وصول ۱۲۰۰ میلیارد طلب سازمان مالیات با مزایده ۶۷۱ خودرو

سازمان مالیاتی پس از دو سال موفق شد ۱۲۰۰ میلیارد از طلب خود که مربوط به یک پرونده فرار مالیاتی گسترده بود را با برگزاری مزایده خودرو‌های مصادره شده، وصول کند.

کد خبر: ۶۰۷۳۳۸

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، اخیرا بزرگترین مزایده‌ی سازمان مالیاتی چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد برگزار شد. در این مزایده ۶۷۱ دستگاه خودروی وارداتی مدل ۲۰۱۶ بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره گذاری (شامل ۱۳۲ دستگاه هیوندای سانتافه، ۱۹ دستگاه هیوندای سوناتا، ۵۵ دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» بدر معرض فروش قرار داده شد که با استقبال خوبی همراه بود.

گفتنی است خودرو‌های مذکور توسط هیات کارشناسی رسمی دادگستری با توجه به مشخصات و قیمت روز این خودرو‌ها ارزش گذاری شده که بعنوان قیمت پایه مزایده در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که نتیجه مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه، ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارائه شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت نام متقاضیان اعلام می‌گردد.

مزایده با حضور اعضاء برگزار کننده مزایده موضوع ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق. م. م به صورت کتبی و غیرحضوری برگزار شد و پاکت‌های دریافتی از متقاضیان راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت کلیه بند‌های برگ شرایط مزایده بازگشایی می‌گردد.

ماجرای خودرو‌های مذکور از این قرار است که در سال ۹۸ شرکت خصوصی توسعه تجارت م حدود ۱۳ هزار خودروی خارجی را وارد کشور می‌کند و حدود ۱۱ هزار از این خودرو‌ها فروش می‌رود و شرکت مذکور در شرایطی که حدود ۲ هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند.

بر اساس اظهارنامه‌ی خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت وارد کننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو‌ها و خودرو‌های باقی مانده) می‌شود.

این شرکت متخلف، با احتکار مابقی خودرو‌های باقی مانده، به پرداخت مالیات تمکین نمی‌کند و مابقی خودرو‌ها که حدود ۱۹۷۰ خودرو بوده است را در انبار‌هایی پنهان می‌کند. اگرچه کارتکس و بیمه نامه‌ی این خودرو‌ها در همان سال ۹۸ توقیف می‌شوند، اما خود خودرو‌ها پس از پیگیری‌ها و واکاوی‌های بسیار پس از ۲ سال پیدا می‌شوند.

سرانجام بعد از ۲ سال، ۶۷۱ خودرو از این خودرو‌ها در انباری در جاده‌ی مخصوص کرج کشف و توسط سازمان مالیات به مزایده گذاشته می‌شود. همچنین با مزایده‌ی این خودرو‌ها که ارزشی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دارند، در واقع بدهی شرکت متخلف به سارزمان مالیات وصول شده و بازار خودروی خارجی در چنین شرایط حساسی شاهد عرضه خودرو‌های صفر در بازار است.

برگزاری مزایده با روشی منحصر به فرد

مزایده‌ی اخیری که توسط سازمان مالیات و با کمک اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران برگزار شد نکته قابل توجهی داشت، که مسبوق به سابقه نبوده است.

در این مزایده از نرم افزار منحصر به فردی استفاده شده که دسترسی افراد را به اطلاعات بخش بندی می‌کند، در واقع هر فرد می‌تواند اطلاعات محدود به خودش را ببیند و نمی‌تواند به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشد. در این نرم افزار هیچ کس نمی‌تواند متوجه شود که سایر افراد چه خودرویی را با چه قیمتی انتخاب کرده است.

همچنین گفتنی است، قیمت‌هایی که افراد پیشنهاد می‌دهند و در پاکت مهر و موم می‌شود تا روز برگزاری مزایده محفوظ می‌ماند و در حضور نماینده دادستان و هیئت نظارت بازگشایی می‌شود و ثبت می‌گردد. گفتنی است هر پاکت توسط یک اپراتور و یک تایید کننده‌ی منحصر به فرد مجزا، بازگشایی، ثبت و تایید می‌شود.

شگرد جدید فرار مالیاتی؛ «انحلال به قصد احتکار»

همچنین بر اساس پیگیری‌ها از ادارات مرتبط با فرار مالیاتی و با تحقیق و تدقیق در پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه فرار مالیاتی و وصول مطالبات، نکته‌ای را می‌توان مطرح نمود که به نظر می‌رسد مغفول واقع شده است.

بر این اساس برخی شرکت‌های واردکننده و متاسفانه بعضی تولید کنندگان داخلی به قصد فرار از مطالبات دولت از جمله حقوق گمرکی، عوارض و مالیات با استفاده از ظرفیت قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به انحلال شرکت می‌نمایند.

سوء استفاده از عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و یکپارچگی اطلاعات بین سازمانی

با انحلال شرکت همانند فوت اشخاص تا قبل از اخذ مفاصا حساب مالیاتی امکان تقسیم اموال از سوی دوایر دولتی متوقف و ممنوع می‌شود؛ لذا با طرح فرآیند انحلال شرکت و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و فرایند‌های طولانی رسیدگی عملا در قالب پرداخت دیون دولتی از نظارت‌های دستگاه‌های حاکمیتی در باب احتکار و قاچاق کالا مصون می‌مانند.

از سوی دیگر با سوء استفاده از شرایط تورمی به جهت انبار کالا و مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی، ارزش ریالی آن‌ها بیش از گذشته می‌شود و شاید از این مسیر سود مضاعفی را هم به دست آورند. در نهایت سود غیر منصفانه نهایی را هم از کمبود عرضه کالا و مواد در بازار کسب خواهند نمود.