تحقق شعار سال نیاز به شهامت دولت دارد/مدیریت منابع ملی و طبیعی در کشور منفعلانه و نگران کننده است

یک کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به بازار خودرو و فرم جدیدی از یارانه پنهان در کشور گفت: این یارانه ضریب اصابت بسیار پایین دارد و عامل تبعیض در جامعه و مروج فرهنگ واسطه گری و زیاده خواهی در بین برخی دلال مآبان است.

کد خبر: ۶۱۶۰۹۲

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خبرآنلاین، مهدی عرب صادق کارشناس رسمی دادگستری گفت: حرکت درمسیر ‎مهارتورم ورشدتولید الزام میکند که از چند نرخی بودن نرخ ارز و سرکوب دستوری قیمت انتهای خط تولید فاصله بگیریم.

وی گفت: اختلاف فاحش ‎قیمت خودرو در بازار و ‎خط تولید کارخانه خود عامل توزیع رانت، تبعیض و سفته بازی برخی مردم شده و از طرفی خودروسازان را دچارمشکل جدی نموده است.

این کارشناس افزود: سود و منفعت دلالان و برخی کاسبان (که بخشی اندکی از مردم را شامل می‌شود) به نیت سرمایه گذاری و زیاده خواهی حاصل از قیمت دستوری بسیارپایین قرعه کشی خودرو بر دوش خودروسازهاست که برای جبران بخشی از خسارات، از تیراژ وکیفیت می‌کاهند و سود دلالی عده‌ای زیاده خواه و کاسب بر دوش مردم است.

وی تاکید کرد: اکثر کسانی که در لاتاری بعضی از خودروساز‌ها شرکت میکنند نیازی به خودرو ندارند و این تشدید تقاضای کاذب، خود تورم ساز است و ولع را در بازار را افزایش می‌دهد.

او گفت: قیمت برخی خودرو‌ها که قطعات وارداتی دارند کمتر از سه هزار دلار است و این ویران کننده صنعت خودرو در کشور است.

عرب صادق ادامه داد: وزارت صمت باید شهامت به خرج دهد و با تعدیل قیمت در انتهای خط تولید، ضمن حمایت از صنعت خودرو، با رشد تولید افراد بیشتری در جامعه را از خودرو بهره‌مند نمایند و این شانس لاتاری و تبعیض بزرگ از جامعه حذف نماید.

او گفت: در شرایط فعلی کشور که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد باید به تولید داخل متکی باشیم و واردات خودرو ضمن تضعیف خودروسازی در داخل کشور منابع ارزی را کاهش می‌دهد، البته اصل رقابت پذیر کردن صنعت نکته قابل قبولی است، ولی صنعتی که سال‌ها تحت فشار سرکوب درامدی و قیمت دستوری ضعیف شده است قابلیت رقابت را تا قبل از ارتقا و تقویت ندارد.