پیش نیازهای اقتصاد رقابتی چیست؟

چه زمانی اقتصاد ایران به سمت رقابتی شدن حرکت می‌کند؟ موانع تحقق اقتصاد رقابتی چیست؟ چرا پس از انقلاب با وجود اینکه دولت‌ها تلاش‌های بسیار زیادی در این باره انجام دادند این واقعیت به وقوع نپیوسته است؟ آیا برنامه‌ها جامع نبوده یا تلاش‌های لازم صورت نگرفته است؟

کد خبر: ۶۱۹۴۲

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۸

به گزارش صراط به نقل از برهان، حسین عربی؛ مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصاد متعارف، به دنبال حداکثر کردن کارایی و رفاه عمومی در جامعه می‌باشند. همواره رقابت به عنوان یکی از موضوعات اصلی علم اقتصاد مطرح بوده است. از زمان «آدام اسمیت»[1] به عنوان پدر علم اقتصاد که نظریه‌ی «دست نامرئی»[2] را در قرن هجدهم مطرح نمود تا زمان «میلتون فریدمن»[3] و دیگر اقتصاددانان معاصر، اکثریت مکاتب اقتصاد کلاسیک (به استثنای مکاتبی که به برنامه‌ریزی مرکزی اعتقاد دارند مانند سوسیالیست‌ها) به دنبال ایجاد وضعیت رقابتی و از این راه حداکثر نمودن رفاه و کارایی در جامعه هستند. مطابق نظر این مکاتب در صورتی که شرایط رقابت کامل[4] در یک اقتصاد حاکم شود، «رفاه اجتماعی»[5] و «کارایی»[6] در جامعه به حداکثر می‌رسد. در مقابل اگر انحصار کامل و شرایط انحصاری بر اقتصاد حاکم شود، تخصیص منابع به صورت بهینه و کارا انجام نمی‌شود و در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد.

وضعیت رقابت کامل و انحصار کامل به عنوان دو وضعیت حدی هستند که معمولاً در دنیای واقعی وجود ندارند بلکه آنچه در دنیای واقع وجود دارد، وضعیت‌های بینابین در حد فاصل این دو موقعیت می‌باشد. با این حال در وضعیتی که انحصار کامل وجود داشته باشد، سطح تولید کم‌تر و قیمت بیش‌تر از وضعیت رقابتی است. با تولید بیش‌تر و قیمت کم‌تر که در وضعیت رقابتی و یا وضعیت‌های نزدیک به رقابت وجود دارد، منافع مصرف کنندگان و حتی جامعه بیش‌تر از وضعیت انحصاری خواهد بود.

در کشور ما از زمان برنامه‌ی اول اقتصادی (72-1368) تلاش‌هایی در جهت مشارکت بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد شروع شد. به عنوان مثال در بخش تصویر کلان قانون برنامه‌ی اول توسعه و در قسمت بودجه و وضع مالی دولت به ذکر مواردی مانند: «جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتی از هزینه‌ی ارائه خدمات عمومی» و یا «کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از راه انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیردولتی» اشاره شده است که نشان دهنده‌ی انگیزه‌ی قانون‌گذار برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. اما بازسازی خرابی‌های حاصل از جنگ و نیز هم‌زمان شدن برنامه اول توسعه با افزایش درآمدهای حاصل از نفت سبب شد که به این بخش از برنامه توجهی نشود.

البته در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم نیز به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، خصوصی سازی و به صورت کلی زمینه سازی برای ایجاد محیط رقابتی اشاره شده بود. اما یا این برنامه‌ها با جامعیت و جامع‌نگری در اصلاحات اقتصادی دیده نشده بود یا این که این موارد به صورت ناقص اجرا شده و یا اجرای آن معوق مانده است.

در اوایل دهه‌ی 80 نیاز به اجرای یک برنامه‌ی جامع و کامل برای حضور بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شد. این نیاز در نهایت منجر به تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1383 گردید. در ابتدای خرداد سال 1384 مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، این سیاست‌ها (منهای بند ج آن که در تاریخ 4/4/1385 ابلاغ گردید) از سوی رهبری ابلاغ گردید.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای 5 بند است که بندهای این سیاست به شرح زیر است:

الف) سیاست‌های کلی توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی؛

ج) سیاست‌های توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت های بنگاه های دولتی؛

د) سیاست‌های کلی واگذاری؛

ﻫ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

هدف از ابلاغ این سیاست‌ها شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می‌باشد.

برای اجرا و دست‌یابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین جدید بود که در نهایت در راستای اجرای این سیاست‌ها، در بهمن ماه 1386 مجلس، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به تصویب رساند و از مرداد ماه 1387 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

در ادامه به بررسی بخش‌هایی از این قانون در خصوص زمینه‌های ایجاد رقابت پرداخته می‌شود. مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1386 مجلس، «رقابت» یعنی: «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به ‌طوری که هیچ ‌یک از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.» و در مقابل برای وضعیت انحصار در همین قانون به این صورت آمده است که:

«انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید ‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» در این قانون به بحث رفع محیط انحصاری و ایجاد شرایط رقابتی توجه ویژه‌ای شده است. به گونه‌ای که فصل نهم از این قانون مشتمل بر 41 ماده (حدود نیمی از مواد این قانون 92 ماده‌ای) به «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص دارد. به منظور رقابتی کردن اقتصاد، در این قانون مقدمات تشکیل شورایی با عنوان «شورای رقابت» دیده شده است.

