آنچه مشمول حمایت‌ ‌و پاداش در گزارش فساد می شود

سید کاظم دلخوش اباتری گفت که اشکالات طرح حمایت از گزارشگران فساد از سوی نمایندگان مجلس و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد و احتمالا از هفته آینده به دولت ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۶۲۸۵۳۹

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از همشهری، یکی از دشواری های فساد و جرائم اقتصادی به دلیل پنهانی بودن آنها، کشف آن است. از این جهت باید از سایر نیروهای داخل جامعه که ممکن است به هر طریقی از این امر مطلع می‌شوند، کمک گرفته شود. «طرح حمایت از گزارشگران فساد» به صحن علنی مجلس تقدیم شده، با توجه به اهمیت مشارکت مردم در امر کشف فساد می کوشد با پیش‌بینی حمایت‌های لازم از گزارشگران فساد، این اشخاص متحمل خسارتی نشوند یا خسارات وارده به حداقل برسد و در مواردی نیز پاداش مناسبی دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌ در این باره گفت: این طرح با هدف اطلاع از مشکلات شیوه کار دستگاه‌های اجرایی در کشور است که ارائه و به تصویب رسید. از این رو اگر در اجرای مدیریتی دستگاه‌ها اختلال و اشکالی وجود داشته باشد، افراد باید بتوانند اطلاع دهند.

سید کاظم دلخوش اباتری افزود: گروه بازرسی، نیروی انتظامی و عنوان تیمی که باید بررسی‌ها را انجام دهند، مشخص و تصویب شده اند و به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

این نماینده ادامه داد: در ابتدا شورای نگهبان اشکالاتی از این طرح گرفت که در مجلس به آن رسیدگی و نهایی شده است و مشکلی نیست.

دلخوش با اشاره به ابلاغ این طرح به دولت گفت: این طرح پس از برطرف کردن اشکالاتش در مجلس تصویب شد و احتمال دارد که از هفته آینده به دولت ابلاغ شود.

او افزود: به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ۲ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‌ها ‌و پاداش این قانون می‌شود:
۱-رشا و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/ ۶/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
۳- رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴- رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/ ۳/ ۱۳۴۸
۵- اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ‌مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲
۶- رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۳۷
۷-تدلیس در معاملات دولتی موضوع قانون ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
۸- رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹- تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده(۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۱۰- جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
همچنین نمایندگان اصلاحات عباراتی در این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.