سخنگوی قوه قضائیه: سند تحول قضائی از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی است

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه زمانی خروجی سند تحول قضائی مطلوب است که رضایت مردم را در پی داشته باشد، گفت: معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است.

کد خبر: ۶۲۶۸۹۸

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضائیه در برنامه سلام صبح بخیر اظهار کرد: دستگاه قضائی در یک سال گذشته بر اساس نقشه راهی که در سند تحول ترسیم و احصاء شده است و همچنین مبتنی بر توصیه‌های ۸ گانه مقام معظم رهبری که در دیدار ۷ تیر سال گذشته اعلام کردند، حرکت خود را استمرار داده است.

وی با بیان اینکه البته شرایط و تحولاتی نیز بوده که ما باید بر اساس آن بحث اجرای سند تحول را مورد توجه قرار می‌دادیم، افزود: سیر تحول در دستگاه قضائی و سایر بخش‌های کشور یک مسیر اجتناب ناپذیر است که نمی‌توانیم از آن بگذریم. طبیعتا قوه قضائیه نیز برای نیل به اهداف عالیه خود باید در این مسیر حرکت کند و ممیزی شود تا از مسیر و ساختار خارج نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه یک دستگاه و ساختار پویا و زنده اگر بخواهد پویایی خود را حفظ کند باید متمسک به تحول و تعالی شود، افزود: انشاالله بتوانیم با برنامه ریزی در این زمینه کار را به نحو احسن انجام دهیم؛ زیرا زمانی می‌توانیم بگوییم که در اجرای سند تحول موفق بوده ایم و خروجی آن مطلوب است که آثار ملموس آن بر روی زندگی مردم و خدمات دریافتی آنان از قوه قضائیه دقیقا «مشخص، هویدا، مبرهن و قابل مشاهده» باشد.

وی ادامه داد: یعنی به روزی برسیم که نام قوه قضائیه و درخشش این نام برای ملت بزرگوار ما اطمینان خاطر ایجاد و ارتقای اعتماد را فراهم کند و بتوانیم با یک رابطه غیرقابل گسست بین مردم و دستگاه قضا به احسن وجه به اهدافمان دست یابیم. سند تحول قضائی اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین سند است، زیرا این سند تا پایان ۱۴۰۲ صادر، تنظیم و ابلاغ شد قطعاً این سند در پایان سال ۱۴۰۲ بعد از اینکه ارزیابی می‌شود ارتقا پیدا می‌کند مسائل و اقتضائات را در این سند وارد می‌کنیم.

وی افزود: بنابراین زمانی خروجی سند تحول قضائی مطلوب است که رضایتمندی مردم را داشته باشد معتقدیم این سند از اجرایی‌ترین و عملیاتی‌ترین اسناد بالادستی در کشور است همچنین این سند مبتنی بر تعدادی راهکار، متضمن متولیان خاص و در بازه‌های زمانی مشخص است. بخش عمده‌ای از تحول در دستگاه قضائی تحول در رویکرد‌ها بوده یا به تعبیر سند تحول چرخش‌های تحول آفرین است و نیازمند این هستیم بنابه اقتضائات و شرایطی که وجود دارد این رویکرد‌ها را تنظیم کنیم و تغییراتی ایجاد و ارتقا دهیم.

ستایشی اظهار کرد: یکی از مواردی که مقدمتا باعث ایجاد یک دعوی می‌شود وضعیت ثبتی پلاک مورد تنازع است، دعوایی است که خواهان به طرفیت خوانده مطرح می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد، در این دعوی باید از واحد ثبتی محل استعلام صورت گیرد که این استعلام نیاز به بازه زمانی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پاسخ به استعلامات برخط و به روز شده است که موجب می‌شود به تعیین وقت نظارت برخورد نکند و به وقت مقرر بعدی ارجاع شود. ما به دنبال انجام کار تخصصی، فنی و متقن هستیم و از کار‌های سطحی، برخورد‌های هیجانی وجنجالی می‌خواهیم دور شویم چرا که میخواهیم با مردم شفاف باشیم و بهترین راه تجلی عدالت احقاق حق و ابطال باطل، شفافیت و صداقت است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر متمسک به مؤلفه‌های سرعت، دقت و صحت شویم می‌توانیم در فرایند‌های رسیدگی به نتیجه برسیم. در یکی از سامانه‌های قوه قضائیه حوزه‌های از جمله ارجاع امر به کارشناسان رسمی، استعلام محکومین در نظر گرفته شده است در واقع زمانی که فرد ادعای اعسار کند می‌توان آن را از مبادی استعلام گرفت تا شخصی که ذی حق است به حقش برسد و شخصی که واقعا ناتوان از پرداخت دین است گرفتار تطویل نشود.

ستایشی با بیان اینکه توقعات و انتظاراتی که مردم دارند بر حق است و آن را جزء آرمان‌ها و اصول انقلاب می‌دانیم و خارج از چارچوب نیست و نباید برای آن توجیهات غیرواقعی بتراشیم. مردم بزرگوار ما بهترین داور هستند انتظار عدالت، کارآمدی، سلامت نفس مسئولین را دارند و انتظار دارند طرفی که مقام رسیدگی است سالم، مستقل و بی طرف باشد و رای خروجی استوار و محکمی باشد مردم انتظار مبارزه قاطع و بی امان با فساد را دارند.

وی ادامه داد: در مبارزه با فساد علاوه بر مقابله با آن، در اجرای ماموریت‌هایی که داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به عنوان مثال براساس ظرفیت اصل ۱۴۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور ۲۱۰ گلوگاه فساد زا رابا کار کارشناسی احصا و مشخص کرده است. آن را به مبادی ذی‌ربط من جمله دولت و دستگاه‌ها مربوطه اعلام کرده است تا از باب هماهنگی و هم افزایی که میان دولت، دستگاه قضائی و قوه مقننه است این موارد اجرا، ابلاغ و پیگیری شود و در حال نظارت است و باید کاری کنیم که شائبه فسادی نباشد.