غریب‌آبادی:

رفتار با «حمید نوری»، لکه ننگی بر پرونده حقوق بشری دولت سوئد است

معاون امور بین الملل قوه قضائیه رفتار با حمید نوری را لکه ننگی در سابقه حقوقی، قضایی و حقوق بشری دولت سوئد دانست.

کد خبر: ۶۰۷۲۸۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت سوئد خود را به عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را هم در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، اما خود از ناقضان عمده حقوق بشر است.

وی افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه قضائی سوئد به دفعات و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. همچنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.

غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد و گفت: نظام قضائی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.

وی تصریح کرد: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.

غریب آبادی گفت: اگر ما در مرحله تجدیدنظر در نظام قضائی ایران چنین کاری را انجام می‌دادیم، یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.

وی با بیان اینکه سوئد مدعی حقوق بشر است، اما وکلای آقای نوری را به بهانه واهی رد کرده است، بیان کرد: مایه تاسف است که زمان بندی نظام قضائی سوئد برای رسیدگی به این پرونده نیز ناعادلانه است.

دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: برای مرحله تجدید نظر ۳۰ ساعت وقت دفاع برای به اصطلاح شاکیان که یک گروهک تروریستی هستند و وکلای آنان، اختصاص داده شده، در حالیکه به حمید نوری و وکلای او فقط ۱۲ ساعت وقت برای دفاع داده شده است. این محاکمه، عادلانه نیست و برابری در حق دفاع نیز در این شرایط، وجود ندارد.

غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نیز آغاز شده و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطلاح شاکیان و تروریست‌ها و وکلای آنان برخوردار نیست. با این حساب می‌توان فرایند چنین دادگاه فرمایشی و تشریفاتی را به سادگی پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: از دولت و نظام قضائی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بپردازند.

معاون بین الملل قوه قضائیه گفت: اجرای عدالت از نظر ما صرفا برگزاری یک محاکمه عادلانه نیست، بلکه آزادی آقای نوری است و وی نباید در زندان بماند.

وی با بیان اینکه آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است، افزود: دولت سوئد باید هرچه سریعتر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.