بازرگانی؛ رفت و برگشت بین سازمان و وزارتخانه

در حالی که بهمن سال قبل، لایحه ایجاد "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" از سوی رئیس جمهوری با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده بود، در هفته‌های اخیر دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی به جای سازمان مطرح شد و در نهایت روز گذشته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد.

کد خبر: ۶۱۹۷۶۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آن‌ها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه سال قبل رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده بود. هر چند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح، در اواخر آبان‌ماه، در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است.

اما در حالی که در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزیر صمت تاکید کرده بود که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده، دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند. بهمن ماه سال قبل، کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. بر اساس گفته‌های بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی نیز مقرر شده بود پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد.

دوباره از سازمان به وزارت

در روز‌های اخیر، اما دوباره ماجرا تغییر کرده است. اول ۲۷ فروردین ماه، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت که انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند و در این صورت در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب می‌شود. چند روز بعد هم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.

در نهایت روز گذشته معاون پارلمانی رییس جمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و گفت که در اولین فرصت این لایحه تقدیم مجلس می‌شود تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد و به مسئولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر بپردازند.

بر این اساس به نظر می‌رسد تمرکز دولت مجدد از سازمان بازرگانی به تشکیل وزارت بازرگانی منتقل شده و باید دید این بار نتیجه چه خواهد شد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشور‌ها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.