شرط فقهی فروش خبر در رسانه ها

اگر خبر به صورت معاطاتی با ذکر یک شرط، معامله شود این شرط لازم الاجراست و تخلف از آن خیار تخلف از شرط یا خیار شرط را ثابت می‌کند. این که در برخی فروشگاه ها می‌نویسند «پس از فروش پس گرفته نمی‌شود» نوعی اسقاط خیار و شرط ضمن معاطات و لازم الاجرا است.

کد خبر: ۶۱۸۵۶

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۶

به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری رسا: حجت الاسلام والمسلمین طائب گفت: اگر خبر به صورت معاطاتی با ذکر یک شرط، معامله شود این شرط لازم الاجراست و تخلف از آن خیار تخلف از شرط یا خیار شرط را ثابت می‌کند. این که در برخی فروشگاه ها می‌نویسند «پس از فروش پس گرفته نمی‌شود» نوعی اسقاط خیار و شرط ضمن معاطات و لازم الاجرا است.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه در هشتمین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری با اشاره به این که امروز بیشتر خرید و فروش‌ها بدون عقد و ایجاب و به صورت معاطاتی صورت می‌گیرد، گفت: فقها در این که آیا معامله معاطاتی بیع است یا نه تردید کرده‌اند.

وی اظهار داشت: اشتراط باید ضمن عقد لازم باشد تا لازم الاجرا شود، اگر معاطات بیع نباشد شرط مقرر در فروش خبر ضمن عقد لازم نخواهد بود و لزوم مراعات هم نخواهد داشت.

استاد حوزه علمیه بیان داشت: کبرای مساله این است که اگر خبر بر اساس آنچه در فقه معین شده فروخته شود حق اشتراط وجود دارد اما مشکل ما در معاملات معاطاتی، یک بحث صغروی است و باید مشخص شود که معاطات بیع هست یا نه؟

وی با اشاره به این که فقها بر اباحه تصرف بودن معاطات اجماع دارند، اظهار داشت: با این وجود باید مشخص شود که آیا معاطات، اباحه صلحی است یا بر وجه هبه معوضه یا اباحه مطلقه یا اباحه بر وجه تملیک است و اگر بر وجه تملیک است، قرضی است یا بیعی؟

حجت الاسلام والمسلمین طائب با بیان این که یکی از علائم حقیقت، تبادر است ادامه داد:. تبادر و ارتکاز عرفی نسبت به معاطات، خرید و فروش است، از این رو اطلاق آیه «احل الله البیع» شامل آن می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم معاطات را از دایره بیع خارج کنیم باید دلیلی پیدا کنیم که شارع بیع را محدود به حدودی کرده است و این حدود می‌تواند در مبیع باشد مثل شراب که شارع مبیع بودن آن را نفی کرده است، یا در بایع باشد مثل سفیه و مفلس و مریض در آستانه موت که معاملات آنها تایید نشده است و یا در نفس بیع (قرارداد) مثل بیع المنابذه (پرتاب کردن مبیع به سوی مشتریان برای مشخص شدن خریدار) که شارع از آن منع کرده است.

استاد خارج فقه حوزه علمیه با بیان این که باید دید آیا شارع بیع را مقید به لفظ خاصی چون «بعت و اشتریت» کرده یا نه؟ افزود: هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که شارع بیع را مقید به الفاظ کرده باشد و تنها در نکاح این تقید وجود دارد آن هم به دلیل خاص.

وی با اشاره به این که الفاظ در عقد بیع طریقیت دارند، اظهار داشت: مالک بودن و رضایت به عقد در عقود مهم است، رضایت هم مبرز می‌خواهد و عقد مبرز و طریق ابراز رضایت است، حال اگر مبرز دیگری غیر از الفاظ وجود داشت، کفایت می‌کند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به این که در بحث معاملات دلیل روایی مستقیمی مبنی بر موضوعیت الفاظ وجود ندارد، گفت: برخی ادعای اجماع بر این مساله کرده‌اند و برخی هم از ادله عامه‌ای که بر عقدالبیع وارد شده و عقد را ایجاب و قبول دانسته استفاده‌ کرده اند که عقد بیع مبتنی بر ایجاب و قبول است و باید لفظ داشته باشد.

وی با اشاره به این که در بسیاری از روایات مسائل خرید و فروش از ائمه (ع) سوال شده است، بیان داشت: ما یقین داریم که بازاریان زمان امام صادق(ع) متشرع‌تر از زمان حال نبوده‌اند و امروز در هیچ یک از بازارهای کشورهای اسلامی لفظ «بعت و اشتریت» را بکار نمی برند، این سیره مخصوصا در محقرات، اشیاء جزئی و مایحتاج روزمره، مستمر تا زمان ائمه(ع) است.

حجت الاسلام والمسلمین طائب افزود: اگر معاطات بیع نبود و قواعد بیع درباره آن جاری نمی شد، به دلیل کثرت ابتلا و کاربرد، بلاخره در روایتی از آن نهی می‌شد در حالی که چنین چیزی نه در روایات و نه در سیره ائمه مشاهده نمی‌شود بلکه پیرامون همین مساله سوال و جواب‌هایی شده که نشان می‌دهد معاطات، بیع است.

وی با اشاره به این که قاعده بیع، «قصد» و «ابراز» است که گاهی با لفظ و گاهی با عمل محقق می‌شود، بیان داشت: بر اساس آنچه گفته شد که معاطات نزد عرف بیع است و در بیع اشتراط وجود لفظ از سوی شارع احراز نشده و نهیی هم از جانب شارع نسبت به آن نرسیده است، پس معاطات، بیع است و شرط ضمن آن هم لازم الاجرا خواهد بود.

استاد حوزه علمیه در پایان تاکید کرد: اگر خبر به صورت معاطاتی با ذکر یک شرط، معامله شود این شرط لازم الاجراست و تخلف از آن خیار تخلف از شرط یا خیار شرط را ثابت می‌کند. این که در برخی فروشگاه ها می‌نویسند «پس از فروش پس گرفته نمی‌شود» نوعی اسقاط خیار و شرط ضمن معاطات و لازم الاجرا است.