رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد:

کشف ۱۷ تن کالای بسیار خطرناک و انفجاری در انبار فرودگاه امام

رئیس کل دادگستری استان تهران از کشف ۱۷ تن کالای بسیار خطرناک و انفجاری در انبار فرودگاه امام (ره) خبر داد.

کد خبر: ۶۲۳۳۸۶

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح اقدامات صورت گرفته در سطح استان تهران در زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با اهتمام ویژه‌ای که برای تعیین تکلیف اموال تملیکی در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و در اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران وجود داشته، تعداد ۳۰ نوبت بازدید از انبار‌های این سازمان صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در راستای حفظ اموال مردم و صیانت از حقوق بیت المال طی بازدید‌های صورت گرفته توسط مسئولان قضائی و قضات دادگستری استان تهران از گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، دستور استرداد ۲ هزار و ۲۶۱ ردیف کالای رسوبی، با ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال از سه گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، غرب و تهران به صاحبان آن صادر شده است.

وی افزود: در بازدید‌های صورت گرفته مشخص شد که از زمان افتتاح فرودگاه امام (ره) تا سال گذشته میزان ۳ هزار و ۳۰۰ تن کالای رسوبی بلاصاحب در انبار‌های این فرودگاه جمع آوری شده بود که با دستور قضائی نسبت به تعیین تکلیف و استرداد کالا‌ها اقدام شد.

القاصی ادامه داد: در تعیین تکلیف ۳ هزار و ۳۰۰ تن کالا‌های رسوبی میزان ۱۵۰ تن از کالا‌ها علیرغم پیگیری‌های انجام شده به صورت بلاصاحب و اعراض شده (جامانده از مسافران) باقی ماند که با ارجاع به دادگاه اصل ۴۹، تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید‌ها ۱۷ تن کالای بسیار خطرناک و آتش زا و انفجاری که اصولاً نگهداری آن‌ها در انبار فرودگاه ممنوع بوده کشف شده بود که به سرعت تعیین تکلیف و به وزارت دفاع و پشتیبانی تحویل شده است.

القاصی بیان کرد: تعیین تکلیف و فروش اموال در انبار‌های اموال تملیکی در سال گذشته رشد ۱۹۳ درصدی داشته است به طوری که هزار و ۹۴۴ ردیف کالا به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال با برگزاری ۲۷ نوبت مزایده برای اموال منقول و ۱۲ نوبت مزایده برای اموال غیر منقول، تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: روند ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات و نظارت‌های قضائی در خصوص این موضوع در دستور کار قرار داشته و در سال جاری نیز پیگیری می‌شود.