سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

آخرین وضعیت انتقال اسدالله اسدی به کشور/صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان دولت سابق

سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای ۵ نفر از مسئولان دولت سابق خبر داد و گفت: برای متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی نمی‌توان عنوان محاربه به کار برد

کد خبر: ۶۱۹۶۸۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما امروز با تنگنا‌های اقتصادی مواجه هستند و همت تمام مسئولان برای حل این مشکلات باید منجسم شود.

وی گفت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت وفاق جمعی همه مسئولان برای برطرف ساختن مشکلات مردم باید بگویم دستگاه قضائی به عنوان یکی از قوای سه گانه خود را مصداق تأکیدات رهبر معظم انقلاب دانسته و بر این اساس تلاش خود را برای حدت به کار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه گره‌های سخت با اتحاد و همبستگی حل می‌شود گفت: رئیس قوه قضائیه دستور داد تا پیشنهادات اجرایی تمام مسئولان دستگاه قضائی ارائه شود.

ستایشی گفت: مسئولیت قوای سه گانه مانع همکاری برای حل مشکلات مردم نخواهد بود و آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مسائل را به نفع ملت بر طرف کنیم.

ستایشی اظهار کرد: باید از مردم ایران در راهپیمایی روز قدس تقدیر کنیم این راهپیمایی بار دیگر اتحاد، اما اسلامی برای تحقق ازبین رفتن لکه ننگ رژیم صهیونیستی را نشان داد.

وی افزود: مقاومت مردم فلسطین موجب خواهد شد تا بساط شراریت، غصب و خونریزی رژیم شیطانی برای همیشه محو شود و قدس شریف قبله اول مسلمانان از لوث رذل‌ترین موجودات بشر پاک شود.

صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند و پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای قطعی صادر شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: اتهام این متهمان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است که این متهمان معاونت برق و انرژی در یکی از وزارت خانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها، معاونت وقت تدوین و ترویج در یکی از سازمان‌ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت رسان و معاون یکی از سازمان‌های خدمت رسان بودند که متاسفانه بر اساس این سمت‌ها مرتکب این اتهامات شده‌اند.

چرایی عدم صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول

وی گفت: اطلاع رسانی در حد کفایت در پرونده هواپیمای اوکراینی انجام شده است و همه چیز شفاف است مگر اینکه برخی نخواهند قبول کنند! اما در مورد انتشار اسامی محدودیت‌هایی را داریم، ولی سمت شغلی این افراد را گفته‌ایم. اگر آرا قطعی شود اطلاع رسانی‌های بیشتر انجام می‌شود.

ستایشی بیان کرد: منع قانونی ناظر بر فرایند رای بدوی دادگاه اجازه نمی‌دهد اسامی اعلام شود و بعد از اینکه رای قطعی صادر شد اطلاع رسانی لازم در مورد اعلام اسامی انجام می‌شود.

او تصریح کرد: احراز قتل شبه عمد از ناحیه متهم ردیف اول و همچنین لغو دستور از سوی این متهم توسط قضات انجام شده است؛ برای چنین فعلی حداکثر مجازات ۳ سال زندانی برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال برای لغو دستور در قانون آمده است که همین حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برنامه‌های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان گفت: برنامه ریزی جهت برگزاری دوره‌های مهارت آموزی برای زندانیان متناسب با بازار کار جامعه در زندان‌های سراسر کشور انجام شد که منجر به صدور ۹۵ هزار گواهی مهارت معادل برای ۱۰ میلیون نفر ساعت آموزش انجام شده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی جهت صدور کارت صنعتگر برای زندان ماهر برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر صورت گرفته است و همچنین توسعه فرصت‌های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته است که در پایان سال ۴۵ هزار زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

ستایشی گفت: زندانیان ما در واحد‌های تولیدی و کارگا‌های زندانی اکنون مشغول به کار هستند و برنامه ریزی برای افزایش دستمزد‌ها نیز در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها در زمینه اشتغال زندانیان در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است و میانگین دستمزد آن‌ها در پایان اسفند ماه افزایش ۲ برابری داشته است.

وی افزود: در سال گذشته برای اولین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان در زندان پیگیری شد و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال کارآفرینان تصویب شد.

جزییات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه‌های قضائی

ستایشی در خصوص جزئیات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضائی در این زمینه گفت: کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است و آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجار شکنان دستگاه قضائی است

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه‌های فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و درباره حجاب مقررات کمی وجود ندارد مواد ۱۹،۶۳۸، ۲۱۵،۲۳ قانون مجازات اسلامی دقیقاً مسائل مربوط به هنجارشکنان اعلام شده است.

وی گفت: مقررات در رابطه با اماکن نیز در دستگاه‌های مربوطه وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره حجاب مکرراً اعلام شده و قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آن‌ها را انجام داده است.

