت سیاسی خواهیم شد.

ابداع انتخابات تناسبی در قرن نوزدهم

این مدل انتخاباتی برای اولین بار در سده نوزدهم میلادی توسط «هوندت» ریاضی دان ویژگی ابداع شد و در بلژیک به تصویب رسید و سپس مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این نظام انتخاباتی اصل بر این است که به هر گروه سیاسی حاضر در انتخابات به شرط آنکه حداقل آرای لازم را کسب کرده باشند، به تناسب رأی که به دست آورده کرسی داده شود. هدف این نظام برقراری عدالت در امر نمایندگی و نمایش دقیق گرایش‌های سیاسی موجود در کشورها است.

در این نوع نظام انتخاباتی فهرست احزاب به تناسب میزان رأیی که کسب کرده‌اند، کرسی به‌دست می‌آورند. مزیت شیوه فوق، سادگی نسبی آن در مقایسه با روش رأی واحد است. ویژگی منحصر به فرد این نظام کاهش چشمگیر رای‌های هدررفته است.

باید توجه داشت در سرتاسر قرن بیستم روند گذار از نظام‌های اکثریتی به تناسبی افزایش یافته است. در دهه ۹۰ میلادی قرن بیستم، تقریباً دو سوم دموکراسی‌های نوظهور اروپای شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی، به نمایندگی تناسبی یا نیمه‌تناسبی روی آوردند. از میان کشورهای انگلیسی‌زبان نیز نیوزیلند، اسکاتلند، و ولز به این گروه پیوسته‌اند. در عین حال پارلمان‌های ملی کشورهای ایسلند، سوئد، آفریقای جنوبی، نروژ، بلژیک، اسپانیا، هلند، سوئیس، اندونزی و ترکیه از مدل تناسبی در انتخابات خود استفاده می‌کنند.

در عین حال در پارلمان آلمان، نیوزلند و ایتالیا به صورت مختلط اکثریتی و مختلط تناسبی که ترکیبی از دو نظام مرسوم در انتخابات است بهره می‌برند. در واقع تلفیق اکثریتی و تناسبی به قدری کلی است که موجب می‌شود دامنه این نوع نظام‌های انتخاباتی گسترده باشد. هدف از انتخاب این نوع نظام‌ها برطرف کردن عیوب نظام‌های اکثریتی و تناسبی و به‌دست آوردن مخرج مشترک و بهره از مزیت‌های این دو الگو است.

در این نوع نظام انتخاباتی مردم از دو نوع حق رأی برخوردارند. قسمتی از برگه رأی برای حوزه اکثریتی و قسمت دیگر نیز برای رأی دادن به یک فهرست تعیین شده است و انتخابات نیز در دو سطح اکثریتی و تناسبی صورت می‌گیرد. مدلی که با توجه به ارائه پیشنهاد برای اجرای طرح تناسبی در تهران، می‌توان گفت اگر طرح و مدل قانون انتخابات تناسبی در مجمع تشخیص تصویب شود، فعلاً و تا حدودی مدل انتخابات مجلس کشورمان شبیه آلمان و ایتالیا و نیوزلند خواهد شد.

در نظام مختلط علیرغم داشتن پیچیدگی زیاد مخصوصاً در مرحله شمارش آرا، انصاف در تخصیص کرسی‌های نمایندگی نسبتاً رعایت می‌شود، زیرا نظام مختلط در مقایسه با نظام اکثریتی، تناسبی تر شده و کرسی‌ها منصفانه‌تر توزیع می‌شوند. اما مهمترین اشکال وارد بر نظام مختلط آن است که به طور ناسازگاری تناسبی شده است، یعنی تنها در یک حوزه انتخابیه مانند تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر انتخابات تناسبی برگزار شود و در سایر نقاط به صورت حداکثری و این خود می‌تواند مجموعاً موجب عدم تناسب شود. این همان موضوعی است که مجمع تشخیص بر آن تکیه دارد و معتقد است این مدل انتخابات موجب بی عدالتی در سراسر کشور می‌شود.

