لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن تأثیر خاصی ندارد

نویسنده کتاب سازمان ملل را بهتر بشناسیم می‌گوید ایران همچنان می‌تواند در نشست‌های کمیسیون مقام زن شرکت کند، اما اجازه رأی دادن ندارد و این مساله بدعت خطرناک حقوقی در ساختار سازمان ملل است.

کد خبر: ۶۰۴۱۷۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، با فشار‌های ایالات متحده آمریکا کمیسیون مقام زنِ سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۳ آذر طی نشستی قطعنامه حذف ایران از این کمیسیون را با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رساند. این رأی بیش از پیش مستقل نبودن و تحت نفوذ نظام‌های استکباری بودن سازمان ملل متحد را اثبات کرد.

درباره ابعاد سیاسی این قطعنامه با یک حقوق‌دان به گفتگو نشستیم. محمدمهدی سیدناصری دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دارد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین‌الملل است. او تلاش بسیاری کرده تا با نگارش کتاب‌هایی به زبان ساده سازمان‌های بین‌المللی را به عموم مردم ایران با هر سطح سوادی، بشناساند. از جمله کتاب‌های او می‌توان به «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد»، «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» و «دیوان بین‌المللی دادگستری را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری» و «شورای امنیت سازمان ملل را بهتر بشناسیم» اشاره کرد. سیدناصری پیشتر در گفت‌وگویی با مهر (این نشانی) اشاره کرده بود که ساختار فعلی سازمان ملل متحد این نهاد بین‌المللی را همسو با اهداف کشور‌های استعمارگر کرده است و آن‌ها به راحتی می‌توانند اهداف عالیه سازمان را برگردانند.

در ادامه مشروح گفتگو با سیدناصری را درباره قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن می‌خوانیم؛

سیدناصری برای شروع بحث مختصری درباره تاریخ تأسیس کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را برای مخاطبان مهر بیان کنید.

کمیسیون مقام زن ملل متحد یا (Commission on the Status of Women) که اختصاراً (CSW) یا (UNCSW) خوانده می‌شود از نهاد‌های زیرمجموعه سازمان ملل و وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی این نهاد بین‌المللی است که تقریباً جزو نهاد‌های قدیمی سازمان ملل محسوب می‌شود.

کمیسیون مقام زن به موجب قسمت دوم بند ۱۱ قطعنامه مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۴۶ میلادی یعنی یکسال بعد از جنگ خانمانسوز جهانی دوم که زنان آسیب زیادی متحمل شده بودند، به عنوان سازمانی با هدف «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» تشکیل شد که فعالیت آن کمک به توانمندی زنان در حوزه‌های مختلف است و همچنین به عنوان یکی از بازو‌های نظارتی سازمان ملل متحد برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان عمل می‌کند. کمیسیون مقام زن مهمترین رکن سازمان ملل برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد جایگاه زنان بوده و در رابطه با هر مسئله مرتبط با زنان، پیشنهادات و گزارشات خود را به سازمان ملل متحد ارائه می‌کند و در موارد ضروری می‌تواند برای جلوگیری یا کاهش نقض حقوق زنان اقدام بین‌المللی فوری انجام دهد.

به عبارتی کمیسیون مقام زن، مدافع جهانی تساوی میان زنان و مردان قلمداد می‌شود. کمیسیون یک رکن میان دولتی است و از ۴۵ دولت تشکیل می‌شود که هریک برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. کمیسیون هر ساله برای دور‌های که حداقل ۱۰ روز است، جلسه برگزار می‌کند. اگرچه کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ میلادی تأسیس شد، اما نخستین جلسه آن در فوریه ۱۹۴۷ میلادی با حضور ۱۵ عضو در نیویورک تشکیل شد که همه ۱۵ نماینده آن زن بودند و همین مسئله آن را از دیگر نهاد‌های سازمان ملل متمایز می‌کرد. این موضوع البته همچنان پابرجاست و این نهاد اکثریت نمایندگان زن را حفظ کرده است.

اولین جلسه کمیسیون مقام زن با این «اصول راهنما» آغاز به کارکرده است: «ارتقای جایگاه زنان، صرف نظر از ملیت، نژاد، زبان یا مذهب، برابری با مردان در همه زمینه‌های فعالیت انسانی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در مفاد قوانین و اصول یا در تفسیر حقوق عرفی.»

