زمان اجرای فاز دوم سیاست تثبیت فرا رسیده است

هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس تر کرده و چشم انداز کاهش تورم قابل دسترس تر از گذشته شده، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت گام بردارد.

کد خبر: ۶۲۸۳۰۶

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۷

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، جهش ۸۰ درصدی نرخ ارز در سال گذشته علی رغم درآمد‌های بالای نفتی دولت و همچنین تحولات مثبت سیاسی همواره یکی از ابهاماتی است که در محافل تخصصی مطرح می‌شود و علت این جهش ارزی که در نهایت منجر به جهش تورمی چالش برانگیزی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ شد هنوز هم برای خیلی از کارشناسان مبهم و سوال برانگیز است.

معمولا تجربه سنوات گذشته خصوصا دهه ۸۰ و همچنین نیمه‌ی اول دهه ۹۰ به خوبی نشان داده است در شرایطی که درامد‌های صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در شرایط مطلوبی باشد و همچنین ریسک‌های سیاسی چشم انداز کاهشی داشته باشند، انتظارات تورمی رو به کاهش خواهد بود و همچنین دست سیاست گذار پولی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و مدیریت تورم تا حدودی باز خواهد بود. این در حالی است که طبق آمار درآمد ۵۴ میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و همچنین درآمد ۵۵ میلیارد دلاری از محل صادرات غیر نفتی و باتوجه به پایان پاندمی کرونا (حذف ۳-۴ میلیارد دلار هزینه‌های دارو و درمان این بیماری) آن هم در شرایطی که فضای سیاست خارجی کشور نسبت به سال‌های گذشته به نظر می‌رسید از بن بست خارج شده و تحولات مثبتی در حال رخ دادن است، نتوانست منجر به کنترل و تثبیت نرخ ارز شود به طوری که در سه ماهه آخر سال گذشته، شاهد جهش ۸۰ درصدی نرخ ارز و ثبت اعداد جدیدی در نرخ تورم بودیم.

لزوم اجرای فاز دوم سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی

یکی از چالش‌هایی که همواره اقتصاد ایران با آن درگیر است، بازگشت مجدد به نسخه‌های تکراری و شکست خورده‌ای است که بار‌ها در گذشته تجربه شده است. به عنوان مثال در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و عرضه‌ی ارز‌های صادراتی با نرخ غیر رسمی ارز (بازار آزاد) در برخی محافل کارشناسی به گوش می‌رسد.

اگرچه معاون اول رئیس جمهور قبلا اعلام کرده بود که با توجه به مشکل معیشتی مردم تصمیم گرفته شده که برای مدت دو سال نرخ ارز کالا‌های اساسی ثابت نگه داشته شود تا با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم و به نظر می‌رسد این شایعات در حد شایعه باقی خواهند ماند و بسیار کمرنگ هستند، اما چطور می‌شود در شرایطی که هنوز زمانی از تجربه‌ی جهش ارزی و تورم در سال ۱۴۰۱ نگذشته چنین طرح‌هایی حتی در حد پیشنهاد مطرح شود؟ لازم به ذکر است دقیقا در سال ۹۷ که بانک مرکزی قصد پیاده سازی سیاست تثبیت را داشت نیز با فشار گروه‌های ذی نفع تورم و رسانه‌های وابسته‌ی آن‌ها پس از ۴-۵ ماه مجدد به سوی سیاست‌های تعدیل تغییر مسیر داد.

گفتنی است هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاورد‌های سیاست تثبیت را محسوس‌تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس‌تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه‌ی تمام ارز‌های صادراتی با نرخ پایه ۲۸۵۰۰) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال‌های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می‌گیرد را کوچک‌تر کند.