اصلاح پول ملی به فراموشی سپرده شد

انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال ۱۳۹۰ موکول گردید و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در ۱۹ تیر ماه به تصویب هیئت دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.

کد خبر: ۶۰۸۱۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

به گزارش صراط به نقل از فردا؛ پس از گذشت ماه‌ها از تصویب طرح اصلاح پول ملی در هیات دولت و اعلام سیاست‌های مختلف بانک مرکزی در خصوص اجرای این طرح، هنوز دولت این طرح را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نداده است و بنا بر شواهد قرار هم نیست اصلاح پول ملی در دستور کار مجلس هشتم قرار گیرد.

چرا پول ملی باید اصلاح شود؟

وجود نرخ‌های تورم بالا در یک دوره به نسبت طولانی و همزمان عدم بازبینی متناسب در ساختار پرداخت‌های نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالی روزانه افراد منجر شد.

مشکلات موجود در این زمینه باعث شد تا رئیس جمهور در پیام نوروزی خود در آغاز سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی معرفی نمایند. قرار گرفتن این طرح در کنار محورهایی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران رده بالای کشور شد.

با این حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصلاح نظام پولی به سال ۱۳۹۰ موکول گردید و پس از اعلام عمومی اجرای طرح در اوایل سال، کلیات اجرای این طرح در ۱۹ تیر ماه به تصویب هیئت دولت رسید و با توجه به مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام‌های پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان‌سازی و تسهیل مبادلات بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصلاح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح پول ملی به بانک مرکزی محول گردید.

لایحه اصلاح نظام پولی در جلسه ۱۵ بهمن ماه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده بود، به تصویب رسید. لازم به ذکر است پیش از این کلیات طرح اصلاح نظام پولی به تصویب هیئت دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب لایحه‌ای که از سوی بانک مرکزی ارایه می‌شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این لایحه قرار شد که در سال ۱۳۹۳ چهار صفر از پول ملی حذف و تا آن زمان، مقدمات اجرایی طرح از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

اما تا کنون پرونده اصلاح پول ملی و حذف صفر‌ها به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت، برای تصویب و اجرا به مجلش هشتم نرسیده است.

زمان اجرای طرح اصلاح پول ملی

یکی از دلایل عدم اجرای حذف صفر‌ها از واحد پولی کشور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است، بدون شک حذف صفر‌ها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکانپذیر نیست.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص زمان اجرای آن گفته بود: این طرح برای کشور بسیار مفید خواهد بود اما تا زمانی که اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته و اکثریت مردم تمایلی نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولی وقتی زمان آن فرا رسد در یک پروسه ۳ ساله اجرا می‌شود.

در پی این اظهارات بود که بانک مرکزی سایتی را با عنوان طرح اصلاح پول ملی طراحی کرد تا مردم با مراجعه به این سایت بتوانند ضمن دریافت اطلاعات بیشتر، واحد پول ملی را پیشنهاد دهند که پس از جمع بندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود.

در صفحه طرح اصلاح پول ملی اهداف اصلاح پول ملی اینگونه آمد: طبق بند (ب) ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است. روان سازی جریان مبادلات بازرگانی مستلزم برخورداری از یک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهای این نظام را درایران اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد.

تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشورشده است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس درجریان گردیده که برخی  تبعات آن  به شرح ذیل است:

الف- استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
ب- مشکلات مترتب در زمینه ‌های محاسباتی وحسابداری دفا‌تر
ج- نا‌امنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
د- معطل شدن درصف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس وسکه
هــ تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی
و- اجبار در استفاده از ایران چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر برآن
ز- هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس‌های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن درحجم زیاد

مردم چه می‌گویند؟

بانک مرکزی غیر از این اطلاع رسانی، طرح نظر سنجی را به صورت حضوری نیز آغاز کرد.

در نظرسنجی‌های صورت گرفته، مشخص شد که ۶۳ درصد از نظردهندگان ترجیح می‌دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین ۲۸ درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می‌دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند و۷درصد هم موافق استفاده از چک شخصی هستند.

به صورت کلی، ۷۸ درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته‌اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده‌اند و ۲۱ درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این می‌ان، ۵۱ درصد موافق حذف ۴ صفر و ۲۴ درصد نیز موافق حذف ۳ صفر هستند.

همچنین ۶ درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و ۸ درصد نیز موافقت خود را با حذف ۲ صفر اعلام کرده‌اند. ۹ درصد نیز موافق حذف صفر‌ها از پول ملی نیستند.

انتخاب ۴۷ درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی ۴۲ درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.

ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط ۱ درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای ۶ درصد آراء بوده و ۲ درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه‌های دیگری را پیشنهاد کرده‌اند.

برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با ۴۰ درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای ۲۱ درصد کل آراء ثبت شده است.

جهت واحد فرعی پول نیز تومان ۱۷درصد و پارسی ۱۳ درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز ۷ درصد نظردهندگان اعلام کرده‌اند ترجیح می‌دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.

۳۲ درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و ۶۷ درصد نیز مخالفت کرده‌اند.

تجربه اجرای طرح اصلاح پول در دنیا

در طول سال‌های ۱۹۲۳ تا ٢٠٠٩ (۸۶ سال)، بالغ بر ۵٠ کشور ٢٧٢ صفر را از پول ملی خود کنار گذاشته‌اند. در این مجموعه، کشورهای در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، کشورهای توسعه یافته با ٣۶ صفر در مقام دوم و کشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢۵ صفر در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.

رتبه‌بندی مذکور درخصوص دفعات اجرای این سیاست نیز صادق است. تا ابتدای دهه ١٩۴٠، صفرزدایی از پول ملی فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتدای دهه ١٩٧٠ تنها یک مورد حذف صفر در کشورهای منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتدای این دهه تا ابتدای دهه ١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوی سبقت را از سایر مناطق ربودند.

اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجرای این سیاست در تمامی مناطق جهان هستیم که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

لیکن در دهه ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دهه‌های پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش یافته است. آخرین نمونه حذف صفر در دهه اخیر مربوط به زیمبابوه است که در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملی رکورد بیشترین تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. لیکن تقسیم تعداد دفعات اجرای این سیاست بر تعداد صفرهای حذف شده، تعداد متوسط صفرهای حذف شده به ازای هر برنامه اصلاح پولی را در حدود ۳ صفر به دست می‌دهد.

پس از ۴ سال، از طرح چه خبر؟

اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که حسینی وزیر اقتصاد از تصویب پیش نویس لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت که این لایحه برای ارایه به مجلس آماده است و ابتدای سال آینده به پارلمان ارسال خواهد شد. اما با گذشت حدود یک ماه و نیم هنوز خبری از ارسال این طرح به مجلس نیامده است.

گویا دولت چنان رغبتی به اصلاح پول ملی ندارد چراکه پیش از سال هم مدیرکل اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از ضرب سکه هزار تومانی در آینده نزدیک خبر داد. پیش از او دبیرکل بانک مرکزی نیز از انتشار چک پول‌های درشت‌تر از ۵۰ هزار تومانی خبر داده بود و علت آن را استقبال مردم از اسکناس‌های درشت به دلیل حجم کمتر و حمل و نقل آسان‌تر اعلام کرده بود.

حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن مجلس بعدی، آیا دولت این طرح به اتمام رسیده در دولت را مجلس ارائه خواهد کرد.