یکی از اولین وظایف کمیسیون مقام زن، کمک به تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین بار در سال ۱۹۴۸ میلادی در پاریس به تصویب رسید که بند‌های مربوط به زنان در آن، محصول تلاش کمیسیون مقام زن بود؛ مثلاً کلمات «مردان» که در متن اولیه بود، به «انسان» تغییر داده شد تا هم زنان و هم مردان را در بگیرد و تبعیض موجود در آن از بین برود.

کار اصلی کمیسیون مقام زن چیست؟

کار اصلی کمیسیون مقام زن، تعیین استاندارد‌های جهانی برای تساوی میان مردان و زنان است. همچنین این نهاد در این که ملاحظات مربوط به زنان در کانون توجه آژانس‌های تخصصی ملل متحد قرار گیرد، نقش اساسی ایفا می‌کند. در طی سال‌ها کمیسیون در موضوعاتی نظیر مشارکت سیاسی زنان و سطوح مختلف تصمیم‌گیری و نقش زنان در توسعه، فعالیت داشته است. همچنین راهکار‌هایی در خصوص حق زنان در استخدام و آموزش و نقش آن‌ها در اقتصاد و محیط زیست و توصیه‌هایی در این باره که چگونه زنان را در جنگ علیه فقر می‌توان حمایت کرد، ارائه می‌کند. اقدامات کمیسیون در زمینه خشونت علیه زنان، منتهی شد به تصویب کنوانسیون محو هرگونه خشونت علیه زنان، که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. کمیسیون در برگزاری کنفرانس‌های جهانی مربوط به زنان نیز فعالیت می‌کند. اجلاس بین‌المللی کمیسیون مقام زن سالی یک بار در نیویورک برگزار می‌شود. در این اجلاس نمایندگان عالی رتبه دولت‌ها حضور داشته و نمایندگان پارلمانی زن و نمایندگانی از NGO‌ها نیز در کمیته‌های مرتبط با این کمیسیون حضور دارند.

کمیسیون مقام زن طی سال‌های گذشته وظیفه سازماندهی، پیگیری و برگزاری چهار کنفرانس جهانی با محور زن را برعهده داشته است. در چهارمین کنفرانس جهانی در سال ۱۹۹۵ میلادی، سند کارپایه عمل پکن حول ۱۲ حوزه نگران کننده زندگی زنان با موضوعات: زنان و فقر، آموزش و مهارت آموزی زنان، زنان و سلامت، خشونت نسبت به زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و موقعیت‌های تصمیم سازی، ساز و کار‌های نهادین برای پیشرفت زنان، حقوق بشر زنان، زنان و رسانه، زنان و محیط زیست و دختربچه‌ها، به تصویب رسید.

ساختار و اعضای کمیسیون مقان زن چگونه است؟

کمیسیون مقام زن از جمله کمیسیون‌های ک اربردی و کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) است که در سال ۱۹۴۶ میلادی، با عضویت ۱۵ کشور به امر پیشرفت زنان اختصاص یافته و به عنوان رکن سیاست‌گذاری جهانی برای زنان عمل می‌کند. تعداد اعضای کمیسیون مقام زن در حال حاضر ۴۵ عضو است که توسط اکوسوک (شورای اقتصادی و اجتماعی) برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. ترکیب اعضای کمیسیون شامل ۱۳ عضو از آفریقا، ۱۱ عضو از آسیا، ۴ عضو از اروپای شرقی، ۹ عضو از آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب و ۸ عضو از گروه غرب است.

جمهوری اسلامی ایران چند دوره عضو این کمیسیون بوده است؟

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۸ میلادی در چند دوره (از جمله ۲۰۱۱-۲۰۱۵) به عضویت کمیسیون انتخاب شده است همچنین بر اساس رأی‌گیری این نهاد سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۱۵ میلادی، عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای دوره زمانی (۲۰۱۵- ۲۰۱۹) تمدید شد و نیز در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ میلادی عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

ماهیت قطعنامه‌های این کمیسیون چیست؟

قطعنامه‌های کمیسیون مقام زن بیشتر جنبه راهبردی، مشورتی و نظارتی دارد و به منظور کمک به رفع نابرابری‌ها در حوزه زنان شکل می‌گیرد و جنبه الزام آوری و از ضمانت اجرای قوی‌ای برخوردار نیست.

