مخبر: دلار‌زدایی پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی دلار است

معاون اول رئیس‌جمهور از دلار‌زدایی به‌عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارآیی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.

کد خبر: ۶۲۲۹۳۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار‌زدایی به‌عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشور‌ها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارآیی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.

مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت‌طلبانه کشور‌های عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین‌المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارز‌های محلی برای تسویه مبادلات بین کشور‌های عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشور‌های عضو شود و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است، با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری دارد و تمامی اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «کشور ایران با دربرداشتن مساحتی بالغ بر ۱.۶۵ میلیون کیلومترمربع و جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به‌لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد. با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشور‌های با "توسعه انسانی بالا" توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»
وی افزود: «به‌لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصر به فردی دارد و با داشتن مرز‌های آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده است و با توجه به قرار داشتن در کریدور‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»

مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت بین کشور‌های عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال ۲۰۲۲ بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.»

معاون اول رئیس جمهور توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را نیز از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: «در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵، به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته است که مؤید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب‌وکار‌های دیجیتال نیز با فراهم شدن زیرساخت‌های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب‌وکار‌های سنتی به‌شیوه‌های نوین، شاهد رشد متوسط ۹۴ درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»

مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به‌تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌گردد و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.

وی تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشور‌های عضو فراهم است».

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: «آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز می‌باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشروی دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تأثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»

وی اضافه کرد: «این روز‌ها خبر‌های متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارز‌های محلی شنیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به‌ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است کشور‌های مختلف دنیا به‌دنبال یافتن راهکار‌های عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که؛ "استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به‌عنوان ذخیره جهانی کاهش دهد و هژمونی دلار را تضعیف کند. "، تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده است که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»

مخبر ادامه داد: «دیگر دلار‌زدایی یک "انتخاب داوطلبانه" توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشور‌ها به "پروژه سلاح‌سازی از دلار" است. "سلاح‌سازی از دلار" در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشور‌ها را وادار کرده است به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد، این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به‌وضوح منعکس شده است. کشور‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند، از نشانه‌های کاهش وابستگی کشور‌ها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.

مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»

وی با تذکر اینکه همان‌طور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، یادآور شد: «یکی از ابزار‌های مورد استفاده در توسعه استفاده از ارز‌های ملی کشور‌ها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارز‌هایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشور‌های عضو و توسعه همکاری‌های پولی شود و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است، ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت‌گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورد و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به‌نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارز‌های ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارز‌ها در مراودات مالی و بانکی بین کشور‌های عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارز‌های ملی کشور‌ها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد، همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشور‌های عضو دارد و فرصت مناسبی را ایجاد کرده است تا با عضویت کشور‌های جدید و افزایش تعداد کشور‌های عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشور‌ها با یکدیگر افزایش یابد.»

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: «اینجانب قویاً معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته باشد و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید.
ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند.

در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصاً کشور‌های عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»

همچنین وی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل؛ توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه، عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشور‌های عضو، تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشور‌های عضو ابراز امیدواری کرد نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه گردد.

شایان ذکر است اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده است و اجلاس هیئت مدیره این اتحادیه به‌صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشور‌های عضو برگزار می‌شود. محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارز‌های تحت سلطه است. همچنین، گزارشات اقتصادی کشور‌های عضو توسط رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی عضو ارائه می‌شود.

سپس، اعضای هیئت مدیره اتحادیه پیرامون رویداد‌های اقتصادی بین‌المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.