باید گفت در کشور ما و تا مجلس پنجم، نمایندگان باید در مرحله اول نصف بعلاوه یک رأی از کل آرا را به‌دست می‌آوردند اما این امر در مراحل بعدی به حداقل ۲۵ و اکنون ۲۰ درصد کاهش یافته است تا از دو مرحله‌ای شدن انتخابات و صرف هزینه‌های بالا در کشور جلوگیری شود. موضوعی که ناخواسته موجب بسترسازی برای انتخابات تناسبی شده است زیرا در این مدل انتخابات هم حد نصاب‌های پیروزی کم است و رأی کمتری هدر می‌رود.

در عین حال در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی مقام معظم رهبری در سخنانی اشاره فرمودند، می‌توانیم در آینده و در صورت نیاز به مدل مردم سالاری پارلمانی هم فکر کرده و احیاناً در مورد آن تصمیم بگیریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.» بنابراین مدل تناسبی نیز می‌تواند حتی در آینده زمینه ساز شکل گیری چنین نظام پارلمانی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، می‌توان گفت هر چند نظام در این خصوص برنامه‌ای را در نظر ندارد اما مدل انتخابات تناسبی چه در ساختار فعلی ریاست جمهوری فعلی باقی بماند و چه نماند، می‌تواند فضا را برای همگرایی و شکل‌گیری ائتلاف‌ها برای ورود احتمالی به نظام پارلمانی برای انتخاب دولت نیز، فراهم کند. هرچند این مدل انتخاباتی مانند سایر کشورها در نظام‌های غیر پارلمان سالار هم کارایی خود را دارد.

باید توجه داشته باشیم از اصول دموکراسی و مردم سالاری حفظ حقوق اقلیت است. اگر زیر ساخت‌های لازم فراهم باشد، تناسبی شدن انتخابات منجر به آن خواهد شد تا همه گروه‌ها، صنف‌ها و تشکل‌های حتی غیر سیاسی و نیز انواع سلایق و افکار سیاسی بتوانند سهمی را در مجلس داشته باشند.

این امر به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ موجب خواهد شد تا صرفاً یک لیست واحد از اصولگراها یا اصلاح طلبان وارد مجلس نشود. موضوعی که همواره منجر به آن شده است که آن لیست واحد خود را لیدر و محور اصلی مجلس قرار دهد و نمایندگان مستقل را از حوزه‌های انتخابیه تک کرسی را به سوی اهداف فکری خود جذب کند.

به عنوان مثال حوزه انتخابیه تهران با داشتن ۳۰ کرسی حدود ۱۰ درصد از کل آرا بهارستان را در اختیار دارد اما به دلیل آنکه مردم تهران و شهرهای بزرگ به‌صورت لیستی به یک جناح خاص چه اصولگرا و چه اصلاح طلب رأی می‌دهند، آن لیست به دلیل داشتن تجربه و نفوذ افزون‌تر از سایر نمایندگان رهبری مجلس را برعهده می‌گیرند.

این در حالی است که این نمایندگان لیستی معمولاً در ۴ سال فعالیت خود در مجلس کمتر با مخالفین و سایر گرایشات سیاسی تعامل می‌کنند و همین موضوع نوعی واپسگرایی و افراطی شدن را در آنها شکل می‌دهد و از واقعیت‌های سیاسی جامعه و مشکلات مردم فاصله می‌گیرند.

در حالی‌که با تناسبی شدن انتخابات در شهرهای بزرگ، جناح پیروز با سهمی از افکار اقلیت هم مواجه شده و اجباراً در کورانی از تعامل و همراهی قرار می‌گیرد. اهالی مجلس از حالت صفر و صدی دور شده و اینگونه طرح‌ها و ایده‌های آنان با نظرات منتقدین خود چکش‌کاری شده و میزان آزمون و خطای آنها کاهش می‌یابد. اینگونه هر مجلسی در عمر ۴ ساله خود، از تک صدایی غالب بر خود رها شده، محل واقعی تضارب آرا گشته و وفاق ملی و حتی آشتی ملی در میان رجل سیاسی جنبه عملی را به خود می‌گیرد و اینگونه روح حاکم بر مجلس بازگشت به وحدت‌گرایی در عین تکثر در افکار است و نوعی تناسخ و تجدید پذیری‌سیاسی ظهور خواهد کرد.

