حذف معضل دلالی در اقتصاد با طرح ضددلالی

معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش‌هایی به شمار می‌رود که متاسفانه در بسیاری از آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های این عرصه (اقتصاد) به عنوان متهم اصلی مشکلات معرفی می‌شود.

کد خبر: ۶۰۶۹۳۵

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۸

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از پول نیوز، هم‌زمان با بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، دلالان برای زمین‌زدن این طرح دست‌به‌کار شده‌اند. معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش‌هایی به شمار می‌رود که متاسفانه در بسیاری از آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های این عرصه (اقتصاد) به عنوان متهم اصلی مشکلات معرفی می‌شود.

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها، تعداد و کثرت افرادی که در طول یک دهه گذشته، بدون نقش آفرینی خاصی در تولید وفعالیت‌های مولد، سود‌های کلان و قابل توجهی به جیب زده اند، دو برابر شده است.

تعداد افراد و گروه‌هایی که به دلالی یا شبه دلالی مبادرت می‌ورزند کمتر از ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند.

به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصادی هر آنچه سیرِ و مسیر تولید تا عرضه، طولانی‌تر شود، به همان میزان شاهد حضور حلقه‌های بیشتری از زنجیره دلالی خواهیم بود و بالعکس کاهش مسیر تولید تا عرضه، فضا را برای فعالیت‌های دلال گونه محدودتر خواهد ساخت.

دلالی هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی موارد ایجاد می‌شود. شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد. دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.

دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد» همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»

بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قرارداد‌ها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قاسم مهدوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تشریح ریشه‌ها و عوامل موثر در ظهور و بروز پدیده دلالی اظهار داشت: به واقع، حضور و تکثر دلالی در اقتصاد ایران از حلقه‌ها و نیرو‌های غیر مولد مازادی نشات می‌گیرد که در عرصه‌های تولید، عرضه و تقاضا با سوءاستفاده از شرایط، سود‌های آنچنانی و سرسام آوری به جیب می‌زنند.

وی افزود: یکی از نارسایی‌هایی که در افزایش پدیده دلالی اثرگذار است به عرضه مواد خام و پایه برای تولید باز می‌گردد و می‌طلبد سیر و فرآیند عرضه و ارائه مواد مذکور، حتی الامکان کوتاه‌تر شود که به تبع هر آنچه در این امر توفیقات بیشتری حاصل شود، دست دلالان نیز از چنین سودجویی‌های مخربی کوتاهتر خواهد شد.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: اساسا در زنجیره عرضه و توزیع کالا، هر کدام از حلقه هایِ واسطه متصل به یکدیگر، به نحوی در صدد کسب سود هستند و در چنین زنجیره و فرآیندی، بروز آسیب یا نارسایی در هر کدام از این حلقه ها، عرضه محصول یا کالایی که در نظام توزیع به این زنجیره‌ها وابسته شده را با چالش‌ها و موانعی جدی همراه می‌سازد.

مهدوی گفت: نه تنها زات و ماهیت و اساس پدیده دلالی برای اقتصاد کشور زیان بار و مخرب است بلکه در فرآیند مورد اشاره آسیب دیدگی یا انفعال یک حلقه، اتصالات بعدی و ابسته به خود را نیز با مشکلاتی حاد و عدیده مواجه سازد.

وی افزود: متاسفانه در بسیاری از کالا‌ها و محصولات تولیدیِ عرصه صنعت، رگه‌هایی از وجود این قاعده نانوشته و نامیمون مشاهده می‌شود که به تبع، خروجی آن با افزایش قیمت و بعضا فاصله معنادار قیمت کالای تولید شده از کارخانه تا عرضه آن به دست مصرف کننده منتهی خواهد شد.

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران نبود یک پایه مالیاتی برای مقابله با دلالی است. سفته‌بازان، نقدینگی در اختیار خود را هرازگاهی به یک بازار روانه می‌کنند و با قیمت‌سازی، گرانی به بار می‌آورند و به همین علت کارشناسان معتقدند ساماندهی بازار‌های مسکن، ارز، طلا و خودرو نیازمند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.

