مروری بر پرونده یک اعدامی/ از ستارخان تا صوراسرافیل

پرونده محسن شکاری معروف به اغتشاشگر خیابان ستارخان پس از طی مراحل قانونی، مختومه شد و به حکم صریح قانون، اقدامات وی مصداق تام اخافة الناس و محاربه بود.

کد خبر: ۶۰۳۰۳۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، سوم مهر ماه بود که خبر بسته شدن خیابان ستارخان به دست اغتشاشگران منتشر شد. حادثه‌ای که موجب رعب و وحشت شهروندان ساکنین منطقه شد.
اقدامی که توسط جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن شکاری» به همدستی دوستش به نام علی رخ داد. حادثه‌ای که طبق گفته شاهدان محسن شکاری با در دست داشتن قمه، مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.

وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را مورد ضرب و جرح قرار داد.

ترس مردم از اقدامات شکاری

آنطور که شاهدان عینی از حادثه تلخ خیابان ستارخان می‌گویند متهم فضای رعب و وحشتی را ایجاد کرده بود که منجر به ترسیدن مردم و در ترافیک ماندن ۱۵۰ ماشین و قفل شدن منطقه شده بود و شکاری در حالی که خیابان را بسته بود، با قمه رجزخوانی می‌کرد و به مردم اجازه تردد نمی‌داد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.

با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده با توجه به مشهود بودن جرم رخ داده و وجود شاهدان بسیار در دهم آبان ماه تشکیل شد.

ارائه مستندات متقن در پرونده

پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر و براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

مصادیق محاربه در قانون

این حکم در حالی اجرا شد که قانون گذار به صراحت در مورد محاربه نکاتی را مطرح کرده است.

مسئله‌ای که در قانون از آن به عنوان محاربه یاد شده، موضوعی است که مصداق عینی آن در خیابان ستارخان رح داد. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی می‌توان دید که قانون گذار در فصل هشتم و در ذیل مسائل مربوط به محاربه در ماده ۲۷۹ به صراحت اعلام کرده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

البته در همین ماده آمده است که هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۰ هم اعلام می‌کند که «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
پس از ذکر مصادیق، قانون گذار در ماده ۲۸۲ به مجازات محاربه اشاره می‌کند و اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را به عنوان حد محاربه در نظر گرفته است و انتخاب هر یک از این چهار مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

نکته‌ای که در رابطه با این پرونده حائز اهمیت است این است که حادثه رخ داده در ستارخان مصداق اخافه الناس و محاربه است.

نکته دیگر اینکه شکاری همچنین از وکیل نیز برخودار بود و اعتراض به حکم وی در دیوان عالی کشور بررسی شده بود.

دیوان عالی: بستن خیابان مصداق اخافه الناس است

با این حال فرجام خواهی پرونده با ارسال به صوراسرافیل یعنی در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی اعلام کرد که فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.