لغو عضویت ایران از این کمیسیون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پیش از هر چیز باید بگویم که عضویت جمهوری اسلامی ایران در وهله نخست در این کمیسیون به عنوان یک دستاورد ارزشمند تلقی شده و یک فرصت طلایی برای زنان ایرانی در راستای انعکاس وضعیت واقعی زنان جامعه ایران و مطالبه حقوق زنان در جهان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهانی برای تأثیرگذاری لازم بر روند‌های بین‌المللی و تبادل تجربیات محسوب می‌شود. همچنین عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا ایران ضمن ارائه رویکرد‌های اسلامی و اخلاقی خود نسبت به موضوعات زنان، مانع از تصویب مصوبات جهانی با ظاهر دفاع از زنان، اما در باطن علیه موقعیت زنان شود.

مساله لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن تأثیر خاصی ندارد و صرفاً حق رأی از ایران سلب شده است؛ با این حال نماینده جمهوری اسلامی همچنان خواهد توانست در کمیسیون‌ها شرکت کند و نظرش را بگوید، اما اجازه رأی دادن ندارد. در کل لغو عضویت یا سلب حق رأی ایران یک بدعت بسیار بد از منظر حقوق بین الملل عمومی است و زیر سوال بردن استقلال یکی از کمیسیون‌های کاربردی و کارکردی سازمان ملل متحد و حتی خود سازمان مذکور است و دخالت سیاسی آشکار ایالات متحده و کشور‌های قدرتمند است.

تصمیم گیری درباره این پیش نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی داشت و نیازی به رأی مثبت اکثریت اعضا نبود بلکه برای تصویب این پیش‌نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. رأی ممتنع کشور‌ها به منزله عدم حضور در نشست است.

نشست کمیسیون مقام زن به ریاست خانم لاشزارا اسووا رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل متحد (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شد که ابتدا پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی ایالات متحده آمریکا یعنی قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹ (a) پیشرفت زنان در اکوسوک از سوی سفیر و نماینده آمریکا ارائه شد و سپس کشور‌ها و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند. پس از پایان سخنرانی‌ها، درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی‌گیری شد.

به صورت کلی باید گفت مساله لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن تأثیر خاصی ندارد و صرفاً حق رأی از ایران سلب شده است؛ با این حال نماینده جمهوری اسلامی همچنان خواهد توانست در کمیسیون‌ها شرکت کند و نظرش را بگوید، اما اجازه رأی دادن ندارد. در کل لغو عضویت یا سلب حق رأی ایران یک بدعت بسیار بد از منظر حقوق بین الملل عمومی است و زیر سوال بردن استقلال یکی از کمیسیون‌های کاربردی و کارکردی سازمان ملل متحد و حتی خود سازمان مذکور است و دخالت سیاسی آشکار ایالات متحده و کشور‌های قدرتمند است. لغو عضویت کشور‌ها از یکی از نهاد‌های بین المللی باید مبتنی بر قانون باشد، اما نه در متن اساسانامه این کمیسیون و نه در هیچ سند دیگری مکانیسمی همانند آنچه در رأی‌گیری برای لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن اتفاق افتاد، وجود ندارد. در متن اساسنامه کمیسیون مقام زن آمده است که عضویت در آن داوطلبانه و بر اساس صلاحیت‌سنجی علمی است. در واقع سنجش صلاحیت کشور‌ها برای عضویت در این کمیسیون کاملاً تخصصی است و از این‌رو در متن اساسنامه هیچ اشاره‌ای به لغو عضویت نشده و درباره لغو عضویت سکوت شده است. کشور‌هایی که داوطلب عضویت در این کمیسیون هستند باید از سوی سایر کشور‌ها و بر اساس شاخص‌های علمی و تخصصی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نظیر رشد در تحصیلات زنان، رشد در اشتغال زنان و… تأیید شوند و سپس با رأی گیری عضو می‌شوند.

این کمیسیون در روز ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۱ قطعنامه لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع را به تصویب رساند، لغو عضویت یا سلب حق رأی جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون بیش از اینکه ماهیت و آثار حقوقی را به همراه داشته باشد، آثار سیاسی به همراه دارد و به جهت اعمال فشار سیاسی بر کشورمان است. لغو عضویت را یک بدعت خطرناک باید قلمداد کرد چراکه این اقدام در خلاف جهت روح حاکم بر اسناد بین المللی و نهاد‌های بین المللی است که به قصد همگرایی کشور‌ها تشکیل شده‌اند. به طور کل‌حقوق بشر آمده است تا جامعه جهانی را به یک فهم مشترک برای صلح پایدار برساند، اما این تصمیم لغو عضویت کاملاً سیاسی و نقض غرض است.