برای جبران این خلأ، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در صحن علنی مجلس در جریان است. این طرح در مجلس دهم جمع‌بندی شد، اما با مخالفت دولت دوازدهم به سرانجام نرسید، ولی هم‌اکنون با همراهی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است.

هرچند عموم این کارشناسان بر ضرورت وجود چنین مالیاتی توافق دارند، اما درباره جزئیات آن اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. البته برخی جریان‌های اقتصادی هستند که به علت در خطر افتادن منافعشان، اساس این طرح را زیر سؤال می‌برند و با استفاده از جریان‌سازی رسانه‌ای سعی می‌کنند طرح را به زمین بزنند یا از طریق کند کردن برندگی طرح، آن را کم‌اثر کنند.

تنها ۵ درصد جامعه، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهم‌ترین نکاتی که مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌کنند تا مردم بترسند، این ادعا است که گویا بسیاری از افراد حتی طبقات متوسط و ضعیف‌تر باید بخش بزرگی از دارایی خود را مالیات بدهند؛ درحالی‌که چنین ادعایی صحت ندارد.

وحید عزیزی؛ کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در کشور ما طرح مالیات بر عایدی سرمایه دربرگیرنده چهار دارایی با عنوان‌های خودرو، طلا و سکه، مسکن و ارز است، به ایبِنا می‌گوید: تنها ۵ درصد از افراد جامعه شامل این طرح می‌شوند، اما این تعداد از مردم عموماً تأثیرگذاری بالایی بر جریان سفته‌بازی در بازار‌های مالی دارند و تعیین‌کننده قیمت در بازار‌ها هستند.

او می‌افزاید: عمده مردم دارای یک یا دو خانه هستند و تعدادی نیز مستأجرند که شامل این طرح نمی‌شوند، اما افراد دارای چندین واحد مسکونی کم تعدادند، این روند در سایر بازار‌های مالی نیز به این صورت است، بنابراین عموم مردم دارایی‌هایشان به‌صورت پس‌انداز است و نقشی در سوداگری ندارد و از این طرح معاف‌اند، به‌عنوان‌مثال فردی خانه مازاد خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد، یا فردی کمتر از ۲۰۰ گرم در منزل طلا نگهداری می‌کند که تمامی این موارد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

رابطه مالیات بر عایدی سرمایه و تورم

یکی از مواردی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود و دلالان بزرگ هم پشت این موضوع مخفی می‌شوند این است که افزایش ارزش دارایی‌های افراد در شرایط فعلی اقتصاد ایران ناشی از تورم است و از طرفی عموم افراد با هدف حفظ ارزش دارایی، ریال را به یک کالا تبدیل می‌کنند تا ارزش پولشان حفظ شود؛ بنابراین نباید از عایدی سرمایه، مالیات گرفته شود.

در این باره گفتنی است که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه این موضوع تا حدودی که به عموم افراد جامعه فشاری وارد نکند پذیرفته شده و همان‌طور که ذکر شد، میزان مشخصی از خانه، ارز، طلا و خودرویی که افراد به‌عنوان پس‌انداز نگه می‌دارند معاف از مالیات است و اتفاقاً جهت‌گیری این مالیات، مردم نیستند بلکه جهت‌گیری به سمت دلالانی است که بعضاً ده‌ها و صد‌ها و چه‌بسا هزاران واحد مسکونی و خودرو و همچنین مقادیر زیادی طلا و ارز را با هدف به‌هم‌زدن بازار و فروش آن به قیمت‌های گزاف نگهداری می‌کنند.

خطای محاسباتی مجلس

محمدرضا یزدی‌زاده؛ عضو سابق شورای راهبری مالیاتی در این زمینه معتقد است: اصولاً چیزی به اسم تورم‌زدایی درباره مالیات نداریم و این موضوع کاملاً یک بحث انحرافی است، چرا که اگر بنا بود عایدی را تورم‌زدایی کنیم مسلماً اولویت با عایدی ناشی از حقوق و دستمزد و فعالیت‌های تولیدی بود. درحالی‌که فعالیت‌های تولیدی اندازه تورم هم نمی‌توانند بازدهی داشته باشند، مالیات آن‌ها بدون تورم‌زدایی اخذ می‌شود؛ بنابراین تورم‌زدایی برای امکان جایگزینی و تبدیل به احسن مطرح شده و راه‌حل آن نیز معافیت محل سکونت (البته وابسته به شرط و شروطی) و خودروی اصلی است.

