هنگام معامله ملک به چه نکاتی باید توجه شود؟

یک قاضی دیوان عالی کشور نکات حقوقی معامله ملک که باید به آن توجه شود را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۱۳۵۵۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از  باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عالی کشور در مورد نحوه تنظیم قرارداد در معاملات تجاری و مسکونی گفت: برای خرید هر ملکی اول باید ملک را بازدید کرد که در چه وضعیتی و در تصرف چه کسی است و بعد از آن تطبیق اسناد ارائه شده با ملک و بررسی اسناد است و نکته دیگر احراز مالکیت فروشنده یا مالک که بهتر است از مالک خریداری شود.

وی افزود: طبق قانون، بنگاه‌های املاک نمی‌توانند از اداره ثبت اسناد استعلام مالکیت اشخاص را بگیرند و طرفین باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آنجا استعلام بگیرند و وظیفه واسطه این است که خریدار و فروشنده را با هم آشنا کند و ملک را نشان دهد، ولی احراز مشخصات و سند مالکیت ملک و هویت فروشنده با خریدار است.

محمد باقری در خصوص نحوه تنظیم قرارداد ملک گفت: بعد از اینکه مشخصات ملک و مالک محرز شد و مورد پسند بود برای تنظیم قرارداد، چون یک امر حقوقی است باید سند تنظیم شود، بهتر است که بالای این سند مبایعه یا بیع نامه یا قرارداد فروش نوشته شود و قولنامه ننویسند.

این قاضی دیوان عالی کشور گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات وکالتی انجام می‌شود که در وکالت مشکلاتی وجود دارد و در این خصوص باید سعی شود از خود مالک اصلی ملک خریداری شود، اما اگر مجبور شوند باید وکالت رسمی و محضری وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: ابتدا باید نزد شخص معتبری قرارداد را نوشت و بالای قرارداد مبایعه یا بیع نامه یا قرارداد فروش نوشته شود و ابتدا نام و مشخصات کامل فروشنده که همان مالک است نوشته و به همین ترتیب مشخصات کامل خریدار یا وکلایی که دارد نوشته می‌شود، در بند سوم قرارداد مشخصات ملک یا مورد معامله را می‌نویسند و به طور دقیق ذکر شود چند دانگ از ملک فروخته می‌شود و پلاک ثبتی، آدرس و متراژ ملک مورد معامله خیلی دقیق حتما نوشته شود، دربند چهارم ثمن معامله و نحوه پرداخت باید نوشته شود و مبلغ کل معامله را می‌نویسند و اینکه چه میزان در حال حاضر پرداخت شده و چه مبلغ در زمان‌های مشخص شده پرداخت می‌شود.

باقری در خصوص آثار قرارداد تنظیمی عادی بین طرفین گفت: از منظر قانونی وقتی یک قرارداد عادی نوشته شود اعتبار دارد و در دادگاه به آن توجه می‌شود و برای طرفین لازم الاجرا است که در دادگاه قابل استناد است.