نقش آشوب‌ها در افزایش التهابات بازار ارز

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار عوامل مختلف، اغتشاشات اخیر از طریق برهم‌زدن امنیت روانی جامعه و دامن‌زدن به تقاضای کاذب ارز، در ایجاد التهاب در بازار نقش قابل‌توجهی داشته است.

کد خبر: ۶۰۳۵۶۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از کیهان، نرخ دلار در دو هفته اخیر نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشت و روند رو به صعودی را طی کرد. نرخ اسکناس دلار در بازار توافقی از 36 هزار تومان عبور کرد و در بازار آزاد هم در انتهای بالایی کانال 37 هزار تومان قیمت خورد.

البته نرخ دلار که زیر پای خود را متزلزل می‌بیند، چندان باثبات به نظر نمی‌رسد و آخرین قیمت‌های روز چهارشنبه نشانه‌های بازگشت را ارسال می‌کرد به‌طوری ‌که براساس نرخ‌های شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، قیمت دلار در واپسین ساعات روز به کف کانال 37 هزار تومان نزدیک شد.

ذخایر ارزی کم‌سابقه

درمورد دلایل نوسان ارز می‌توان به ‌تفصیل بحث کرد و مواردی همچون تورم داخلی، وضعیت تراز تجاری کشور، دسترسی به ارزهای نفتی و غیرنفتی و ذخایر ارزی، شرایط اجتماعی، انتظارات تورمی و... را برشمرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد؛ جواد اوجی، وزیر نفت چندی قبل از «ثبت بالا‌ترین رکورد صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در آبان‌ماه امسال» خبر داد و مسئولان بانک مرکزی از بازگشت ارزهای صادراتی اطمینان داده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با ایبِنا گفته که «میزان منابع ارزی به کشور براساس اخبار رسیده به‌واسطه افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه تجاوز کرده و این مسئله در تاریخ سال‌های تحریم هم کم‌سابقه بوده و هم اینکه نشان‌دهنده افزایش دسترسی به منابع است و براساس آن میزان ارز ارائه‌شده در سامانه نیما به‌شدت از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است».

وضعیت رو به بهبود اقتصاد

به پشتوانه وضعیت مطلوب ذخایر ارزی میزان عرضه حواله ارزی در سامانه نیما نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش داشته است و همچنین در بازار متشکل ارزی که درواقع معطوف به معاملات نقدی ارز است، میزان عرضه ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر مجموع وضعیت متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد کشور در شرایط بحرانی قرار ندارد و بسیاری از متغیرهای کلیدی کنترل شده یا در روند بهبود قرار دارند. مثلاً براساس جدید‌ترین آمارهای بانک مرکزی مربوط به مهرماه امسال، نرخ رشد نقدینگی روند نزولی خود را حفظ کرده است.

تأثیر اغتشاشات اخیر بر دلار

با این اوصاف یعنی دست پر بازارساز برای تأمین بازار و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، پرسش این است که چرا نرخ ارز در سه ماه اخیر رشد هیجانی داشته است؟

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌‌ترین عوامل افزایش بهای ارز در ماه‌های اخیر، ‌بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات سه ماه گذشته است. التهابات شکل‌گرفته که بخش عمده آن در فضای مجازی و رسانه‌ای به وجود آمده بود، موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز، طلا و مسکن شد و همین انتظار موجب حرکت دارندگان نقدینگی به سمت این بازارها شد.

در واقع با القای انتظارات تورمی و نااطمینانی که از سوی جریان رسانه‌ای معاند و دنباله‌های داخلی آنها صورت گرفت، منابع بسیاری از سایر بازارها وارد بازار ارز شد و بازار ارز در فاصله کوتاهی با تقاضای زیادی رو‌به‌رو شد.

بنابراین، نوسانات اخیر با توجه ‌به ذخایر ارزی و وضعیت اقتصادی، دلایلی فراتر از مسائل اقتصادی دارد، چرا که از شهریور ‌1400 تا شهریور ‌1401 نرخ ارز رشد بسیار اندک و نزدیک به صفر داشت.

یک روند تکراری

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 96 و ۹۸ نیز که کشور دچار آشوب شد، با عملیات روانی دشمنان‌، تقاضای زیادی وارد بازار ارز شد که نمود عینی آن، رشد عظیم حجم پول در آن سال‌هاست.

دی‌ماه 96 باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی آن روزها همچون افزایش همزمان قیمت برخی اقلام موردنیاز سبد خانوار، افزایش قیمت نان و... نوشت: «این مسائل موج تازه‌ای از تجمع افراد نسبت به مشکلات اقتصادی و بیکاری را به همراه داشت که عده‌ای سودجو و خط‌دهی شده در پوشش اعتراض، دست به اغتشاش زدند و اوضاع برخی از شهرهای کشور را متشنج کردند. اولین خدمتی که آشوبگران به وضعیت اقتصادی کردند، افت شدید کسب‌وکارهای اینترنتی، نوسان شدید نرخ در بازار طلا و سکه و ارز در بازار بود که آشفتگی بی‌سابقه‌ای را به‌ویژه در استان‌ها رقم زد».

خبرگزاری موج هم آن روزها گزارش داد که «به نظر می‌رسد اغتشاشات چند روز گذشته گرانی ارز و سکه را تشدید و فشار اقتصادی را بیشتر به مردم وارد کرده است».