وی همچنین در واکنش به احتمال عقب‌نشینی مجلس از این موضوع می‌افزاید: متأسفانه این مسئله در حال تصویب است که علاوه بر معافیت‌های اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم‌زدایی کنیم. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم‌زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم‌زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعاً نمی‌تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.

مقابله هم‌زمان با همه عوامل تورم‌زا

دلالان برای اینکه نقطه هدف قانون را از خودشان منحرف کنند، می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیست؛ ابتدا تورم را کنترل کنید و پس از آن سراغ مالیات بروید. حال‌آنکه به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، همین فعالیت‌های سفته‌بازانه خود یکی از عوامل تورم و نوسانات گاه‌وبیگاه در بازار است و بدون مدیریت مسیر حرکت پول و شبه پول‌های مختلفی که در دست این افراد قرار دارد، سایر برنامه‌های کنترل تورم نیز بی‌نتیجه خواهد بود.

از طرفی، دولت سیزدهم که وارث تورم‌های نزدیک به ۶۰ درصدی است، در یک سال و نیم گذشته برنامه‌های متعددی را برای کنترل سایر عوامل تورم‌زا انجام داده است. دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز قرار داد و برخلاف دولت قبل که در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ همه تنخواه بودجه را مصرف کرد، هم تنخواه پارسال را تسویه کرد و هم اینکه در دی‌ماه ۱۴۰۱ هیچ بدهی تنخواهی به بانک مرکزی ندارد. دولت همچنین با الزام بانک‌ها به کنترل ترازنامه و فروش اموال مازاد برای تأمین مالی و علاوه‌برآن منوط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی و بسیاری اقدامات دیگر موفق شده به طور نسبی سرعت رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهد؛ بنابراین اخذ مالیات از دلالی هیچ تداخلی با سایر برنامه‌های کنترل تورم ندارد و دولت حتی خیلی زودتر برنامه‌های کنترل متغیر‌های پولی را آغاز نموده است.

قابل‌تأمل است که هرگاه یک برنامه اصلاحی در دستور کار قرار می‌گیرد، سروصدای ذی‌نفعان بلند می‌شود که "اکنون زمان مناسبی نیست" و معلوم نیست این زمان مناسب چه وقتی فرامی‌رسد.

ضرورت بازدارندگی نرخ مالیات

یکی از شبهاتی که برای مالیات بر عایدی مطرح می‌شود این است که سیاست‌گذار می‌تواند با تصویب این طرح، بخشی از بودجه خود را تأمین کند. به نظر می‌رسد صاحبان چنین دیدگاهی یا از ماهیت انواع مالیات‌ها مطلع نیستند یا می‌خواهند طرح را به بیراهه بکشانند، چرا که در دنیا این پایه مالیاتی بسیار مرسوم با هدف تنظیم‌گری اعمال می‌شود، نه درآمدی. به همین علت نرخ‌های بسیار بالایی برای مالیات بر عایدی سرمایه تعیین می‌شود تا اساس فعالیت سفته‌بازانه مخرب صرفه اقتصادی نداشته باشد و در این صورت دیگر درآمدی هم برای دولت وجود نخواهد داشت. صرفه دولت در این زمینه، ثبات بازار، تسهیل کنترل تورم و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد خواهد بود.

بنابراین، اگر مجلس در بررسی این طرح به نرخ‌های پایین تن بدهد، در حقیقت طرح خود را بی‌اثر و حتی به ضد خود تبدیل کرده است.

مقایسه نادرست با مالیات بر خانه‌های خالی

یکی دیگر از قیاس‌های مغلطه‌آمیز مخالفان طرح، مقایسه مالیات بر عایدی با طرح مالیات بر خانه‌های خالی است. درست است که طرح مالیات بر خانه‌های خالی در عمل چندان موفقیت‌آمیز نبوده، اما علت آن چیز دیگری است.

