بنزین ۲ هزار تومانی دروغ نیست

همانطور که رئیس جمهور اعلام کرد، بنزین 2 هزار تومان نمی شود به شرط آنکه دولت برای تامین هزینه یارانه نقدی از پول نفت، بودجه دولت، منابع بانک مرکزی و فروش شرکت های دولتی آن را تامین کند.

کد خبر: ۶۲۷۱۵

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۹

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، صدمين سفر استاني رئيس جمهور همان طور كه پيش بيني مي شد فرصت ديگري شد تا وي با دفاع از برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت، به انتقادات اخير نسبت به عملكرد دولت پاسخ بگويد. اما برخي پاسخ هاي دكتر احمدي ن‍ژاد، نه تنها ابهامات را موجود را برطرف نكرد بلكه علامت سئوال هاي موجود درباره بعضي برنامه هاي دولت به ويژه هدفمندسازي يارانه ها را دوچندان كرد.

وي در جمع مردم مشهد درباره قيمت بنزين در مرحله دوم گفته است كه « افرادی اطلاعات نادرست منعکس می کنند و می گویند بنزین به 2 هزار تومان می رسد. من به شما بگویم که این دروغ است». نخستين سابقه اي كه از اين پاسخ رئيس جمهور به ذهن شنونده يا خواننده مي رسد اظهارات چند روز قبل رئيس مجلس شوراي اسلامي است كه در آن گفته بود: « در صورت اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها با كيفيتي كه دولت به دنبال آن است قيمت بنزين بايد به 2 هزار تومان برسد». قطع نظر از اينكه ايراد تهمت دروغ گويي به كسي كه خبر از بنزين 2 هزار توماني مي دهد آن هم به اين صراحت تا چه حد مي تواند توجيه كننده درستي استدلالهاي رئيس جمهور درباره قيمت بنزين درمرحله دوم هدفمندي باشد،‌ فرض را بر اين مي گذاريم كه مرجع ضمير در اين جمله دكتر احمدي نژاد رئيس مجلس نبوده و هدف رئيس جمهور فقط تكذيب 2 هزار توماني شدن بنزين بوده است.

اما ببينيم واقعيت داستان چيست؟ علي لاريجاني در اظهارات چند روز قبل خود گفته بود: « مساله یارانه‌ها فقط مساله پرداخت پول نیست؛ دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد؛ ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می‌خواهند از طریق تغییر قیمت حامل‌های انرژی این کار انجام شود. یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، قیمت گاز دو برابر و گازوئیل 3 برابر شود». در جملات بالا هيچ خبر قطعي درباره 2 هزار توماني شدن بنزين ديده نمي شود. صرفا يك واقعيت اقتصادي بيان شده است و آن اينكه اگر دولت مي خواهد راه هدفمندسازي يارانه ها را درست طي كند و از محل هدفمندسازي يارانه ها بيش از يكصد هزار ميليارد تومان درآمد – آن گونه كه دولتمردان پيشنهاد كرده بودند - كسب كند راه قانوني و اصولي آن چند برابر شدن قيمت حامل هاي انرژي و 2 هزار توماني شدن بنزين است و اصلا بيان نشده كه دولت اراده كرده است قيمت بنزين را به 2 هزار تومان افزايش دهد. بگذاريد يك محاسبه خيلي ساده انجام دهيم. به گواهي گزارش كميسيون ويژه هدفمندسازي يارانه ها، دولت در15 ماه نخست اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با رساندن قيمت آزاد بنزين به 700 تومان و افزايش قيمت ساير حامل هاي انرژي،‌ 25 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد كه البته اين ميزان براي پرداخت يارانه 44 هزار توماني ماهانه به هر ايراني كافي نبود و دولت براي تامين مابقي آن حدود 16 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت، منابع بانك مركزي و بودجه عمومي دولت برداشت كرد تا در مرحله نخست يك تخلف 16 هزار ميليارد توماني انجام داده باشد. اما فعلا در اينجا از اين تخلف دولت عبور مي كنيم و بر مي گرديم به همان 25 هزار ميليارد تومان. پس تا اينجا مشخص شد كه دولت با چند برابر كردن قيمت حامل هاي انرژي و افزايش نرخ بنزين به 700 تومان 25 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد. از سوي ديگر طبق اعلام نمايندگان مجلس دولت بنا داشته است در محله دوم هدفمندسازي يارانه ها دستكم يكصد هزار ميليارد تومان از هدفمندسازي يارانه ها كسب درآمد كند؛‌ اگر يك نسبت تناسب ساده ببنديم و وزن هر كدام از حامل هاي انرژي در سبد مصرفي مردم را در نظر نگيريم دولت براي اينكه بتواند بدون تخلف، اين صد هزار ميليارد تومان را كسب كند بايد قيمت هاي كنوني انرژي را حداقل 4 برابر كند؛ طبيعي است كه در اين صورت قيمت بنزين هم بايد به بيش از 2 هزار تومان افزايش يابد. اما چرا رئيس جمهور به صراحت مي گويد قيمت بنزين به 2 هزار تومان نمي رسد و زير هزار تومان باقي مي ماند. به دو دليل كاملا مشخص: نخست آنكه كميسيون تلفيق مجلس رقم پيشنهادي دولت براي كسب درآمد از هدفمتدسازي يارانه ها را به ميان قابل توجهي كاهش داده و بالتبع قيمت انرژي نيز كمتر از چيزي كه دولت پيش بيني كرده بود افزايش مي يابد. دليل دوم و مهم تر آن است كه ظاهرا دولت قصد دارد همان راهي را كه در مرحله نخست طي كرد، در اين مرحله نيز ادامه دهد يعني افزايش يارانه هاي نقدي به بهاي تخلف شديد از اجراي قانون و اين بار بايد به جاي 16 هزار ميليارد تومان بايد منتظر چند ده هزار ميليارد تومان تخلف در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها باشيم.

بله همانطور كه رئيس جمهور اعلام كرد، بنزين 2 هزار تومان نمي شود به شرط آنكه دولت براي تامين هزينه يارانه نقدي از پول نفت، بودجه دولت، منابع بانك مركزي و فروش شركت هاي دولتي آن را تامين كند يعني حركت صد درصد خلاف جهت فلسفه هدفمندسازي يارانه ها. يعني به حراج گذاشتن سرمايه هاي كشور براي پرداخت يارانه ماهیانه. يعني همان چيزي كه رئيس مركز پژوهش هاي مجلس روز چهارشنبه با صداي بلند فرياد زد: « دولت مي خواهد يارانه ها را با تخلف و بي انضباطي افزايش دهد. »