ترکیب این شورای 15 نفره نیز به گونه‌ای است که بتواند نیازهای این شورا را جواب‌گو باشد. در این قانون دیده شده است که تصمیم‌های شورا با همراه بودن رأی مثبت حداقل یک قاضی (دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رییس قوه قضاییه عضو شورا هستند) در مواردی که پس از وصول شکایت یا تحقیق احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابت (موضوع مواد 44 تا 48 همین قانون) توسط بنگاهی اعمال شده باشد، حتی می‌تواند حکم به فسخ هر نوع قرار داد، تفاهم و توافق متضمن رویه‌های ضد رقابتی بدهد. این مورد نشان می‌دهد که قانون‌گذار به ایجاد یک محیط رقابتی حساسیت بالایی دارد.

اگرچه به لحاظ قانونی سعی شده است تمامی شرایط برای تشکیل محیط رقابتی مهیا باشد، اما در این زمینه بیش از آن که قانون برای ایجاد این شرایط ناقص باشد، مشکلات ساختاری، اجرایی، فرهنگی و سیاسی باعث شده است که اهداف قانون محقق نشود. شاهد موضوع نیز عدم رضایت مقام ابلاغ کننده‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 بر طبق قانون اساسی، یعنی رهبری می‌باشند. ایشان در دیدارهای مختلف خویش با مسؤولان چه به صورت شفاف و چه به صورت ضمنی از پیشرفت و زمان‌بندی یا نحوه‌ی اجرای این سیاست‌ها، نارضایتی خویش را اعلام کرده‌اند. به عنوان نمونه در دیدار مسؤولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تاریخ 30/11/1385 از پیشرفت‌ها در این بخش اعلام نارضایتی نمودند. [7]

اگرچه به لحاظ قانونی سعی شده است تمامی شرایط برای تشکیل محیط رقابتی مهیا باشد، اما در این زمینه بیش از آن که قانون برای ایجاد این شرایط ناقص باشد، مشکلات ساختاری، اجرایی، فرهنگی و سیاسی باعث شده است که اهداف قانون محقق نشود.

یکی از دلایل عدم اجرای موفق این سیاست ها نبود اتفاق نظر بین قوای سه گانه و ارگان‌های مختلف بر سر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می باشد و یا حتی می‌توان گفت که اجرای این طرح در اولویت قوا نمی‌باشد.از سوی دیگر با اعلام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبری، تأکیدهای مجددی بر ایجاد محیط رقابتی را در کشور شاهد هستیم.

چنانچه رهبری معظم انقلاب در دیدار با کارگران نمونه‌ی کشور و در آستانه‌ی روز کارگر، به تبیین دلایل نام‌گذاری امسال پرداختند. ایشان در بخشی از سخنانشان «ایجاد وضعیت رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی» را از الزامات تقویت تولید ملی دانستند و افزودند: «دولت در این زمینه به واحدهای تولیدی کمک کند.»[8] نکته قابل تامل اشاره‌ی ایشان به ضرورت ایجاد وضعیت رقابتی در اقتصاد ایران است.

به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که با شروع علم اقتصاد، حدود و ثغور مشارکت دولت در اقتصاد مورد جدل واقع شده است. مکتب کلاسیک به عدم مشارکت و مداخله‌ی دولت اعتقاد دارد؛ مکتب کینزی به مشارکت و مداخله‌ی اقتضایی و مشروط و در نهایت مکاتب مارکسیستی نیز به مشارکت و مداخله‌ی کامل دولت اعتقاد دارند. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، شرایط سیاسی جامعه و نیز عدم اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی کشور و افزایش درآمدهای نفتی دولت و بی نیازی دولت به مشارکت مردم (به لحاظ اقتصادی)، موجب گسترش دخالت دولت در اقتصاد شد. حضور بی قاعده دولت در اقتصاد کشور موجب کاهش مشارکت بخش خصوصی شد و این امر باعث شد که سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی اجرا نگردد.

با وجود این که واگذاری‌ها (با همه‌ی کم و کاستی‌های خود) به اجرا درآمد، اما هنوز هم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد به اندازه‌ای که شایسته‌ی این سیاست‌ها باشد، تحقق نیافته است که نمونه‌ی آن گزارش مجلس از اجرای این قانون در کشور است. برای ایجاد محیط رقابتی که لازمه‌ی اقتصاد ایران می‌باشد، توجه دولت به اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش تصدی دولت بر اقتصاد، به دولت اجازه می دهد که بر تحقق رفاه همگانی و عدالت اجتماعی در جامعه تمرکز پیدا کند و با توجه به وظایف هدایتی و نظارتی خود، اثر بخشی دولت در این حوزه افزایش پیدا کند.(*)