اخطار کتبی به مالکان خانه‌های خالی

شناسایی کامل واحد‌های خالی و اخطار کتبی به آخرین مالکان در دستورکار قرار گرفته تا این واحد‌ها در چرخه استفاده قرار گیرد و از فضای سوداگرانه مسکن فاصله بگیریم.

کد خبر: ۶۲۱۲۹۰

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۱

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران؛ جلسه شورای مسکن به ریاست علیرضا فخاری استاندار تهران و با حضور میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دیگر اعضا برگزار شد.

فخاری در این جلسه با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: بعضی از پروژه‌ها مسکن مهر در پرند و پردیس که با هدف جبران کسری برای نیازمندی عمومی مردم در حوزه مسکن ساخته شده، هنوز خالی از سکنه است.

وی با اشاره به علل خالی بودن برخی خانه‌ها در پرند و پردیس، افزود: از علت‌های این موضوع، عدم توزیع صحیح مسکن بوده چرا که برخی افراد غیرمسئول در فضای سوداگرایانه با خرید این خانه‌ها در مقاطع مختلف از کسانی که داوطلب خرید این واحد‌ها بوده و جزو دهک‌هایی بودند که از تسهیلات استفاده کردند، سبب شدند تا این خانه‌ها جزو خانه‌های خالی باشد که باید قانون در مورد آن‌ها اعمال و مالیات دریافت شود.

استاندار تهران عنوان کرد: شناسایی کامل چنین واحد‌هایی و اخطار کتبی به آخرین مالکان در دستورکار قرار گرفته تا این واحد‌ها در چرخه استفاده قرار بگیرد و از فضای سوداگرانه مسکن فاصله بگیریم.

فخاری سپس گفت: آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و پیشرفت پروژه و علت بازدارنده یا کند بودن روند فعالیت آن‌ها نیز بررسی و به دستگاه‌ها دستورات لازم صادر شد.

وی ادامه داد: در استان تهران کمبود زمین داریم و از طرفی جبران بخشی از کمبود زمین از طریق بازآفرینی می‌تواند صورت بگیرد که در تهران و برخی شهرستان‌های اقماری با سازه‌های فرسوده مواجه هستیم که باید در بازآفرینی ساخت و ساز صورت گیرد و سهم تامین زمین در استان تهران از این طریق جبران شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: از عوامل دیگر عقب‌ماندگی مسکن مربوط به حوزه‌های زیرساختی می‌باشد؛ چراکه بعضی از پروژه‌ها رو به اتمام است و آمادگی لازم برای بهره برداری آن‌ها وجود دارد، منتها برخی سازمان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها تلاش نکرده بودند که به آن‌ها تذکر داده شد و فاصله زمانی در نظر گرفته شده تا آخرین گزارش‌ها را ارائه دهند، همچنین در استانداری نیز از طریق حوزه فنی دستگاه‌های حوزه زیرساختی باید پاسخگویی لازم را داشته باشند.