پژوهشگر حوزه زنان و خانواده تشریح کرد؛

ذبح مسائل زنان در درگیری دو جریان سیاسی

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، با بیان اینکه کلیات لایحه «امنیت زنان» پس از ۱۲ سال بالاخره در مجلسی که در آستانه انتخابات است تصویب شد و این اقدام هر چند دیر اتفاق افتاد اما در حوزه مسائل زنان اتفاق مبارکی است، درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تضاد این لایحه با فقه شیعه، گفت: یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه گفته بود که این لایحه با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم کدام فقه شیعه مد نظر شماست؟.

کد خبر: ۶۱۸۲۳۵

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۸

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، زهرا عباسپور پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با اشاره به تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس و با بیان اینکه تاریخچه تدوین این لایحه زمان خیلی طولانی را به خود دیده است، اظهار کرد: قریب به ۱۲ سال است که از طرح اولیه لایحه می‌گذرد. در سال ۹۰ در دولت دهم با صحبت‌های رهبر انقلاب تدوین این لایحه آغاز شد تا نهایتا امروز شاهد تصویب کلیات لایحه در مجلس هستیم. البته نباید فراموش کرد که کلیات لایحه در مجلسی تصویب شد که در آستانه انتخابات است. امیدواریم تا قبل پایان عمر این مجلس شاهد تصویب نهایی این لایحه باشیم چراکه طولانی شدن بیش از اندازه آن برای جامعه زنان آسیب پذیر و آسیب دیده، مطلوب نیست.

ذبح مسائل زنان در درگیری سیاسی دو جریان سیاسی

وی درباره چرایی طولانی شدن پروسه تدوین تا تصویب این لایحه ادامه داد: تقریبا می‌توان گفت همه مسائل حوزه زنان در کشور ما یک مولفه مهم دارد و آن هم غلبه نگاه‌های سیاسی بر مسائل حوزه زنان است، لذا مسائل حوزه زنان یا پروسه حل بسیار طولانی دارند و یا در درگیری سیاسی میان دو جریان سیاسی ذبح می‌شوند. مثال بارز آن نیز همین لایحه است که در دولت‌های مختلف بر اساس رویکرد سیاسی پاسکاری می‌شد. در واقع غلبه نگاه‌های سیاسی بر مسائل حوزه زنان، ایجاد فضای علمی و عقلانی برای فهم مسائل حوزه زنان به ویژه امور مربوط به امنیت و ظلم به زن را طولانی می‌کند.

به زعم این پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، عنصر سیاسی بودن و سوار شدن نگاه سیاسی بر مسائل حوزه زنان عامل تعویق و عدم حل مسائل زنان در کشور است که لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار نیز به نوعی متاثر از آن بوده است.

این دانش آموخته مطالعات زنان، عنوان کرد: این جریانات سیاسی مبتنی بر دو جریان فکری هستند. بر این اساس بخشی از جریان سیاسی اصلاح طلب سعی می‌کند مسائل درون کشور را مبتنی بر نظام جهانی فهم کند، در واقع این جریان راهکار‌های وارداتی و تجربه شده در نظام جهانی که مبانی علمی تری از نظر دنیای غرب دارد را بدون مد نظر، برای حل مساله قرار می‌دهد. کم توجهی به اقتضائات فرهنگی، دینی و بومی از جمله اشکالات این جریان فکری و سیاسی است. از سوی دیگر جریانی که عمدتا بخشی از جریان اصولگرا تعریف می‌شود نیز عمدتا با کم توجهی به مسائل ملموس و بارز اجتماعی از فهم مسائل در حوزه زنان عاجز است لذا از سوی این جریان شاهد انکار مسائل حوزه زنان و انکار مسئله‌ها هستیم. به طوری که بسیاری از مسائل حوزه زنان توسط این جریان سیاسی ابتدا انکار و سپس با پررنگ شدن مسئله و مطالبه اجتماعی آن مسئله را به برساخت جامعه جهانی ارتباط می‌دهند. در این شرایط حتی اگر مساله‌ای بخواهد ناظر به فشار اجتماعی نیز حل شود، اما این جریان ترس بیش از اندازه‌ای دارد که نکند این مسائل مبتنی بر یک نظام دستوری جهانی حل شود.