اما از اشکالات اجرای این طرح آن است که احزاب قدرتمند در کشور هنوز شکل نگرفته و وجود ندارد. به گفته کارشناسان و فعالین سیاسی زیرساخت لازم برای برگزاری انتخابات تناسبی وجود احزاب قدرتمند و ریشه دار است. هرچند عده‌ای معتقدند این امر می‌تواند منجر به رشد احزاب در کشور و بالندگی آنها در آینده شود.

در ادامه این گزارش در گفتگو با کارشناسان این طرح را بررسی می‌کنیم.

نظام تناسبی مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات

یزدان حبیبی دبیرکل سازمان مردم نهاد «ازما» در گفتگو با مهر و در خصوص انتخابات تناسبی و ایرادهای وارده مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبه طرح انتخابات تناسبی، گفت: ایراد اساسی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح انتخابات تناسبی گرفته است، ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات است.

وی افزود: رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در سال گذشته و امسال تاکید کردند، که باید قانون گذاری ها بر اساس سیاست‌های کلی در مجلس صورت بگیرد. با این حال مجلس تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس را تصویب کرد ولی هیأت نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده است.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: در مجمع تشخیص مصلحت کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت وجود دارد. در آنجا بررسی‌های لازم در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات صورت پذیرفت و ۱۳ ماده از کل مصوبه‌های اصلاح قانون انتخابات را به عنوان مغایرت تشخیص داده بود. چون این کمیسیون حق مصوبه ندارد، گزارش خود را به هیأت عالی نظارت ارائه کرد. در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی از آن ۱۳ مورد تأیید شد که یکی از آن مواد، ماده ۵۳ مبنی بر تناسبی شدن انتخابات بود.

دبیر کل سازمان مردم نهاد «ازما» ادامه داد: بند یک سیاست‌های کلی انتخابات که در خصوص حوزه‌های انتخابیه است، باید انتخابات به گونه‌ای باشد که حداکثر عدالت انتخاباتی و حداکثر شناخت مردم از کاندیدا را داشته باشیم. این امر در حوزه‌های انتخابیه کوچک تحقق پذیر است. بر اساس این طرح قرار بود حوزه انتخابیه تهران به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم شوند. و این موضوع با مصوبه تناسبی شدن مجلس مغایرت دارد. ضمن آنکه از اشکالات دیگر موضوع آن بود که مردم در شناخت کاندیداها دچار مشکل می‌شوند و چون فهرست‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، ارائه رأی به صورت فهرستی دارای ارجحیت می‌شود.

وی در ادامه گفت: مورد بعدی مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات است که بحث آن ارتقا شایسته گزینی است. در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی یا تناسبی هیچ کدام در ذات خودشان ارجحیت در شایسته گزینی را نمی‌توانند داشته باشند، لذا در هر کشور و جامعه‌ای بر اساس شرایط خودشان از این مدل‌ها استفاده می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که مدل پیشنهادی مجلس برای انتخابات تناسبی لزوماً منجر به شایسته‌گزینی نخواهد شد. در نتیجه این مغایرت نسبت به این مصوبه مجلس گرفته شده است.

حبیبی با اشاره به پر ایراد بودن نوع مدل تناسبی شدن تصویب شده در مجلس اظهار داشت: باید گفت مدل‌های گوناگونی برای اجرای نظام حداکثری یا نظام تناسبی وجود دارد که در جهان قابل استفاده است. متأسفانه نظام تناسبی که در مجلس تدوین شده است یکی از پر ایرادترین مدل‌های تناسبی است که تصویب شده است.

