معاون حقوقی و مطالبات خبر داد:

نسبت مطالبات غیرجاری بانک سینا به رکورد ۲.۲ درصد رسید

معاون حقوقی و مطالبات بانک سینا از کاهش کم‌سابقه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) این بانک به رقم ۲.۲ درصد خبر داد.

کد خبر: ۶۲۸۴۹۵

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۱

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، به گفته ابوالفضل انوری، در حالی که مطالبات غیرجاری چالش بسیاری از بانک‌های کشور است، بانک سینا موفق شده با اقدامات کنترلی خود، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را به شکلی کم‌سابقه کاهش دهد.

وی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی، شاخصی مهم در نظام بانکی است و در فضای بین‌الملل نیز یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای همکاری‌های دو جانبه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بانک سینا با وجود رشد ۲۸.۶ درصدی تسهیلات پرداختی در سال گذشته، موفق شده است با پیاده‌سازی یک نظام کنترلی دقیق، رعایت بهداشت اعتباری و دریافت وثایق و تضامین مناسب در زمان پرداخت تسهیلات، میزان نکول منابع پرداختی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همچنین با ایجاد یک سازوکار مشخص به منظور احقاق حقوق بانک، بخش زیادی از مطالبات پیشین بانک سینا وصول شده است.

انوری خاطر‌نشان کرد: در پی این اقدام، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) بانک سینا با کاهشی کم سابقه در کل نظام بانکی مواجه شده و به رقم ۲٫۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رقم مطلوب برای این شاخص حدود ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی و مطالبات بانک سینا با تأکید بر رویکرد این بانک در جهت کاهش مستمر شاخص NPL افزود: تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه به گونه‌ای بوده که این رقم طی دو سال اخیر حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته انوری هر چه نسبت NPL در یک بانک کمتر باشد، نشان می‌دهد وضعیت بانک بهتر و معوقات آن کمتر شده است. این روند، از بهبود عملیات و نظارت بانکی و نیز افزایش ارزش بانک نیز حکایت دارد. از آنجا که بخشی از منابع بانک جهت پرداخت تسهیلات از طریق وصول مطالبات سررسیدشده تأمین می‌شود، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در نظام بانکی عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر است و محقق نشدن این امر باعث خواهد شد بخشی از منابع از چرخه اقتصادی خارج شده و باعث اخلال در پویایی اقتصادی شود.

گفتنی است بر اساس تازه‌ترین اطلاعات موجود، NPL بانک سینا که در سال ۱۳۹۹ رقم ۴.۵ درصد را نشان می‌داد، در سال ۱۴۰۰ به عدد ۲.۵ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲.۲ درصد رسیده است.