این دانش آموخته تاریخ تشیع درباره ادعا و اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تضاد این لایحه با فقه شیعه تصریح کرد: برخی نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه در روز تصویب آن در مجلس نطق کردند که این لایحه با نگاه فقه اسلام در ستیز است؛ این سخنان درحالی است که ما در هیچ جای سیره امامان شیعه و بزرگان دینی و علما، خشونت علیه زن را نمی‌بینیم. یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات این لایحه در آن روز گفت که اگر مردی دو بار همسر خود را زد چرا باید به زن اجازه دهیم تقاضای طلاق کند؟ این با فقه شیعه در تضاد است. باید از این نماینده آقا بپرسیم در فهم مسائل حوزه زنان کدام شیعه و کدام فقه شیعه مد نظر شما است؟. در فقه شیعه کوچکترین آزار زن و خشونت جنسی علیه زن، محکوم است. این تفکر وقتی می‌خواهد فقه را فهم کند، اما از دیدگاه تحجر آمیز خود فهم می‌کند. این تفکر به شدت دنبال این است که اگر در فلان سند بین المللی مثلا سند ۲۰۳۰ درج شده است که در هنگام بیماری باید نزد پزشک متخصص رفت، بنابراین اگر کسی در داخل کشور بگوید پزشک متخصص از الزامات سلامت جامعه است، یعنی مبتنی بر نگاه استکبار جهانی و اسناد بین المللی حرف زده است فلذا باید محکوم شود.

عباسپور در بخش دیگر سخنان خود به نقاط قوت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار اشاره و اظهار کرد: هرچند این لایحه نیازمند بر طرف کردن نقاط مبهم خود نظیر تعاریف برخی مفاهیم به کار برده شده در این لایحه است، اما می‌توان گفت تصویب آن در گام اول به حل مسائل زنان و به ویژه زنان آسیب دیده و در گام دوم به پیگیری امور زنان کمک می‌کند. تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور و ارائه توضیحات منطقی به دادگاه برای گرفتن اذن خروج از کشور از جمله نقاط قوت این لایحه است. تا پیش از این تنها زنان نخبه می‌توانستند با مراجعه به دادستانی اذن خروج از کشور بگیرند، اما طبق تدابیر این لایحه تمامی زنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده به صورت خارج از نوبت و با ارائه دلایل خود برای خروج از کشور، اذن خروج از کشور را بگیرند.

پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، درباره سایر نقاط قوت لایحه مذکور ادامه داد: درمان رایگان زنان آسیب پذیر فاقد تمکن مالی، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه که به دلیل نداشتن شناسنامه بدون هویت هستند و از خدمات اجتماعی مثل تحصیلات و داشتن شغل محروم‌اند، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان آسیب پذیر و جرم انگاری اخراج زنان از خانه از سوی همسر نیز از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور هستند. همچنین تعریف شدن وظایفی برای دفاتر امور زنان در قوه قضاییه به منظور حمایت از زنان آسیب دیده، مجازات پیشنهاد روابط نامشروع به زنان، جرم انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق و حمایت قانونی از حریم خصوصی بانوان نیز از دیگر نقاط قوت آن است.

عباسپور در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه امیدواریم پروسه بررسی جزئیات این لایحه به قدری طولانی نشود که جامعه زنان از داشتن یک قانون خوب محروم شوند، اظهار کرد: امیدواریم روزی به جایی برسیم که مسائل حوزه زنان و سایر مسائل اجتماعی فارغ از گروکشی سیاسی و سلیقه‌ای وارد فاز عینی و علمی شود و بر اساس فرهنگ بومی، آموزه‌های دینی، واقعیت اجتماعی و به دور از فشار سیاسی بتوانیم مسائل حوزه زنان را حل کنیم.