دبیر کل سازمان مردم نهاد «ازما» بیان داشت: ایراد دیگری که مجمع به طرح انتخابات تناسبی گرفته است، در مورد بند ۱۵ آن و موضوع پاسداری از انتخاب آزادانه افراد است. به طبع نوع انتخابات تناسبی یکسری معایب و مزایای ذاتی دارد؛ به این صورت که ممکن است مثلاً فردی در رتبه بیستم انتخابات قرار بگیرد اما چون سهمیه فهرست حزبی آنها تمام شده است این فرد نماینده نشود، اما فرد دیگری بیاید که مثلاًً نفر سی و یکم در آن حوزه شده است اما چون نفر اول فهرست حزب خود است وارد مجلس می‌شود؛ لذا این ایراد مطرح است افرادی که به رتبه‌های بالاتر رأی دادند حق انتخاب آنها ضایع می‌شود، که این هم با سیاست‌های کلی مغایرت داشته است.

یزدان حبیبی با بیان موارد دیگر مغایرت‌های مصوبه انتخابات تناسبی مجلس، تاکید کرد: مغایرت بعدی با جز ۳ بند ۹ سیاست‌های قانون‌گذاری است. آنجا بحث است که قانون‌گذاری باید دارای شفافیت و عدم ابهام باشد. در انتخابات تناسبی به خاطر فرمول‌ها و محاسباتی که وجود دارد، در هر صورت قدری از ابهام را به فرآیند انتخابات اضافه می‌شود. از سویی مغایرت بعدی که از طرف هیأت عالی نظارت گرفته شده است، مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ است که آن هم بحث اجتناب از تبعیض و پرهیز از استثنائات قانونی است، لذا استثنا کردن حوزه انتخابیه تهران و تناسبی شدن انتخابات در آن مورد اشکال واقع شده است.

حفظ حقوق کاندیداهای مستقل با طرح مجلس

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در دفاع از طرح تناسبی شدن انتخابات تهران، می‌گوید: در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که انتخابات مجلس تهران به صورت تناسبی برگزار شود. تناسبی شدن انتخابات مجلس باعث می‌شود که در حوزه انتخابیه تهران همه طیف‌ها در مجلس کرسی داشته باشند، البته افرادی هم که به صورت منفرد کاندیدا شوند، در صورتی که جز ۳۰ نفر اول باشند، به مجلس راه پیدا می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات تناسبی مجلس در کدام یک از حوزه‌های انتخابیه قابلیت اجرا دارد، گفت: انتخابات تناسبی در حوزه‌های انتخابیه‌ای قابلیت اجرا دارد که رقابت در آن بر سر بیش از دو کرسی باشد که در مجلس تصویب شد که فعلاً فقط در حوزه انتخابیه تهران انتخابات به صورت تناسبی برگزار شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی حداکثری است، به این معنا که هر فردی که بیشترین رأی را بیاورد، به مجلس راه می‌یابد و در ادوار مختلف مشاهده کردیم که فقط نامزدهای یک لیست به مجلس راه می‌یابند و نمایندگان تهران در مجلس در هر دوره‌ای یا به کل اصولگرا یا به کل اصلاح طلب هستند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی درباره روش اجرای طرح انتخابات تناسبی در تهران، توضیح داد: با انتخابات تناسبی، نمایندگان تهران در مجلس دیگر از لحاظ حزبی و سیاسی یکدست نخواهند بود و هر لیست به تناسب آرایی که کسب می‌کند، در مجلس کرسی به دست می‌آورد. برای مثال اگر لیستی ۷۰ درصد آرای مأخوذه را به دست آورد، ۷۰ درصد کرسی‌های حوزه انتخابیه مجلس را به خود اختصاص می‌دهد و لیست‌های بعدی ۳۰ درصد کرسی‌ها را خواهند داشت.

