هیئت تحقیق پارلمان بریتانیا بوریس جانسون را مقصر شناخت

هیئت پارلمانی رسیدگی به اتهام تخلف بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا از ضوابط ناظر بر اعمال وزیران از طریق ارائه اطلاعات نادرست به مجلس، او را در رابطه با این اتهام مقصر تشخیص داده است.

کد خبر: ۶۲۵۳۶۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، این هیئت بوریس جانسون را به مجازات تعلیق از حضور در مجلس به مدت ۹۰ روز محکوم کرده است که به دلیل کناره‌گیری وی از نمایندگی مجلس عوام، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

در گزارش این هیئت آمده است که جانسون در زمان تصدی سمت نخست‌وزیری «پارلمان را گمراه و در نتیجه، فرآیند‌های دموکراتیک را تضعف کرده است.»

این اتهامات به ماجرای نقض مقررات محدودیت‌های کرونا در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت - اقامتگاه نخست وزیر و دفتر نخست وزیری - ارتباط دارد، ماجرایی که اصطلاحا «پارتی‌گیت» نام گرفت.

انتشار گزارش‌هایی حاکی از اینکه در زمانی که دولت جانسون مقررات محدودیت اجتماع مردم را به منظور جلوگیری از گسترش کرونا به اجرا گذاشته بود، کارکنان دفتر نخست وزیری در مواردی به گردهمایی و برگزاری مهمانی پرداختند باعث شد مجلس رسما از وی سوال کند. در این گزارش‌ها آمده بود که نخست وزیر شخصا از برگزاری بعضی از این گردهمایی‌ها آگاه بوده و در برخی هم حضور یافته بود.

در پی سئوال مجلس از بوریس جانسون در زمان نخست وزیری، وی «هرگونه تخلف یا تخلف آگاهانه» از مقررات ممنوعیت تجمع در زمان شیوع گرونا را رد کرد. وی بعدا از سمت نخست وزیری کناره گرفت، اما همچنان به عنوان نماینده مجلس عوام به کار ادامه می‌داد.

با پیگیری مجلس، «کمیته امتیازات» که وظیفه آن نظارت بر عملکرد نمایندگان است، هیئتی را مامور تحقیق در این زمینه کرد و این هیئت امروز گزارش خود را منتشر کرد.

پیش از انتشار رسمی این گزارش، نسخه‌ای از آن در اختیار بوریس جانسون قرار گرفته بود. او روز جمعه از سمت خود به عنوان نماینده مجلس عوام استعفا کرد.

جانسون این هیئت را به در پیش گرفتن روشی شتابزده و بدون توجه به موازین قضایی متهم کرد و این گزارش را به عنوان نتیجه محاکمه به شیوه «دادگاه‌های کانگورو» مردود شناخت و گزارش هیئت را تلاشی برای ترور سیاسی خود توصیف کرد.

تحقیقات این هیئت چندین ماه ادامه داشت و نتیجه آن در یک گزارش حدود ۳۰۰۰۰ کلمه‌ای منتشر شده است.

در این گزارش آمده است که بوریس جانسون «عمدا و چندین بار... دو بار در دسامبر ۲۰۲۱ و یک بار در ژانویه و بار دیگر در ماه مه سال ۲۰۲۲ مجلس را گمراه کرد.»

گزارش افزوده است که او از گردهمایی کارکنان دفتر نخست‌وزیری آگاهی داشت، اما این موضوع را از مجلس کتمان کرد.

گزارش نتیجه گرفته است که نخست وزیر پیشین با «گمراه کردن عمدی مجلس» مرتکب «اهانت و تخفیف پارلمان شده» و ارتکاب چنین تخلفی توسط نخست وزیر، که بلندپایه‌ترین عضو دولت است، به ویژه غیرقابل قبول است.

در این گزارش آمده است که «هیچ سابقه‌ای» وجود ندارد که تا پیش از او، هیچ نخست‌وزیری «عمداً مجلس را گمراه کرده باشد.»

در گزارش آمده است که این کمیته به اتفاق آرا رای داد که عضویت بوریس جانسون در مجلس عوام به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآید. این توصیه به دلیل استعفای جانسون موضوعیت عملی خود را از دست داده است. تعلیق ۹۰ روزه بیش از حدی بود که پیش‌بینی می‌شد.

کمیته توصیه کرده است که به خاطر استعفای جانسون و عملی نبودن مجازات مورد نظر درباره او، مجلس از اعطای مجوز ورود به پارلمان که به نمایندگان سابق داده می‌شود خودداری ورزد.

اعضای کمیته همچنین با انتشار بیانیه‌ای جانسون را به دلیل استفاده از اصطلاحات توهین‌آمیز نسبت به خود کمیته مانند توصیف روند رسیدگی به عنوان «دادگاه کانگورو» محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: «اینک هیچ شکی برای ما باقی نیست که او [بوریس جانسون]در تلاش برای فاصله گرفتن از کارزار توهین و ارعاب کمیته رسیدگی غیرصادقانه عمل کرده ... که خود به منزله اهانت دیگری به این کمیته است.»