علت اصلی مؤثر نبودن طرح مذکور، کوتاهی و اختلاف دستگاه‌های مسئول در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است به‌طوری‌که هم اکنون آمار دقیقی از خانه‌های خالی وجود ندارد و شناسایی آن‌ها با مشکل مواجه است و با رفع این مشکل و البته تعیین نرخ‌های سنگین، این پایه مالیاتی هم موفق خواهد شد.

بنابراین، مقایسه مالیات بر عایدی با مالیات بر خانه‌های خالی هم تنها یک بحث انحرافی است و اتفاقاً اجرای درست این دو مالیات تنظیمی، می‌تواند تعداد زیادی از حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار خانه خالی موجود در کشور که بخش بزرگی از آن در دست دلالان قرار دارد را روانه بازار نموده و التهاب مزمن این بخش را آرام کند.

تولید یا دلالی؟

منتقدان همچنین در اظهاراتی عجیب مدعی هستند که سرمایه به دنبال حداکثر سود است و سود تولید به اندازه دلالی در بازار دارایی‌ها نیست و به همین علت از افزایش هزینه فعالیت دلالی گلایه می‌کنند.

این ادعا نیز در حالی مطرح می‌شود که فرایند هدایت سرمایه از سفته‌بازی به سمت تولید زمان‌بر است و قرار نیست به یکباره سود حوزه‌های جایگزین سفته‌بازی بیشتر شود، چه اینکه اگر بیشتر بود سرمایه خودبه‌خود به همان سمت می‌رفت و نیازی به مالیات تنظیمی نبود.

البته هم‌زمان با افزایش هزینه دلالی با مالیات بر عایدی، دولت در حال جذاب‌تر کردن تولید است. نمونه آن هم کاهش ۵ درصدی مالیات تولید در سال ۱۴۰۱ و پیشنهاد کاهش ۲ درصد دیگر در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. علاوه بر این تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و همچنین الزام بانک‌ها به حمایت از تولید و افزایش قابل‌توجه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات صورت‌گرفته برای جذاب شدن تولید بوده است.

تجربه جهانی

تحول در دیدگاه‌های مالیاتی به نیم‌قرن پیش بازمی‌گردد، ولی بعد از بحران ۲۰۰۸ بسیاری از کشور‌ها تصمیم گرفتند برای کاهش شکاف طبقاتی به سمت مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کنند؛ چرا که بازدهی عامل سرمایه به‌مراتب بیشتر از بازدهی متوسط رشد اقتصادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های مختلف انواع مختلفی از نظر کارکرد پیدا کرد. در هر کشوری هر چیزی که جنبه پس‌انداز پیدا کرده و صاحبان درآمد به آن به‌عنوان سرمایه نگاه می‌کنند و جنبه ملک عمومی پیدا کرده است مشمول این قانون شده است.

البته این قانون می‌تواند به مشکلاتی مانند خروج سرمایه منجر شود که آن هم راهکار‌هایی دارد و مهم‌ترین موضوع همان جذاب شدن تولید است و البته راه‌های دیگری هست که دنیا از آن بهره برده است.

هجمه رسانه‌ای مخالفان

با وجود تصریح کارشناسان به منافع این طرح برای اقتصاد کشور، جریان رسانه‌ای متعلق به ملاکان بزرگ و مافیای مسکن، خودرو، ارز و طلا و رسانه‌هایی که بعضاً در این زمینه اجاره می‌شوند به‌شدت پای کار آمدند تا اجازه ندهند طرح یا لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه شکل بگیرد و حالا که این طرح پس از دو سال به صحن مجلس آمده، هجمه‌هایی وارد می‌کنند تا اثرگذاری قانون کمتر شود. حذف تورم از مالیات و کاهش نرخ آن از جمله مواردی است که این قانون را بی‌خاصیت و حتی به ضد خود تبدیل خواهد کرد.

البته تجربه دنیا در این زمینه به‌روشنی پیش رو است و کشور‌هایی که به این حوزه ورود کرده‌اند، همین مقاومت‌ها و سرو صدا‌ها را هم پشت سر گذاشته و امروز به نقطه فعلی رسیده‌اند.