تشابه با سال 98

در آبان ۱۳۹۸ نیز که کشور دچار آشوب شد، همین التهابات در بازار ارز رخ داد که البته با همان پیوست عملیات روانی دشمن صورت گرفت. نود اقتصادی در این ‌رابطه می‌نویسد: نرخ دلار در قبل از آشوب‌های خیابانی آبان ۹۸ از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان در مهرماه ۹۹ رسید. البته کرونا و بازی سیاسی غربی‌ها با کارت FATF نیز در ادامه به تشدید بحران ارز در ایران دامن می‌زند اما جرقه اولیه آن در آبان ۹۸ زده شد.

پس از مهرماه ۹۹ با فروکش‌ کردن رشد پول‌، بار دیگر نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت.

به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز رشد حجم پول که نرخ آن در مردادماه امسال به حدود ۵۶ درصد رسید و در شهریور و مهرماه با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی پس از اغتشاشات اخیر بالاتر از این ارقام رفت، نمود عینی تلاش دشمنان ملت ایران برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی در کشور است.

اختلال در بازار با معاملات فردایی

یکی دیگر از دلایل نوسانات کاذب بازار که پیوستگی زیادی با جو‌سازی رسانه‌ای و اغتشاشات دارد، قیمت‌‌سازی در بازارهای فردایی است. ایبِنا در این مورد گزارش می‌دهد: بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بخش قابل‌توجهی از نوسانات ارزی به وجود آمده به هیجانات ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی، جو‌سازی رسانه‌ای و انتشار اخبار کذب در بازار ارز بازمی‌گردد که همه این موارد خوراک لازم را برای دلالان در بازار‌های فردایی فراهم می‌کند و در بسیاری مواقع همین دلالان در خبر‌سازی از طریق فضای مجازی دست دارند.

این معاملات غیرواقعی گاهی اثرات کاذبی بر معاملات واقعی طلا و ارز دارد و در نتیجه حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.

به‌دلیل مفاسد اقتصادی و اشکالات شرعی معاملات فردایی، قانون‌گذار انجام این معاملات را ممنوع و برخورد با فعالان این بازار را در دستورکار قرار داده است. سرهنگ هدایت بهرامی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ به‌تازگی از شناسایی و دستگیری 163 نفر از اعضای اتاق‌های قیمت‌گذاری دلار و طلای فردایی طی هشت ماه اخیر خبر داده است.

ریسک بالای خرید دلار

البته به نظر می‌رسد با ناکامی دشمنان در آشوب‌های اخیر روند صعودی قیمت ارز هم متوقف شده و همان‌طور که در ابتدای گزارش آمد، از ظهر دیروز روند افزایشی دلار در بازار آزاد متوقف شد. در همین حال، فعالان بازار ارز معتقدند قیمت‌هایی که این روزها برای ارز ثبت شد غیرقابل‌باور بود و لذا این وضعیت چندان پایدار نخواهد بود.

خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به این موضوع نوشت: بازاری‌ها معتقدند هر زمان بازار ارز سیاسی شود، خریدهای هیجانی نیز در بازار افزایش پیدا می‌کند؛ هرچند طبق روال سنوات قبل معمولاً در ایام نزدیک به سال نو میلادی تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می‌کند ولی در روزهای اخیر در کنار افزایش تقاضای خرید ارز در روزهای پایانی سال 2022 وقوع برخی اتفاقات سیاسی نیز به این نوسانات دامن زد.

چند راهکار اساسی

کارشناسان معتقدند بررسی روند چند ماه اخیر اقتصاد کشور، اقدامات بانک مرکزی، تراز تجاری و وضعیت نقدینگی، همه نشان می‌دهد روند فعلی نرخ ارز هیچ ارتباطی به بنیان‌های اقتصادی کشور ندارد و این رشد قیمت‌ها ناشی از هیجانات کوتاه مدتی است که به‌دلیل فقدان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار ارز امکان جولان پیدا کرده است.

این طرح با گذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی زمینه جولان سوداگران در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده است و بازار دلالی را در روزهای سرد پاییزی با افزایش قیمت‌ها داغ کرده است و کارشناسان نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس انتقاد دارند. به نظر می‌رسد با توجه ‌به اهمیت و تأثیر این طرح بر کنترل بازار ارز، باید بررسی مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت اول صحن علنی مجلس قرار گیرد تا دیگر شاهد جولان دلالان در این بازار بسیار مهم کشور نباشیم.

پیمان‌های پولی و کاهش‌ واردات کالاهای مصرفی

هادی قوامی، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه آیا پیمان‌های پولی منطقه‌ای بر کاهش تقاضای دلار مؤثر است؟ اظهار کرد: پیمان‌های منطقه‌ای دو یا چندجانبه موجب می‌شود تقاضا برای ارز کاسته شود،‌ باید تلاش کرد تقاضای ارز کم شود و عامل روانی در بازار ارز به حداقل برسد.

این نماینده سابق مجلس گفت: «بخشی از تقاضا در بازار ارز، تقاضای غیر‌اساسی است که قابلیت کنترل دارد.

به فرض برای کالاهای مصرفی که وارد می‌شود 4 میلیارد دلار از منابع ارزی صرف واردات می‌شود بنابراین باید کالاهایی وارد شود که در خط تولید به کار گرفته شود، ما می‌توانیم برخی از کالاها را در داخل کشور تولید کنیم و صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم.»

در کنار این موارد نباید از حیاتی بودن کنترل نقدینگی و تورم غافل شد که جز از طریق کنترل کسری بودجه امکان‌پذیر نیست. برای دستیابی به این هدف نیز باید در اصلاح ساختار بودجه جدیت داشت و از یک‌سو واقعی شدن منابع و از سوی دیگر حذف هزینه‌های زائد را دنبال کرد.

علاوه‌بر این اصلاح نظام بانکی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در دولت سیزدهم در دستورکار قرار گرفته باید با قدرت هرچه بیشتر ادامه یابد.