دولت فرانسه خشونت پلیس علیه معترضان را توجیه کرد

وزیر کشور فرانسه با اعلام تنها آمار نیروهای پلیس و آتش نشان که در جریان اعتراضات علیه طرح بازنشستگی دولت مجروح شدند و بدون اشاره به مجروحین معترض انتقادها به خشونت بیش از حد پلیس علیه معترضان را رد و آن را توجیه کرد.

کد خبر: ۶۱۶۸۱۷

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، به گفته وزارت کشور فرانسه، از اواسط ماه مارس تاکنون 1093 افسر پلیس و آتش نشان در اعتراضات خشونت آمیز علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی در فرانسه زخمی شده اند. جرالد دارونین، وزیر کشور به روزنامه یکشنبه «JDD» گفت: علاوه بر این، 2579 حمله آتش‌سوزی و 316 حمله به ساختمان‌های عمومی صورت گرفت. هم زمان 36 افسر به ظن استفاده بیش از حد از زور تحت بازجویی قرار گرفتند. درمانین تعداد تظاهرکنندگان مجروح را ذکر نکرد.

تظاهرات‌ها علیه طرح بازنشستگی دولت که برای هفته‌ها مسالمت‌آمیز بود، در 16 ماه مارس به خشونت کشیده شد. در آن روز، دولت اصلاحات بسیار بحث برانگیز را که به تدریج سن بازنشستگی را از 62 به 64 سال بدون رای در مجلس افزایش می دهد تصویب کرد. شورای قانون اساسی همچنان در حال بررسی این اصلاحات است

وزیر کشور فرانسه این اتهام را که اخیراً مکرر مطرح شده مبنی بر اینکه افسران پلیس به شدت علیه معترضان عمل کرده و از زور نامتناسب استفاده کرده اند را رد کرد . وی تاکید کرد: حق تظاهرات شامل حق استفاده از خشونت نمی شود. درمانین گفت که اگر چپ گرایان افراطی و سایر آشوبگران اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز را تحریک کنند، سازمان های مجری قانون باید مداخله کنند. وی تاکید کرد: پلیس می تواند قدرت مشروع خود نشان دهد و به زعم او گاهی اوقات قوی عمل کند. به گفته وی آنها به حملات بسیار خشونت آمیز شورشگران حرفه ای که می خواهند اموال را تخریب کرده و افسران پلیس را بکشند، واکنش نشان می دهند.

اتحادیه ها در فرانسه روز بعدی اعتراض سراسری را پنجشنبه اعلام کرده اند. اعتصابات همچنان زندگی عمومی شهروندان را مختل می کند. ترافیک هوایی و عرضه سوخت به جایگاه های سوخت در نقاط خاصی تحت تاثیر قرار می گیرد.

اعتراضات علیه اصلاحات جنجالی دولت اخیراً به اوج خود رسیده است. صدها هزار نفر در دهمین روز اقدام اتحادیه‌ها علیه این پروژه در روز سه شنبه شرکت کردند و وزارت کشور در پاریس از بازداشت حدود 200 نفر در جریان این اعتراضات خبر داد.

دولت فرانسه اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی را یک هفته و نیم پیش با کمک ماده 49.3 قانون اساسی پیش برد و از این طریق پارلمان را دور زد. این تصمیم باعث خشم شهروندان در سراسر کشور شد. این اصلاحات در حال حاضر توسط شورای قانون اساسی در حال بررسی است و این نهاد در نظر دارد تصمیم خود را در 14 آوریل اعلام کند . حدود یک هفته قبل از آن اتحادیه‌های کارگری می خواهند یک روز دیگر در سراسر کشور اعتراضات گسترده‌ای را علیه این اصلاحات برگزار کنند.

دلیل این تظاهرات طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت ماکرون می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند، با این حال، ازآن‌جایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجلس شورای ملی دنبال می‌کند اختلاف بر سر این پروژه شدت گرفت، همه چیز تا جایی پیش رفت که چندی پیش دو جلسه رأی عدم اعتماد به دولت مطرح شد که البته هر دو شکست خوردند.

پس از گروه‌های حقوق بشر، قضات و سیاستمداران چپ، شورای اروپا نیزچندی پیش از استفاده گسترده از نیروی پلیس در تظاهرات بازنشستگی در فرانسه و خشونت‌ها علیه معترضان انتقاد کرد.

شورای اروپا از استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در جریان اعتراضات علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی انتقاد کرده است. "دونیا میاتوویچ"، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، گفت: حوادث خشونت‌آمیزی رخ داده است، از جمله برخی از آنها نیروهای امنیتی را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: اما اعمال خشونت‌آمیز پراکنده توسط برخی تظاهرکنندگان، یا سایر اقدامات مذموم توسط دیگران در جریان اعتراض، نمی‌تواند استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات امنیتی دولتی را توجیه کند.