جوکار تاکید کرد: ذکر این نکته هم مهم است که حقوق افرادی هم که به صورت منفرد کاندیدا شوند، حفظ خواهد شد و اگر فردی به صورت منفرد در حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شود و رأی حداکثری را کسب کند، حق نمایندگی برای وی محفوظ است. بر این اساس اگر طرح تناسبی شدن انتخابات تهران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شود، ترکیبی از الگوی نظام انتخابات حداکثری و تناسبی در تهران اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس علی رغم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند بار بر مصوبه خود برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اصرار کرد، گفت: دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه آن است که ما معتقدیم برگزاری انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد و از سوی دیگر چون جریان‌های مختلف می‌دانند به تناسب رأی خود در مجلس کرسی خواهند داشت، رقابت انتخاباتی هم افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ما معتقدیم زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تناسبی در تهران فراهم است، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید این مصوبه باعث ایجاد تبعیض می‌شود و باید نظام انتخاباتی در کل کشور یکسان باشد، نه اینکه تهران تناسبی و سایر حوزه‌های انتخابیه حداکثری باشد. در حالی که حرف ما آن است که ترکیبی از الگوی نظام انتخابات حداکثری و تناسبی در تهران اجرا خواهد شد و کاندیدای منفرد اگر رأی حداکثری بیاورد، راهی مجلس می‌شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نه تنها برگزاری انتخابات تناسبی در تهران باعث تبعیض نمی‌شود، بلکه برای برقراری و تحقق عدالت باید انتخابات در حوزه‌هایی مانند تهران که نمایندگان زیادی دارد، به صورت تناسبی برگزار شود. روش اجرای این طرح هم دشوار نیست و به این صورت است که در تهران ۳۰ کرسی نمایندگی مجلس وجود دارد که بین فهرست‌ها و لیست‌های مختلف به نسبت آرای مأخوذه توزیع می‌شود.

حزبی شدن انتخابات، مقدم بر تناسبی شدن

حسین مرعشی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتقاد دارد: مقدم بر تناسبی شدن، پذیرش حزبی شدن انتخابات است. اگر مبنای انتخابات احزاب نباشند، تناسبی کردن انتخابات قابل اعمال نیست. ده‌ها ائتلاف قابل شکل‌گیری است که ممکن است لیست‌های بی‌نهایتی از آن خارج شود. مگر می‌توان در این آشفته‌بازار که حداقل حدود ۱۵۰ حزب دارای پروانه در کشور وجود دارد و هر روز احتمال ایجاد ائتلاف و لیست‌های مختلف وجود دارد، انتخابات تناسبی برگزار کرد؟

وی با طرح این سوال که در یک کشور ۸۵ میلیونی که تعداد واجدین شرایط برای رأی‌گیری آن حدود ۵۰ میلیون نفر است، می‌توان پذیرفت که یک حزب با ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده در کنگره از وزارت کشور پروانه فعالیت بگیرد؟ ادامه داد: باید مقدم بر این تصمیم، قانون احزاب را اصلاح کنیم. در شرایط فعلی مهم‌ترین مساله در قانون احزاب، الزام به شرکت حداقل ۳۰۰ نفر در کنگره یک حزب است.

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفت: یک پیشنهاد جایگزین می‌تواند برای این صورت مساله این باشد که هیچ حزبی نمی‌تواند در کشور رسمیت داشته باشد مگر اینکه یک میلیون نفر حداقل با کارت ملی در سایت وزارت کشور این حزب را پشتیبانی کنند. در این شرایط تعداد معدودی به طور مثال، دو حزب در کشور تشکیل می‌شود و می‌تواند انتخابات تناسبی برگزار کند.

مرعشی عنوان کرد: عجولانه و بدون اینکه احزاب در کشور ما به معنی واقعی مستقر باشند، تصویب انتخابات تناسبی، نوعی کاریکاتور از انتخابات مدرن است. صدها و هزار نکته باریک‌تر از مو در این مسائل وجود دارد و نه هر که سر بتراشد، قلندری داند.