ستایشی عنوان کرد: وقتی مسئله و هنجارشکنی به مخدوش شدن قانون برسد قوه قضائیه تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد و انتظار ما این است تمامی دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر هماهنگ باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه آیا دستورالعملی برای نحوه مواجهه ضابطان در رابطه با حجاب وجود دارد؟ گفت: نسبت به این موضوع مقررات بسیاری در آئین دادرسی کیفری وجود دارد و در جرایم مشهود مقرات مواد ۴۵ و ۴۶ روشن است، اما نظارت بر ضابطان برعهده دادستان‌ها و دادستان کل کشور است.

وی افزود: قوه قضائیه نهایت اهتمام و توجه را در اجرای قانون و وظایف از ناحیه ضابطان خاص و عام را دارد و در این زمینه دستور العملی تهیه و تدوین شده است.

بررسی تخلفات در خصوص توزیع نهاد‌های دامی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلف شرکت زیر مجموعه جهاد کشاورزی در توزیع نهاد‌های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جهت انجام تکالیف قانونی خود به موضوع نهاد‌های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مقامات بود به آن‌ها تفهیم و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد.

ستایشی ادامه داد: دادسرای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی در حال بررسی دقیق پرونده است و تحقیق، تفهیم اتهام صادر و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

درخواست دولت بلژیک مبنی بر آزادی یکی از شهروندانش

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص درخواست دولت بلژیک مبنی برای آزادی یکی از شهروندانش و با توجه حضور زندانی ایرانی در بلژیک آیا امکان تبادل وجود دارد یا خیر؟ گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی موافقت نامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو نفر می‌توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام کنند و امیدواریم این تبادل انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ گفت: نسبت به جرایم مختلف در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و اینکه افرادی مدت‌ها تحت بازداشت باشند را نمی‌پذیریم.

وی افزود: در ارتباط با دو نفری که نام بردید (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده ابتدا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است و کسانی که ایراد می‌گیرند و حرف‌هایی می‌زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلای آن‌ها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می‌شود.

ستایشی همچنین گفت: از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می‌شود و جلسات دادگاه برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جز حقوق عامه است و آیا قوه قضائیه ورود کرده یا خیر گفت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت جدی و بی وقفه پیگیری کند و دادستان کل کشور برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام کرد و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ارائه خودرو در بورس ورود پیدا کرده است، اما خودرو در بورس عرضه شد با قیمت‌هایی در اختیارات افراد قرار گرفت و قرار بود تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد، اما متأسفانه به این نحو موضوع پیش نرفت و خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود، اما در اولین عرضه ۴۴۴ میلیون که پس از ۶ مرحله عرضه خودرو به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.

ستایشی گفت: قیمت فروش این خودرو در اخرین عرضه ۳۹۲ میلیون و در آخرین عرضه حدود ۶۰۰ میلیون و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بوده است و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

صدور اتهام محاربه برای ۳ نفر از متهمین پرونده شهادت آرمان علی‌وردی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید آرمان علی وردی گفت: برای ۸ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و متهمان درحال معرفی وکیل هستند.

ستایشی افزود: ۳ نفر از متهمان اتهام محاربه از طریق استفاده از سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی کشور دارند و برای سایر متهمان نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است که در این زمینه ۷ نفر بازداشت و ۱ نفر نیز آزاد هستند.

اجرای برنامه‌هایی در خصوص کاهش تصادفات

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برنامه این قوه برای کاهش تصادفات گفت: ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای را مدنظر قرار داده و دولت مکلف است اقدامات و سازوکار‌های لازم برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای فراهم کند و طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های ۹۶ الی ۹۸ مقرر بوده که تلفات باید ۳۰ درصد کاهش یابد درحالی که نه تنها این شاخص کاهش نیافته بلکه ۶ درصد افزایش داشته است.

ستایشی گفت: بر اساس این نکات دادستانی کل کشور به منظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی حمل و نقل ورود جدی به موضوع داشته است و مسئله را از حیث ترم فعل در دستور کار قرار داده است و تکالیف قانون به هر بخش اعلام شده است و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی آن‌ها باید پاسخگو باشند.

آیت‌الله سلیمانی بر اثر سوء قصد در بابلسر جان باخت

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده امام جمعه مشهور سیستان و بلوچستان گفت: این پرونده در مجموعه سازمان قضائی نیرو‌های مسلح سیستان و بلوچستان مطرح است و این پرونده در دادگاه نظامی بررسی خواهد شد خدانور لجه‌ای نیز از سارقان مسلح و مشهور سیستان و بلوچستان بوده است و در درگیری با نیرو‌های فراجا کشته می‌شود همچنین همراه خدانور لجه‌ای نیز دستگیر و پرونده وی در دادگاه کیفری استان در حال بررسی است.

وی در خصوص تخریب ساخت و ساز‌ها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینو دشت گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند تأکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد.

ستایشی با اشاره به وضعیت مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدر کلاً در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند، اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می‌شود و حکم خلع ید عرصه صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز مینودشت دادخواست قلع و قمع بنا داده است.

ستایشی در خصوص حکم نهایی پرونده جمشید شارمهد گفت: براساس آخرین گزارش‌ها حکم فرد مورد نظر در دیوان عالی کشور ابرام شد و پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات قانونی و اجرایی انجام خواهد شد.